يونادم كنا عدو الكلدان/ عامر فتوحي

أحتيال مدعوم من برلمانيين وأعضاء في دولة القانون

الإستبدال التعسفي لرئيس الوقف المسيحي والديانات الأخرى نموذجاً

 

 

في صيف عام 2003 كتبت موضوعاً في مجلة المطرقة تحت عنوان (زوعا… مرايا لو سلايا؟) بينت فيه بأن زوعا هي المثال الأفضل للحركات السياسية التي تقول شيء وتفعل شيئاً آخر، ومع أن العديد من القياديين في ذلك الحزب قد تخلوا عن زوعا بسبب دكتاتورية قائدها الأوحد (الرفيق المناضل يونادم يوسف كنا) ربيب ومجند المخابرات العراقية بشهادة كتاب جهاز المخابرات العدد 1755 / 1623 ق2 في 23 أيار 1993 سري للغاية والذي أمتلك نسخة منه. أقول برغم ذلك تمكن كنا منذ إجتماع دمشق عام 1990 وما تلته من مؤتمرات للمعارضة إبتداء بمؤتمر صلاح الدين ولندن عام 1992 ثم مؤتمر نيويورك 1999 وإنتهاء بالمؤتمر العام للمعارضة العراقية في لندن عام 2002م أن يبني علاقات جيدة مع أقطاب مهمة في حزب الدعوة وشخصيات سنية لعل أبرزهم صديقه المقرب أسامة النجيفي رئيس الدورة الحالية للبرلمان العراقي كما عمل منذ توليه عضوية مجلس الحكم الإنتقالي بعد تغيير عام 2003 من ترسيخ علاقاته مع الأطراف المشاركة في الحكم، مثلما ساعدته علاقته بموظفة تشريفات القصر الجمهوري الآثورية وداد فرنسيس من توسيع دائرة معارفه في الحكومة العراقية، وداد فرنسيس هذه التي أرتبطت بعلاقة خاصة مع بريمر وأصبحت المرأة الحديدية في عهده حيث أطلق عليها لقب (المستشارة بيتي)، تمكنت وداد التي كانت متحمسة لطروحات كنا وحزب زوعا من إستخدام سطوتها وتدخلها في صناعة القرار الخاص بمن يطلق عليهم عبارة الأقليات الدينية والعرقية إلى تأكيد دور كنا كممثل وحيد للمسيحيين في مجلس الحكم الأنتقالي. كما أدت نتائج علاقة وداد – بريمر من ناحية وعلاقة وداد – يونادم كنا من ناحية أخرى إلى تهميش الكلدان وتجييرهم لحزب زوعا، ولعل حادثة غضب غبطة مولانا الكاردينال دلي ومغادرته لأحد الأجتماعات مع بريمر بسبب تجاوز بريمر المقصود على الكلدان وأنحيازه للأقلية الآثورية التي تشكل 4.3% من نسبة المسيحيين العراقيين (من أجل عيون وداد فرنسيس) على حساب الكلدان والسريان الذين يمثلون أكثر من 90% من مسيحيي العراق، أن هذا الأسلوب الملتوي لتبؤ المناصب هو خير دليل على طرق أحتيال يونادم كنا الذي يمتاز بقابلية زئبقية تمكنه من وضع الآخرين في مواجهة المدفع فيما يقف هو من بعيد يحرك أصابعه بدهاء وهو يضحك ضحكته الصفراء.

يونادم كنا هذا، أستغل منصبه في البرلمان ليحصل على مبلغ مليونين وستمائة ألف دولار من الحكومة الأمريكية بأسم المسيحيين العراقيين من أجل أفتتاح تلفزيون يعنى بالشؤون المسيحية، والنتيجة أنه أشترى بمبلغ 35 ألف دولار فقط تلفزيون (آشور) لكي يحارب به الكلدان ومن أجل يسوق حزبه زوعا وتزويق صورته وتقديم نفسه كقائد أوحد للمسيحين مع هامش خصصه لتسويق أبن أخته سركون لازار (نصفين الولد عل الخال)، ولا مجال هنا لتناول تاريخ هذا الولد غير المشرف سواء في كركوك أو منذ توليه منصب وزير البيئة، والحقيقة فأن كنا يستخدم الجميع بمن فيهم أبن أخته ونائبيه في البرلمان كبيادق لتمرير مخططاته التي تصب في الأخير في مصلحة كرشه ونفخ جيوبه وليذهب المسيحيون إلى الجحيم، ولعل خير شاهد على ذلك موقف (الصم بكم) الذي أتخذه في البرلمان أثناء أستجواب محافظ نينوى أثيل النجيفي والذي تم فيه تناول موضوع التجاوزات على المسيحيين في نينوى، وذلك لكي لا يخسر علاقته بالأخوين النجيفيين أسامة وأثيل!!!

