من هو السارق ياسيدي ؟

ليس من باب التجني على احد ولا من باب التشهير لكن لكشف الحقائق التي ربما تخفي على الكثير من ابناء شعبنا العراقي الذي ( اصبح مفتح باللبن) لاتعبر عليه اية شاردة او واردة،  فبعد مضي اكثر من عشرة سنوات على التغيير الذي حصل وما لاقى هذا الشعب من مشاكل وحروب داخلية وارهاب ونقص في الخدمات وفساد مالي واداري وتمييز بين مكون واخر  وازمات مفتعلة لغاية في نفس يعقوب، واخرها اتهام اقليم كوردستان بالسرقة ، جراء تصديره للنفط لسد النقص الحاصل في الموازنة العامة له، وردا على اقاويل بعض المسؤولين في الحكومة العراقية، ((على ان تصدير النفط من الاقليم دون موافقة سومو اقرب الى السرقة)) ، علينا ان نكشف من هو السارق الحقيقي لقوت الشعب ، ولو اننا نعلم بانهم لا يستطيعون خداع العراقيين مهما كانت خطاباتهم منمقة ومهما اعلنوا من الكذب  والتشهير واظهار الاخر على انه معتدي او فاسد او سارق .بدأ الاقليم بتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بعد قطع استحقاقاته من قبل الحكومة المركزية وخصوصا رواتب الموظفين حيث ان هكذا تصرف اهوج من قبل الحكومة لم يحصل ابدا في تاريخ العراق، بان تقطع الحكومة رواتب الموظفين لأي مكون من مكونات الشعب العراقي خلال تاريخه القديم والجديد، بالرغم من حديثنا دائما لظلم تلك الحكومات وانتهاجها النهج المركزي الدكتاتوري المقيت ضد العراقيين وخاصة الكورد ، وربما يعادل هذا التصرف عمليات الحصار الاقتصادي والابادة الجماعية التي كانت تمارس ضد الكورد ابان النظام السابق لكن بطريقة مغايرة .وقبل ان ابدأ بلغة الارقام علينا التذكير بان العراق عقد مؤتمرا من 30 دولة عربية واجنبية لمحاربة الفساد وربما جاء هذا المؤتمر  لرث الرماد في العين ، بعد اعلان منظمة الشفافية الدولية أن العراق واحد من خمس دول احتلت المراكز الاولى بين الدول الأكثر فسادا في العالم من بين 177 دولة.ومع كل ما جاء عن فشل حكومة بغداد بادارة البلد وتفشي الفساد في جميع مفاصلها وسكوتها عنه، وتهيئة الفرص للفاسدين للسرقة والهروب ، تتهم اقليم كوردستان بالسرقة كونه دأب على تصدير النفط لسد النقص الحاصل في ميزانيته السنوية لأن حكومة بغداد  قطعت عنه الميزانية والرواتب ومارست سياسة التجويع تجاه الشعب الكوردستاني .لنرجع الى كلمة سارق ونذكر البعض القليل من السراق المقربين لحكومة دولة رئيس الوزراء ، ليتبين لنا من هو السارق الحقيقي الذي يسرق قوت الشعب.افادت صحيفة الدلي ميل البريطانية في عددها الصادر يوم الأحد 22-09-2013 ان المنزل والموجود في بلدة هنلي البريطانية قرب نهر التايمس بيع بـ228 مليون دولار إلى أحد اعضاء البرلمان العراقي, وهو عضو كتلة دولة القانون وهذا الشخص في 2003 جاء الى اربيل مع المعارضة واستدان مبلغ للعودة الى بغداد كونه لم يكن يملك اجرة العودة  . كما كشف عن صفقة تجارية بطلها احد المقربين من رئيس الحكومة العراقية، الذي أشترى قصر دجلة ‏العائد الى ورثة الرئيس الأسبق احمد حسن البكر الواقع الى جوار الجسر المعلق ويطل على نهر دجلة ‏بمبلغ بـ 12 مليون دولار فقط . ونذكر بعض الفضائح التي يعرفها العراقيون جميعا لنبين من هو الحرامي الحقيقي ،نبدأ بصفقة الاسلحة الروسية وصفقات وزارة التجارة والكهرباء ووزارة الدفاع التي وزيرها بالوكالة رئيس وزرائنا ووزارة الداخية المماثلة ووزارة النفط ونثريات مجلس الوزراء واخرها وليس اخيرها صفقة 20 طائرة تدريب من باكستان بمبلغ 94 مليون دولار والتي افادت المصادر بان سعر الطائرة 175 الف دولار لاغير وان نسبة السرقة في هذه الصفقة اكثر من 85% من قيمتها. في الختام الشواهد كثيرة والفساد والسرقة وصل الى حد العظم في الدولة العراقية ولا يسعنا المكان في المقال لذكر المزيد . لكن استخدام قوت الشعب من اجل الكسب السياسي  حالة خارجة عن جميع الشرائع والقوانين ولا احد يلوم حكومة اقليم كوردستان اذا دأبت لدفع رواتب موظفيها والعمل على استقرار الحالة الاقتصادية التي تحولت الى ازمة مالية واكمال المشاريع المتوقفة من خلال تصدير نفط الاقليم كون هذا النفط هو ملك الشعب وليس ملك حكومة بغداد لتستورد به السلاح لضرب الشعب تارة تحتى مسمى الارهاب وتارة تحت مسميات اخرى من خلال قيادات عمليات وقواطع وامناء سر القيادات القومية والقطرية في العراق الفدرالي الجديد .

 بقلم لؤي فرنسيس