السياحة العراقية: ميزانيتنا لاتكفي لحماية جميع المباني الاثارية من التخريب

بغداد(آكانيوز)

افادت وزارة السياحة والاثار العراقية اليوم، الثلاثاء، ان الميزانية المخصصة للوزارة هذا العام غير كافية لحماية جميع المباني والدور الاثارية في العراق من اثار التخريب والدمار والاهمال الذي اصابها طوال المدة الماضية، مؤكدة انها ستعمد الى التنسيق مع مالكي وشاغلي تلك المباني بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة تجاه تخريب وتغيير شكل المباني التراثية.

وقال المتحدث الاعلامي للوزارة جعفر التميمي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) انه “من اولوليات خطة وزارة السياحة والاثار البدء بأعمال صيانة المواقع الاثارية التي تتعرض للتلف بسبب العوامل المناخية وتدخلات البعض بتغيير معالمها او ترميمها دون اشعار الهيئة العامة للاثار بذلك”.

واضاف ان “قانون الآثار النافذ رقم 55 لسنة 2002، يشدد على عقوبة المتجاوزين على هذه المواقع، وقد عممت الامانة العامة لمجلس الوزراء مؤخرا على وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة على ضرورة مراجعة الهيئة العامة للاثار والتراث واخذ رأيها قبل اقامة أي مشروع في المواقع الاثرية”.

يذكر ان اكثر من 10 آلاف موقع اثري في انحاء البلاد لم يجر التنقيب فيها، الامر الذي سهل عمليات سرقة وتهريب العديد من الاثار العراقية.

واوضح التميمي ان “الخطة الجديدة للوزارة وبعد اقرار قانون وزارة السياحة والاثار من قبل مجلس النواب العراقي في 23 /1 /2012 ستشمل فتح الابواب لتنمية قطاع السياحة، وتوفير الاموال المطلوبة لصيانة المواقع الاثارية والمباني التراثية في عموم العراق، اضافة الى توفير خدمات في مراكز سياحية ببعض المدن التأريخية مثل نينوى والحضر وكربلاء وغيرها.

ولفت الى ان “الخطة تشمل الانفتاح على الاستثمار العربي والاجنبي لغرض انشاء بنى فندقية جديدة لمعظم المدن العراقية الاثارية والسياحية.