الحق أن ما سأتناوله هنا والذي أمتلك كل الأدلة المادية التي تؤكد مصداقيته بوثائق وأدلة مادية سأستخدمها في الزمان والمكان المناسبين.

يهمني هنا كما أسلفت أن أفضح أساليب الأحتيال الجبانة والمراوغة التي يستخدمها كنا للوصول إلى مآربه وأهدافه الشخصية المريضة، والتي ليس دافعها (كما يتوهم البعض) الحرص على زوعا أو الطورانيين الكلدان المتنكرين لكلدانيتهم، الذين أسبغ عليهم البريطانيون تسمية (آشوريين) الدخيلة.

أن دافع كنا الوحيد هو أن ينصب دمى تخضع له ولرغباته ولعل نظرة واحدة على المنتسبين لحزب زوعا من الذين تم توظيفهم في مؤسسات الدولة ستؤكد لنا بأنها شخصيات خاوية ولائها الأول والأخير هو لولي نعمتها كنا.

أن قضية الإستبدال التعسفي للسيد رعد عمانوئيل الشماع (الكلداني) هو وصمة عار في جبين الحكومة العراقية وأهانة شخصية للسيد المالكي الذي وقع قرار تعيين السيد رعد الشماع ثم وكما يبدو تراجع عنه لاحقاً ، مخالفاً بذلك كل اللوائح والقوانين الدستورية العراقية.

الأنكى من ذلك أن أن يتم تمرير هذا القرار التعسفي دون أعطاء مبرر قانوني ومن دون الرجوع إلى قرار مجلس رئاسة كنائس العراق الموقر، مع معرفة السيد المالكي الأكيدة بأن وظيفة البرلمان العراقي هيّ وظيفة تشريعية وغير تنفيذية وأن صلاحية لجنة الأوقاف والشؤون الدينية هيّ في مراجعة بيانات قرارات هيئة النزاهة وتصديق ترشيحات مجلس رئاسة الوزراء إن كانت صالحة. وقد (صادقت هيئة النزاهة ووافقت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية على ذلك في وقت سابق وبالإجماع)، ثم تم تعيين السيد رعد عمانوئيل الشماع الحاصل على شهادة الماجستير في العلوم والذي كان يشغل منصب رئيس الوقف المسيحي بالإجماع من قبل مجلس رئاسة كنائس العراق والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية وتم توقيع القرار من قبل دولة رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً.

لذلك من حقنا أن نتسائل كيف قبل السيد المالكي أن يتراجع عن قرار وقعه بعد مصادقة اللجنة البرلمانية المختصة عليه، وبالتالي كيف لم يتساءل عن مبرر إعادة التصويت أو آليتها (المخالفة للدستور)، وبالتالي كيف مرر القرار عبر رئيس البرلمان دون أعتراض منه لمخالفة الأعتراض للدستور العراقي واللوائح البرلمانية، وأيضاً ألم يسأل نفسه عن مبرر وخلفيات مثل هذه الحملة المشبوهة وغير الدستورية؟

هنا يأتي دور يونادم كنا (مفرق المسيحيين ومضعفهم) في العراق والعالم و(العدو الأول للكلدان).

تفاصيل المؤامرة والمشتركين فيها:

أولاً اللاعبون الكبار: النائب يونادم يوسف كنا، العلاقين (النائب السيد علي حسين رضا العلاق رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان والصديق الشخصي ليونادم كنا) و(علي محسن العلاق رئيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء قريب السيد علي حسين العلاق) وأخيراً النائب أسامة النجيفي رئيس دورة البرلمان الحالية (الصديق الصدوق ليونادم كنا).

