نصيحتي الانسانية لأبو أسراء (المالكي)..الرحال هو الأفضل!!(1-2)

من خلال متابعتنا للاحداث المتعاقبة والمعقدة ، التي تجري بالبلد خلال حكم المالكي ما بعد الانتخابات السابقة والحالية ، والفشل الذريع لادارة الدولة ،  وما رادفتها من مشاكل جمة بلا حلول ، مع المحسوبية والمنسوبية والامراض المتفشية بلا احصاء ، في ادارة الدولة لكل مناحي الحياة ومن كل الاوجه ، على الحكومة ان ترحل آجلا من دون الانتظار ، هو العمل المفضل ، والحر تكفيه الاشارة من خلال الدلائل الواضحة ، امام الشعب ودوره المرموق في التصدي على الفساد والمفسدين ، لابل التصدي لطروحات مشاريع وتعهدات بافتراءات واضحة للداني والقاصي ، بأداء عقيم معلوم فاقد الأداء ، لما يخدم الوطن والشعب ، وكلاهما يعنون الابتزاز والخداع والتهميش ، ناهيك لجعل الشعب مشروع استهداف دائم في غياب الامن والامان والاستقرار ، قبل الأنتظار مئة يوم قادمة ، كل ذلك مشخص من اصدقاء الحكومة قبل الاعداء والمحايدين مثلي ، كما اصدقاء حكومة المالكي ورفاقهم من حزب الدعوة ، ناهيك عن الاعداء ، وحكومة المالكي طرشاء صماء غير مبالية لما يحدث ، وما يدور في خلد الشرفاء الوطنيين الذين يهمهم وطنهم وشعبهم ، وانني اخترت نماذج لما يحدث من صميم الواقع ، الذي ينذر بالمآسي القادمة بتحولات جديدة ، لكن حكومة المالكي هل تعي للقادم الآثم  ولمثيلاتها الطائفيين ، المتشبثين بالوطنية والناكرين لابسط القيم الانسانية المحقة ، لانسان اليوم المتطلع للحياة الجديدة؟ هل حكومة المالكي ستكون امينة حقا بالتزاماتها القادمة ل100 يوم لانجاز مهامها التي قطعتها على نفسها خدمة للشعب والوطن؟ اليكم مقتبس من تصريح نائب متحالف مع المالكي من كتلة الاحرار السيد امير كناني للسومرية نيوز\ بغداد يوم الاربعاء 2\آذار\2011.
وقال النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني في حديث لـ “السومرية نيوز”، إن “المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد هي مرحلة لتشخيص الأخطاء و ليست مرحلة لتوتر العلاقات بين الإطراف السياسية”، مؤكدا أن “رئيس الوزراء نوري المالكي وبحسب موقعه يتحمل مسؤولية تقصير الحكومة بشكل تضامني وفردي”.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اعلنت، أمس الثلاثاء، عزمها سحب التأييد من رئيس الوزراء نوري المالكي في حال أستمر “ضعف أدائه وكثرت إخفاقاته”، واتهمت المالكي بـ”حماية” أكثر من 4000 شخصا “فاسدا”، لافتة بهذا الصدد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحدها تضم أكثر من 3000 من “حملة الشهادات المزورة، فيما دعت، أول  أمس الاثنين، إلى تغيير محافظ بغداد وأمينها قبل أن يتم ذلك “بالقوة” بعد ظهور نتائج الاستبيان، مؤكدة أن “التحالف الوطني سيعمل على تشكيل لجنة لتقييم شامل لأداء المحافظين ورؤساء المجالس في جميع محافظات العراق لتحديد مدى الضغط الشعبي من أجل استقالتهم.
