هكذا مجلس لا يفشل

المقال يمثل وجهة نظر شخصية للكاتب

أفرزت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى كتل سياسية متعددة ممن حازت على نسبة من المقاعد للمجلس القادم لمحافظة نينوى، ومن السابق لأوانه الحديث عن التحالفات المستقبلية كون المفوضية لم تصادق على النتائج الى يوم كتابة هذا المقال، ولكن تحليلنا لواقع مجلس المحافظة من وجهة نظري الشخصية ، سوف تكون كالاتي :

قائمة تحالف التاخي والتعايش وكوتا المسيحيين وكوتا الشبك وقائمة الخير والعطاء والذين يمثلون 14 مقعدا من مجموع 39 مقعدا

اما الجانب الاخر فيمثل قائمة متحدون وائتلاف العراقية الوطني الموحد وائتلاف نخوة نينوى وتجمع عشائر ام الربيعين وائتلاف الجماهير العراقية وتحالف نينوى الوطني وربما كوتا الايزدية بمجموع 15 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس.

واذا تحالفت الكتلتين يكون مجموعهم 29 مقعدا بذلك يحصلون على اغلبية الثلثين + 3 ما يكفي لتشكيل الحكومة المحلية في الموصل بسرعة من دون جلسات طويلة وسجالات لا تغني ولاتسمن.

اما القوائم المتبقية فعليها ان تكون في خانة المعارضة بمجموع 10 مقاعد والتي يعتبر دورها كبير جدا لتصحيح المسار اذا اخطأ المجلس او الحكومة في العمل خلال فترة السنين الاربعة القادمة .

وبذلك يحقق مجلس محافظة نينوى قوة تماسك عالية تفسح له المجال لتقديم الخدمات والنهوض بالمحافظة نحو التقدم والازدهار . لكن عليه (اي المجلس) ان يتخذ مجموعة قرارات في بداية عمله ويدرجها ضمن النظام الداخلي للمجلس واهمها ، رفض اي تداخل يتخذ طابع سياسي اثناء جلسات المجلس ، وحصر الجلسات في الامور الخدمية واقرار المشاريع والرقابة الفعلية للدوائر التنفيذية ، كما عليه ان يدرج قضية اقرار المشاريع الاستثمارية ويقسمها الى مشاريع استثمارية داخلية يكون اقرارها بالاغلبية المطلقة او البسيطة اما المشاريع مع الشركات الاجنبية فأقرارها يكون باغلبية الثلثين ، ما يؤمن الاتفاقات الخارجية مع الشركات ويعطي لها شرعية حقيقية بأتفاق كامل داخل المجلس ، اما اولويات عمل المجلس بعد تشكيل الحكومة مباشرة فهو توفير الوقود (البانزين) والذي يعتبر اليوم شريان الحياة كما ايجاد حل نهائي لمشكلة الكهرباء والتي تبدأ من صيانة الشبكات والتعاقد على 100ميكا واط اخرى لأنهاء هذه المشكلة كما عليهم وفي الاشهر الاولى من عملهم دعم القطاعات الخاصة واعطاء منح للمشاريع الصغيرة للحد “ولو بصورة جزئية” لمشكلة البطالة المتفاقمة ، اما على المدى الابعد فعليهم تنشيط الاستثمار وجلب الشركات الاجنبية والعراقية( من كوردستان او الاتحادية) الفعالة والتي لها سمعة طيبة وقد نجحت بتنفيذ مشاريع سابقة، وحبذا لو يشترط على المستثمر عدم جلب ايدي عاملة بفئاتها المتقدمة والمتدنية من خارج المحافظة ما يؤدي للقضاء على البطالة في المحافظة نهائيا، وهكذا نكون قد قضينا على مشكلة الوقود والبطالة والكهرباء خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر ، لكن هذا كله بعد اعطاء الاولوية القصوى للجانب الامني ورصد مبالغ من الميزانية العامة لنصب اجهزة سونار على مداخل المحافظة كما نصب كامرات مراقبة في شوارع المدينة وتعيين اشخاص بعد ادخالهم دورات خاصة من قبل جهاز الاستخبارات العام في هذا المجال لغرض مراقبة الشوارع ، للحد من الخروقات الامنية التي تحصل ، وكشف المتورطين بالاعمال الارهابية ، ومن هنا على المواطن الموصلي التعاون مع الجهات الامنية اولا لقبوله بتعيين كعقد يصرف له الراتب من واردات المحافظة ان كان من تنمية الاقاليم او ميزانية المحافظة او اي وارد اخر ، وثانيا ان يحرر المواطن نفسه من الخوف ويبلغ عن اي تحرك غير طبيعي في اي منطقة داخل المدينة .

كما على المجلس ان يشطر بعض الدوائر الخدمية الرئيسية الى شطرين ايمن وايسر ويمنح صلاحيات اكبر لمجالس الاقضية والنواحي ودوائرها التنفيذية ويدعم القطاعات الشبابية في المجالات الرياضية والثقافية .

وربما خلال سنتين قادمتين تستعيد محافظة نينوى مكانتها من بين محافظات العراق ، وتكون انموذجا يقتدى به .

بقلم لؤي فرنسيس