اللاعبون الثانويون: دمى كنا التي يحركها بالرموت كنترول سركون لازار صليوا (زوعا وأبن أخت كنا ووزير البيئة)، النائب عماد يوخنا ياقو (زوعا وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب)، النائبة باسمة يوسف بطرس جمعة (زوعا ومقررة في مجلس النواب)، مهندس مشاريع وقف ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى رعد جليل كجه جي (الذي ضبط من قبل مونسنيور كنيسة غير كلدانية وهو يستلم صك بيع مواد مشروع أحدى الكنائس بأسمه الشخصي وتم طمطمة الموضوع من قبل كنا في عام 2010)، البطريرك أدي الثاني رئيس الكنيسة الآثورية القديمة، المطران أفاك أسدوريان رئيس طائفة الأرمن الأرثودوكس، فريد وليم كليانا نائب رئيس الوقف المسيحي والديانات الأخرى (زوعا)، توما زكي زهرون مدير عام الوقف الصابئي، شيروان معاوية إسماعيل مدير عام الوقف اليزيدي والنائبين الصابئي خالد أمين رومي والنائب اليزيدي أمين فرحان جيجو (الذين ضحك عليهم كنا، أخذهم للشط ورجعهم عطشانين). النواب الكرد من الأصول اليزيدية الذين أقنعهم كنا بأنه من حق اليزيدين أن يستلموا رئاسة الوقف (مع أن ذلك يعد مخالفة دستورية).

المؤامرة… دوافعها وتفاصيل تنفيذها:

– منذ حادثة تصادم غبطة مولانا الكاردينال مع النائب كنا أثناء الإجتماع مع بريمر عام 2004، حدثت عدة صدامات مع أن سيدنا الكاردينال بسبب من تسامحه المسيحي كان يغفر وينسى ولعل أشد تلك المصادمات تلك التي حدثت في السفارة الفرنسية عندما قام غبطة مولانا الكاردينال بتلقين النائب كنا درساً لا ينساه وتوبيخه مع وليم كليانا الذي جلبه كنا معه وقدمه بصفة رئيس الوقف المسيحي والديانات الأخرى مع علمه بأن السيد رعد الشماع هو رئيس الوقف، علماً بأن السفارة الفرنسية لم تدع وليم كليانا إلا عندما أبلغهم كنا بأنه رئيس الوقف، ويشهد على حادثة التوبيخ هذه (والمطران جاك اسحاق والمطران جان سليمان والمطران مار افرام يوسف والمطران متي متوكا والأستاذ رعد عمانوئيل الشماع الذي تفاجأ بوجود كليانا في الأجتماع) وقد حدث هذا التوبيخ بتاريخ 8/8/2011 أمام عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور أدرين كوتيرون، حيث قام غبطة مولانا البطريرك بتوبيخ كنا وأبلغه بأنه لا يمثل المسيحيين وإنما حزبه فقط وبأنه ممثل عن قائمته السياسية وليس من حقه أن يتحدث بأسم المسيحيين أو الأمور التي تتعلق بشؤونهم الدينية وقد جاوزت مدة التوبيخ العشرة دقائق ولم يستطع كنا برغم كل حججه ودهائه أن يرد بشكل مقنع وكأنه قد بلع لسانه. بعد ذلك هدد كنا بأنه (سوف /كلمات بذيئة/ وبأنه سيري بطريرك الكلدان من هو زعيم المسيحيين في العراق).

وبتاريخ 27/8/2011 أرسل غبطته رسالة تفصيلية إلى رئاسة مجلس الوزراء يعلمهم بأن شؤون المسيحيين العراقيين الدينية يقررها رؤساء كنائسهم، وبأن على كنا أن يؤدي واجبه كبرلماني ضمن حدود لجنته البرلمانية وبأن على أبن أخته وزير البيئة أن يهتم بشؤون وزارته (البيئة) لا أن يتدخل في الشؤون الدينية التي لا علاقة لوزارة البيئة بها من قريب أو بعيد.

– تعود بدايات تأسيس الوقف المسيحي الذي أضيف إليه لاحقاً مديريتا الوقف اليزيدي والصابئي إلى عام 2003م ولكن المباشرة العملية لديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى تمت في عام 2007 وبحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/51/18195 حيث تم الأتفاق على أن يكون رئيس الوقف من الكلدان وأن يتم تعيين مدراء عامين من الديانات والطوائف الأخرى، وذلك لكون الكلدان يمثلون نسبة تزيد على 80% من العدد الأجمالي للمسيحيين ، وقد تم بالفعل تعيين المهندس الشماس عبد ألله النوفلي رئيساً للوقف حتى أنفكاكه من العمل في شهر كانون الثاني عام 2011م. وكبديل للسيد النوفلي تم تعيين شخصية كفوءة ونزيهة وخبيرة في مجال عمل الوقف ، حيث تم أنتخاب السيد رعد عمانوئيل الشماع من قبل تجمع الرئاسات الكنسية في العراق بالإجماع وذلك في تاريخ 9/1/2011 حسب الكتاب العدد م ع/ 2-11، كما تم التوقيع عليه مرة أخرى بعد مؤامرة كنا من قبل أحدة عشر رئيساً يمثلون مجموع الكنائس الرئيسة في العراق مع غياب ثلاثة (أثنان) لأسباب مرتبطة بخدمة كنائسهم في بغداد، أما الثالث وهو المطران جان سليمان فقد كان آنذاك في زيارة عمل في لبنان، الأمر الذي لم يرق لكنا لأنه يريد أن يكون رئيس الديوان معيناً من قبله ورهن أشارته. من أجل تمرير أهدافه التي خطط لها عند معرفته بنية السيد النوفلي للأحالة على التقاعد لأسباب صحية، وكان مرشحه الأول فريد كليانا (زوعا) الذي سبق للسيد النوفلي أحالته على التقاعد بدلاً من طرده بسبب كسله ولأن كليانا آثوري وينتمي لزوعا فقد أستعان بكنا الذي أقنع جماعته في مكتب رئاسة مجلس الوزراء إلى ألغاء أمر الاحالة على التقاعد وإعادته بمنصب نائب رئيس الوقف.

