مصفى نفطي. والبترو دولار .. ومجلس محافظة نينوى / بقلم عصمت رجب..

يروى أن الخليفة هارون الرشيد قال يوما مخاطبا غمامة أبت أن تمطر على بغداد في عصرها الذهبي “أمطري أينما شئت فخراجك عائد لي، واليوم ونتيجة لقلة الوعي لدى البعض من سياسيينا في مجلس محافظة نينوى واستفحال الأفكار الطائفية والقومية ، والابتعاد عن فهم الواقع العام للمحافظة ، وعملهم ربما بالضد من انتعاش الوضع الاقتصادي لاهالي نينوى مدفوعين باجندات خارجية من خارج المحافظة، رفضوا التصويت على مشروع انشاء مصفى نفطي في احد الاقضية التابعة لمحافظة نينوى بحجة انها متنازع عليها، وان هذا المصفى ربما سوف يكون جغرافيا تابع لأقليم كوردستان بعد تنفيذ بنود المادة 140 من الدستور كون هذه الارض مستقطعة من الاقليم، وحسب ادعائهم بمؤتمر صحفي على الفضائيات ، بأن هذا المشروع لايعود بفائدة لمحافظة نينوى، وانسحبوا من جلسة مجلس المحافظة لكسر النصاب وعدم استكمال اقرار المشروع .

ان امتلاك المحافظة 15 بالمئة من مخزون البلاد النفطي يعزز من فكرة إنشاء مصفى نفطي فيها للقضاء على شحة المحروقات التي تعاني منها المحافظة منذ اعوام طويلة، وموافقة وزارة النفط على مشاركة المحافظة في رسم السياسة النفطية الخاصة بها، كان له الاثر الكبير في الاستفادة من هذه المشاريع، كما الاستفادة من فوائد البترو دولار والتي سوف تعود لميزانية المحافظة من اجل تنفيذ المشاريع الخدمية والبلدية ، مع توفير 1000 ميكاواط من الكهرباء والغاز للمحافظة أُقر بها من قبل الشركة المنفذة للمشروع، وبها تكون الكهرباء في المحافظة 24 ساعة دون انقطاع كونها سوف تسد حاجة المحافظة من الكهرباء اضافة الى تشغيل اكثر من 5000 يد عاملة من العاطلين ، كما لها الاثر الكبير في انتعاش اقتصاد المواطن الموصلي بصورة عامة من جميع النواحي.

الكل يعلم بان الاخوة المنسحبين من جلسة المجلس لكسر النصاب لم يكن سبب انسحابهم، بان الاراضي التي يقام عليها المشروع هي اراضي متنازع عليها ، بل بسبب التجاذبات السياسية بين هذه الكتلة والجهة التنفيذية في المحافظة كما العلاقة مع قائمة نينوى المتآخية، والعلاقة بين المركز والاقليم ، أي ان سبب رفض المشروع هو سبب سياسي صرف ، بأوامر تأتيهم من خارج المحافظة ، وهذا ما يؤكد ، ان الاخوة المنسحبين لايمتون للمحافظة والاهتمام بها شيء.

نؤكد بأن من المؤسف ان يضيع بعض أعضاء مجلس المحافظة فرصة إنشاء مصفى نفطي في محافظة نينوى … هذا المصفى الذي كان من الممكن ان يساهم الى حد كبير بإنهاء مشكلة المنتوجات النفطية وجزء من مشكلة البطالة والكهرباء ، لأن العرض الذي قدمته الشركة هو قيامها بإنشاء مصفى نفطي على حسابها وبدون اية تكلفة على الدولة ويمكنها إكمال إنشاء المصفى في مدة اقل من سنة . كما ان المصفى كان سينتج ناتج عرضي طاقة كهربائية وغاز … ولكن بدل ان يطلب أعضاء المجلس استيضاح عن الأمور التي لديهم فيها شكوك طالبوا برفض المشروع ولما وجدوا انفسهم اقل عددا من المؤيدين لإنشاء المصفى سارعوا لكسر نصاب الجلسة حتى لا يصدر قرار بذلك. وبذلك خسرت محافظة نينوى حصة البترودولار وخسرت كذلك القدرة على اتخاذ القرار والكهرباء والغاز وتشغيل الايدي العاملة وانتعاش مستوى دخل الفرد الموصلي … أعود لأقول أن الكلام على الفضائيات شيء والواقع شيء آخر، لنسير بهدوء إلى الأمام، فخطوة واحدة للأمام وإن كانت “سلحفاتية” هي أفضل بكثير من خطوة للخلف خصوصا في ظل الصراعات السياسية الحالية، التي ادت الى عجز الجهة التنفيذية في المحافظة عن توفير أبسط الخدمات للناس، لذلك على مجلس المحافظة الموقر خلق فضاء مناسب للشروع بأي خطوة تخدم المحافظة يكونون فيها متفقين،وليتركوا خلافاتهم في الداخل وانتماءاتهم الخارجية لأن الوقت ليس في صالح شعبنا ووطننا الذي من المفروض أن يكونوا امينين عليها، لذلك كان على المنسحبين من الجلسة الجلوس واكمال الجلسة والتصويت لصالح المشروع لأن الخير كان يعم وبالنتيجة كان المواطن الموصلي هو المستفيد .

 بقلم عصمت رجب..