عليه نؤكد القادم ليس سهلا لحكومة المحاصصة الطائفية ، المتحالفين والمشتركين مع المالكي  يهددون الاداء الفاسد والمستشري في حكومة ابتزاز ونهب وسرقة علنية لامواد الشعب ، ويرى المالكي نفسه الحمة تأتي من قدميه ، من حلفائه الطائفيين والقوميين ، والشرفاء النزيهيين يحذرون الحكومة ، لكنها هل تعي لمهامها وواجباتها تجاه ديمومة تواجدها في خدمة شعبها ونفسها على المدى البعيد والقريب ، الجواب بالتاكيد كلا ، هذه الحكومة بأدارتها الحالية الفاسدة ، والشعب مكتوي بنيران سابقة في ظل الدكتاتوريات واللاحقة ، ومصادرة الحريات وفضاعة الفساد والمفسدين ، أداريا وماليا والتقاعس والاستبداد الجديد في ظل غياب الديمقراطية الديماغوجية المنشودة والمستندة هذه الحكومة وسابقاتها ، للمراوغة والدجل على الشعب طيلة عقود من الزمن ،فهي بالتاكيد فقدت مصداقيتها وبرزت دجلها وأفترائها على الشعب ، حتى افرغت محتوى الدستور التي تتشبث هذه الحكومة به  ، لتناقضه من حيث عملها وأدائها في الاتجاه المعاكس لتطلعات الشعب ، غير مبالية بمآسي ومحن وصعوبات الشعب ، في ايدي طالعة في خدمة الاجنبي المحتل والاجنبي الفارسي والعروبي القومي بأمتياز ، من دون وادع ضمير وطني اخلاقي ، فالحكومة ليست مستعدة لخدمة شعبها على المدى القصير والبعيد ، كونها حكومة مصالح شخصية وامتيازات فردية ، بعيدة عن حب الشعب وتطور وبناء الوطن.
اليكم مقتبس من مقالة الكاتب صادق البلادي أدناه
إن حكومة المالكي الثانية، والذي صرح بعد أنتفاضتي تونس ومصر أنه لن يرشح لمرة ثالثة،، قد جاءت عن طريق المحاصصة، كما كانت حكومته السابقة، لا يغير من طابعها تسميتها بحكومة الشراكة الوطنية بدل حكومة الوحدة الوطنية، فتيتي تيتي مثل ما رحتِ جيتي. ومع القبول بالمحاصصة، أو بالشراكة الوطنية فالمستوزرون ليسوا هم من أصحاب الإختصاص والكفاءة في الوزارة التي صارت لهم من حصتهم كمكون. والمتوقع لذلك أن المائة يوم لن تحقق مايعتقد الشعب بالإمكان تحقيقه في هذه الفترة. المالكي اعلن بعد عدة إشهر من تشكيل حكومته السابقة أنه سيقوم بتغييرات وتبديلات في الوزارة الأولى، لكنها انتهت ولم يتمكن من إجراء تغيير وزاري، رغم كثرة ما أعطاه من مواعيد لاجراء التعديلات. وها نحن نقترب من إنصرام عام على أجراء الانتخابات ولم يتم تشكيل الوزارة كاملة، فالمالكي مثلا ما يزال يقوم بمهام وزير الدفاع والداخلية والأمن القومي بالوكالة، فكيف يتخيل أنه سيستطيع تغيير الوزراء بعد تقييم مائة يوم ، وكل وزير سيقول : ليش آنه انطيها حتى ياخذها غيري.!!.
ها هي انتخابات العام الماضي قاربت السنة ، والحكومة فعلا لم تكتمل بعد ، والشركاء الطائفين والقوميين في صراع مع نفسهم ومع حلفائهم من زاخو والى الفاو ، هو صراع حاد وعميق ومصالحي ذاتي وشخصي بحت  ، مبني على تقسيم الكعكة والجاه والملك والارض والامتيازات ، والوجاهية والعشائرية والعلاقات العائلية والفساد والرشاوى ، والجوع وازمة السكن الخانقة والبطالة المتفشية التي قاربت 40% بالاضافة الى البطالة المقنعة التي تجاوزت هي الاخرى 30% ، ولا زال العراق راضخ تحت البند السابع ، لقرارات الامم المتحدة ، كون قضية الكويت عالقة بينها والعراق من دون حلول ، ولا زال العراق تحت المديونية العالمية ، والملفات كثيرة ومتعددة من دون حلول ، والسبب هو ضعف الكادر العلمي والتقني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، البعيد عن المهام الملحة التي تنتظر الجميع . حكومة عاجزة وغير قادرة عملا فعلا ، على انجاز مهامها وبرامجها التي خاضت الانتخابات بموجبها ، والتي غشت المواطن العراقي في أعطاء صوته لهؤلاء ، وهو نادم فعلا لفعلته التي خذلته ، فهل سينصف هؤلاء حقا في الايفاء بوعودهم التي قطعوها على انفسهم للشعب؟ كلا والفف لا … الرحيل هو الافضل لكم قبل حساب الشعب ، فهو لم يرحم أحد كما فعل بمن هم قبلكم.
وما علينا الا ان نحذركم.. كونكم عراقيون حتى وان كنتم بالاسم فقط
ناصر عجمايا
ملبورن \ استراليا
3\3\11 
(يتبع)