– الحركة الثانية: التي لعبها كنا هيّ توجيه إتهامات من قبل فريد كليانا بعدم نزاهة السيد رعد عمانوئيل الشماع من ناحية، ومن ناحيىة أخرى أجرى كنا لقاءات مع رؤساء بعض الكنائس لسحب تواقيع ترشيحهم للسيد الشماع مقابل وعود مجزية، كما ألتقى كنا بممثلي الصابئة واليزيديين في البرلمان النائبين خالد أمين رومي وأمين فرحان جيجو وأقنعهم بأن من حق الصابئة واليزيديين أن يرأسوا الوقف أسوة بالمسيحيين وأنه لا يفرق بين المسيحيين وغيرهم، ومن خلال هاتين الواجهتين تم تحريك المديرين العامين في الوقف توما زكي زهرون وشيروان معاوية أسماعيل لخلق حالة من الغليان وعدم الأنسجام في الوقف.

– الحركة الثالثة: تمثلت في تقديم شكاوى ضد السيد رعد عمانوئيل الشماع من قبل (وزير البيئة) سركون لازار صليوا كما أستضافته (السومرية) مع الأب أوجين داود من الكنيسة الآشورية القديمة العضو في زوعا (والذي سبق للنائب كنا أن أستحصل له مبلغ مئتا ألف دولار من صندوق أعمار المحافظات العراقية التي تموله وتشرف عليه جهة أجنبية لغرض بناء مدرسة داخل كنيسة الأب أوجين علماً أنه كان قد أستحصل ذات المبلغ من الوقف المسيحي ولنفس الغرض تماماً!!)، ولديّ نسخة مسجلة من البرنامج التي يتهم عضوا زوعا السيد الشماع بعدم النزاهة رغم صدور قرار واضح وأكيد ببطلان الأدعاءات الملفقة والموجهة ضد السيد الشماع، مع ذلك أستضافت السومرية (الآثوريين وعضوا زوعا الذي يقوده كنا) الوزير صليوا والأب أوجين كممثلين للمسيحيين العراقيين متجاهلين (أربعة عشر رئيساً) رسمياً للمسيحيين العراقيين أرفعهم منزلة وأوسعهم تأثيراً على الشارع المسيحي العراقي هو غبطة مولانا الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي الكلي الطوبى، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم!!!

– الحركة الرابعة: أتفق النائب كنا مع رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان السيد الأمام المهندس النائب علي حسين رضا العلاق (يتقاضى لحد الآن معونات حكومية من الدانيمارك) على رفع مذكرة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي يرأسها أبن عمه علي محسن العلاق لإستبدال السيد الشماع بفريد وليم كليانا، وتم الأتفاق على أخذ رأي اللجنة الخماسية المسيحية في البرلمان، رفض السيد خالص إيشوع ستيفو بربر هذا الأمر وأبلغ السيد كنا بأن هذا الأمر ليس من أختصاص هذه اللجنة وينبغي عدم طعن المسيحيين ببعضهم لأن هذا يضعف المسيحيين، النائب لويس كارو أقتنع بحجج كنا الملفقة ووافقه ثم سحب موافقته بعدما تبين له الأمر بأنه مجرد مؤامرة، يؤكد ذلك مذكرته التي يقول فيه: (أرجو التفضل بشطب توقيعي من المذكرة المقدمة من بعض ممثلي الأقليات حول تعيين رئيس الوقف المسيحي والديانات الأخرى السيد رعد عمانوئيل لكونها مصادقة من الجهات المعنية).

لاحظ أخي القاريء أختي القارئة مدى أنحطاط يونادم كنا وجماعته، رغم معرفته بأن ترشيح السيد الشماع مصادق عليه من الجهات المعنية، مع ذلك ألتقى كنا السيد الأمام العلاق وأبلغه بأن رأي الأغلبية (مصطلح ملفق لجهة غير معنية) بخلع السيد الشماع، كما أكد بأن هذا هو رأي الأغلبية المسيحية في البرلمان التي تتكون من خمسة مقاعد تشغل زوعا ثلاثة منها.

ترى ما هو رأي الكلدان الذين أنخدعوا بالنائب كنا وصوتوا له؟ وأيضاً، ما هو رد السيد المالكي الذي ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأعطاء مقعد الكلدان الذي كان من حصة النائب الكلداني أبلحد أفرام ساوا وحزبه الكلداني الحريص على الكلدان إلى قائمة الرافدين ليستخدمه كنا ضد الكلدان؟

– لحد الآن لم يكن بأمكان كنا أن يمرر مؤامرته لخلع الكلداني الوحيد في منصب حكومي عراقي، ذلك أن البرلمان جهة تشريعية وليس جهة تنفيذية ، كما أن قرار هيئة النزاهة لم يكن قد صدر بعد، لذلك كان على كنا وعلي العلاق أن ينتظرا قرار الهيئة. الصدمة التي جننت كنا هو قرار هيئة النزاهة الذي جاء بعد أشهر من التحقيقات الدقيقة لصالح السيد رعد عمانوئيل الشماع وعلى النحو التالي:

التوصيات في 20/3/2011 العدد2887: أوصت لجنة تحقيقات الهيئة العامة للنزاهة: عدم ثبوت صحة الأدعاء الموجه بحق السيد مدير عام أوقاف المسيحيين السيد رعد عمانوئيل الشماع. ترى هل هنالك أكثر من هذا الوضوح الذي يؤكد نزاهة مرشح الكنائس العراقية، (للعلم لديّ نسخة متكاملة من مجريات التحقيق ونماذج من الشكاوى وتفاصيل أخرى عديدة سأستخدمها في الوقت والمكان الملائمين).

– بعد البت في بطلان إدعاءا كنا وعصابته، بدأت أجراءات تعيين السيد رعد عمانوئيل الشماع تتم بشكل قانوني حيث بين مكتب هيئة النزاهة لرئاسة الامانة العامة بكتابها المرقم 34/1674 في 11/4/2011م عدم صحة الأدعاءات الموجهة بحق السيد رعد عمانوئيل الشماع، ثم قامت الامانة بأرسال كتاب إلى مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 114 لسنة 2011 توصي بتعيين السيد رعد عمانوئيل الشماع أستناداً إلى الأحكام 61 البند الخامس 80 البند الخامس من الدستور، حيث تمت مصادقة دولة رئيس الوزراء وباشر السيد رعد عمانوئيل الشماع في منصبه بدرجة وكيل وزارة وبصفة رئيس للوقف المسيحي والديانات الأخرى في 11أيار 2011م.

الحركة الخامسة: عندما تبين للنائب كنا عدم موافقة النائب خالص إيشع ستيفو بربر (سرياني من بغديدا) للأعتراض على تعيين السيد الشماع رئيساً للوقف وبأن السيد خالص يؤيد ترشيحه، مثلما بين للنائب كنا أن ترشيح رئيس للوقف هو من صلاحيات رؤساء الطوائف المسيحية. عندئذ أعاد أتصالاته بالنائبين خالد أمين رومي وأمين فرحان جيجو اللذين وافقاه بعد أن أقنعهما بأنه من حق اليزيديين والصابئة أن يرأسوا الوقف (مع أن ذلك مخالف للدستور)، ولأن العدد لم يكن مناسباً أرتكب كنا من جديد مخالفة قانونية ودستورية فاضحة حيث أستعان بالنواب الكرد من الأصول اليزيدية وهم نواب (لا ناقة لهم أو جمل بالشأن الديني) وإن تواجدهم في البرلمان هو أساساً لتمثيل أحزابهم الكردية العلمانية ولجانهم البرلمانية التي لا علاقة لها بالشؤون الدينية اليزيدية كما سيتضح لاحقاً.

المهم أجتمع المتآمرون وطبخوا كتاباً عنونوه إلى رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية التي (لم تتدخل يوماً في ترشيح أو محاججة ترشيح رؤساء الوقفين السني والشيعي) برغم المصادمات والأتهامات العنيفة ولعل آخرها الصدام بين المفتش العام للوقف السني الدكتور رياض طايس السامرائي ورئيس الوقف الدكتور عبد الغفور السامرائي، مع ذلك لم تتدخل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية لأن السنة والشيعة (ليس لديهم نائب مثل كنا يطعن بأهل بيته من أجل مصالحه الشخصية). عموماً تم التوقيع على الكتاب من قبل 12 نائب سحب أحدهم توقيعه بمذكرة مرفقة مع الشكوى أما الموقعون على الشكوى فكانوا كنا ومرؤسيه في زوعا (عماد يوخنا ياقو وباسمة يوسف بطرس جمعة)، علاوة على النائبين خالد أمين رومي وأمين فرحان جيجو (علماً أن جيجو قام بتهنئة السيد الشماع وزاره في مكتبه مهنئاً كما أكد لي على الهاتف بأنه رغم توقيعه على الشكوى التي تصور أنها غير مجدية إلا أنه يعتقد بأن الشماع هو الشخص المناسب لرئاسة الديوان).

الموقعون الستة الآخرون هم ممثلون للقوائم الكردية ولا يجوز لهم (دستورياً) توقيع شكوى دينية وإلا كان من حق أي نائب في البرلمان أن يتخذ صفة دينية ويتدخل في عمل لجنة الأوقاف. الستة الذين خالفوا الدستور العراقي وصلاحياتهم كنواب في البرلمان هم:
فيان دخيل سعيد (الخدمات والأعمار)، محما خليل قاسم (الأقتصاد والأستثمار)، شريف سليمان علي (النزاهة) ، قاسم حسين برجس (الزراعة والمياه)، حسين حسن نرمو (الخدمات والأعمار)، أمينة سعيد حسن (الصحة والبيئة)!!!

عنوان الكتاب (م/ ترشيح رئيس ديوان الأوقاف) إشارة للكتاب ذي الرقم ف/ص 10/94 في 30/4/2011.

المخالفة الأخرى في الكتاب أن الترشيح كان لمنصب رئيس أوقاف المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين، علماً بأنه ليس هنالك وجود لأوقاف عراقية ضمن أمانة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الأسم، أما الوقف الموجود عملياً ودستورياً فأسمه الوقف المسيحي والديانات الأخرى، وأن أي تبديل في الأسم ينبغي طرحه على البرلمان وفق مشروع يتم قراءته أكثر من مرة ثم التصديق عليه قبل إستخدامه ، وهو ما لم يحصل، لذلك فأن الشكوى أساساً باطلة. كما أن تمرير هذا الكتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء دون طرحه على الهيئة العامة للبرلمان يؤكد بأن هنالك تواطؤ من قبل رئيس البرلمان (الصديق الصدوق) للنائب كنا، الذي ينبغي عليه مصادقة الكتاب قبل رفعه للآمانة وهيّ مخالفة دستورية لا سابقة لها في مجلس النواب العراقي!!!

– أن تعيين المهندس رعد جليل كجه جي (النزيه جداً ؟؟!!) هو قرار باطل دستورياً ووصمة عار في جبين رئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإستهانة بقرار هيئة النزاهة وإستهانة أكبر بالقرار الذي أصدره ووقعه دولة رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً، وهو تصرف سينعكس سلباً على العراق والعراقيين وتجاوز غير مقبول على سكان العراق الأصليين (الكلدان)، بل هو إستهانة بالتاريخ العراقي وبتاريخ الطائفة الشيعية التي كان للكلدان عليهم أياد بيضاء، وإذ كان دولة رئيس الوزراء غير ملم بتاريخ الشيعة فليعلم بأن ما يقرب من ثمانين في المائة من شيعة العراق هم من أصول كلدانية (نبط العراق)، وبأن من بين شهداءنا وهب النصراني، وأن من وقف مع الشيعة في ثوراتهم الكبرى مثلما وقفوا مع آل البيت الأكرمين هم الكلدان ولا أحد غيرهم، ومن بين تلك الثورات الشيعية التي آزرها الكلدان وقدموا فيها عشرات الشهداء ثورة الأشعث في الكوفة. وها هوذا الأمام علي يعترف صراحة في حديث له نقله عنه أبن عباس ونشر في الجزء الثاني من أخبار مكة قائلاً: نحن معاشر قريش حي من النبط (الكلدان) من أهل كوثى (تل أبراهيم قرب بابل). وهذا أعتراف آخر من (سيد شهداء كربلاء) يقول فيه: عن داود بن الحصين، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (الحسين) عليه السلام قال: قلت له: ما يزال الرجل ممن ينتحل أمرنا، يقول لمن منّ الله عليه بالاسلام: يا نبطي فقال (سيد شهداء كربلاء): نحن أهل البيت والنبط (الكلدان)، من ذرية إبراهيم، إنما هما نبطان من النبط الماء والطين، وليس بضاره في ذريته شئ فقوم استنبطوا العلم فنحن هم (أي الكلدان)، فإن كان الأمام علي والأمام الحسين (سيد شهداء الطف) يعتزان بأنتسابهما للكلدان فلماذا يظلمنا الآن أخوتنا شيعة العراق؟؟؟!

كان الأحرى برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تتحرى تاريخ النائب كنا ربيب المخابرات العراقية ومطيته المهندس المرتشي رعد جليل الذي كان ينسق مع كنا (كتابة رسائل الإتهامات الباطلة) ضد رئيسه في العمل السيد رعد عمانوئيل الشماع.

المثير للدهشة والقرف أن تتم لملمة التاريخ غير المشرف للنائب كنا من قبل أصدقائه النجيفي والعلاق، فيما يتم تعسفياً أستبدال عراقي كفوء أكدت نزاهته هيئة النزاهة العامة بعد تحقيقات أستمرت لأشهر. السؤال هنا هو لماذا في (العراق الجديد) يكافأ المرتشي ويكافأ من ينبغي أجتثاثه، فيما يعاقب النزيه والكفوء؟!

السؤال الآخر هو: هل أن كنا وعصابته هم حقاً أذكى من الكلدان وأكثر مقدرة من الكلدان وأشد تأثيراً على مجريات الأحداث والسياسة في العراق؟

الجواب وبكل بساطة كلا ولعل نظرة سريعة على التاريخ السياسي في العراق منذ تأسيس الوزارة العراقية الأولى ستؤكد ذلك بشكل واضح وجلي. نعم، لقد لعبها كنا بدهاء وخباثة وصبر منذ ترشيح السيد رعد عمانوئيل الشماع بتاريخ 26/1/2011 من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى تمكن من أنتزاع قرار تعيين مطيته رعد جليل، ولكن هذا لن يدوم له ولمطاياه فما أنتزع من الكلدان بالحيلة سنسترده بالقانون وبالأخلاق الحميدة التي لا يعرفها كنا ومن لف لفه.

الخلاصة :
بصفتي رئيساً لواحد من أعرق المنظمات الكلدانية التي تأسست عام 1974م أطالب حكومة السيد المالكي بما يلي:

– أحترام الدستور العراقي وأحكام قانون التعيينات العراقي من خلال تكريم السيد رعد عمانوئيل الشماع الرئيس الحالي للوقف المسيحي والديانات الأخرى لجهوده الكبيرة في تحسين أداء الوقف رغم المعوقات التي أختلقها المناوئون والحاسدون والحاقدون على الكلدان داخل الوقف.

– نطالب السيد المالكي بأحترام قرارات المرجعية المسيحية أسوة بالأحترام الذي يبديه للمرجعيات الشيعية والسنية وعدم الكيل بمكيالين.

– فتح تحقيق حول خلفية النائب يونادم يوسف كنا وتأشير الأفراد والجهات التي وقفت خلف لملمة موضوع أجتثاثه بالرغم من توفر الأدلة التي تؤكد تجنيده في جهاز المخابرات العراقية المقبور.

 

– فتح تحقيق حول خلفية رعد كجة جي من قبل هيئة النزاهة أسوة بما حصل مع رئيس الوقف الأصلي السيد رعد عمانوئيل الشماع.

– في حالة الأصرار على تعيين (البديل غير الدستوري) رعد كجة جي، فأننا نطالب دولة رئيس الوزراء ببيان مبرر الإستبدال التعسفي، علماً أن اللجنة البرلمانية التي أشار إليها الموما إليه رعد كجة جي في موقع عنكاوا هيّ (لجنة باطلة) تؤكد ذلك مذكرة الدكتور لويس كارو بتاريخ 19/6/2011م. وأن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية كانت قبل مؤامرة النائب كنا قد صادقت على تعيين السيد رعد عمانوئيل الشماع ولا يجوز دستورياً أعادة التصويت. أما اللجنة التي جمعها كنا مع العلاق فهي (باطلة قانونياً ودستورياً) لأن مجال عمل أعضائها بعيد عن الشأن الديني. وأن الجهة الوحيدة المعنية بترشيح رئيساً للوقف هيّ رئاسات الكنائس العراقية وقد أعطت هذه الرئاسات صوتها للسيد الشماع. أن بلع التواقيع السابقة وإستبدالها بشكل غير قانوني وغير دستوري ستكون وصمة عار في جبينكم يا دولة رئيس الوزراء ووصمة عار في جبين حكومتكم إذا ما أعتمدت خلافاً للدستور . ينبغي عليكم يا دولة رئيس الوزراء كمسؤل حكومي أعلى أن تنصف المظلوم لا أن تظلم الكلدان الذين تهضم حقوقهم منذ منتصف القرن الماضي.

– كما نطالب في المركز الكلداني بتعويض سنوات من الأستفراد الكنوي (يونادم كنا) بآلية تنسيب وتعيين أعضاء حزبه زوعا المناوئين والحاقدين على الكلدان في المؤسسات الحكومية.

علماً أن أسلوب المراوغة والكذب الذي يستخدمه كنا لتمرير أكذوبة عدم التمييز من خلال الأدعاء بأن من يعينهم هم ليسوا من الطائفة الآثورية فقط وإنما كلدان وسريان أيضاً، وهذه كذبة قد تنطلي بسهولة على غير المسيحيين الذين يعرفون هذه التفاصيل جيداً وكما يقول المثل الشائع (جحا أدرى بلحم ثوره). للعلم، أن كل من يعينه كنا وينتمي إلى حزب (زوعا) مهما كانت كنيسته فأنه ينبغي له أن يكون (مؤماً) بشعار زوعا المركزي، وبأنه وفقاً لذلك الشعار (آشوري وليس كلداني أو سرياني)، لأن شعار زوعا هو: (الأقرار بالوجود القومي الآشوري).

نعم، قد يكون رعد كجة جي عضواً شكلياً في الكنيسة الكلدانية لكن ولاءه أولاً وأخيراً هو لولي نعمته يونادم كنا ولحزب زوعا (الحاقد على الكلدان).

– كما نطالب أيضاً بفتح تحقيق مع النائبين يونادم يوسف كنا والنائب السيد علي حسين العلاق لضلوعهما في مؤامرة ضد وكيل وزارة عراقي كفوء ومعين وفق لوائح الدستور العراقي على الرغم من معرفتهما الأكيد بلا قانونية ولا مشروعية دوافع وأهداف مؤامرتهم على الكلدان.

– أخيراً نطالب بفتح تحقيق مع النواب المتورطين في توقيع مذكرة الأستبدال التعسفي لرئيس الوقف المسيحي والديانات الأخرى رغم معرفتهم الأكيدة بأن وجودهم في البرلمان لا علاقة له بالشؤون الدينية من ناحية ، ومن ناحية أخرى معرفتهم الأكيدة بأن التعيين قد جرى وفق الأصول الدستورية وبترشيح من الجهات المعنية وقد تمت المصادقة عليه وتعيينه دستورياً.

كما نطالب كتلهم الكردية بمحاسبتهم وكف أذاهم عن الكلدان.

أن من حق الكلدان الذين يتم التجاوز على حقوقهم منذ أواخر عقد الستينات من القرن المنصرم أن يستخدموا كل الطرق القانونية والحضارية محلياً ودولياً للحفاظ على حقوقهم التي تمتهنها الحكومة المركزية في سهل نينوى ولاسيما بغديدا وبرطلة مثلما تمتهن حقوقهم في إقليم كوردستان العراق وبخاصة في عنكاوا وقرولا وديرأبون.

لمام جلال ولدولة رئيس الوزراء ولرئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولمجلس النواب العراقي، رئاسة وأعضاء أقول: أن (العجين) مهما كبر حجمه لا يمكن أن يصير (خبزاً) من دون (الخميرة)، فأن كان العرب والكورد عجين العراق فأن الكلدان سكان العراق الأصليين (ولا أحد غيرهم) هم خميرته، واللبيب من الأشارة يفهم!

لكنا وعصابته المفرقة للمسيحيين والحاقدة على الكلدان أقول: نعم يمكنك يا كنا أن تعطي الآن الضوء الأخضر لهلافيتك ومطاياك من أصحاب الأقلام الصفراء للتهجم وأختلاق الأكاذيب بحق من يتصدى لمشاريعك الشخصية المريضة ولكنك وأزلامك ستبقون دائماً مثل تيس ينطح في صخر.

وقد أعذر من أنذر .

عامر فتوحي
رئيس المركز الثقافي الكلداني – ديترويت