القاهرة، مصر (CNN) —

أكد وزير العدل المصري، المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، الأربعاء، أن

الرئيس المصري حسني مبارك وجميع أفراد أسرته سيخضعون للتحقيق

خلال الأيام القليلة القادمة، ونفى في الوقت ذاته مثول سوزان ثابت، زوجة

مبارك، للتحقيق معها أمام النيابة العامة.

ففي تصريحات مختلفة، أكد وزير العدل أن “مبارك وأفراد أسرته جميعا

سوف يخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام

القليلة القادمة، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع في البلاد على قدم

المساواة”، وفقاً لما نقله موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون المصري.

وقال الجندي إنه لا يوجد مانع من نقل الرئيس المصري السابق إلى

مستشفى آخر لتلقي العلاج إذا استدعت حالته الصحية ذلك، “شأنه شأن أي

متهم عادي يمر بمثل تلك الظروف الصحية.”

وفي تصريح آخر، نفى الوزير أن تكون السيدة المصرية الأولى سابقاً،

سوزان مبارك، قد مثلت “للتحقيق معها أمام النيابة العامة في شق جنائي

وفق ما أعلنته بعض وسائل الإعلام”، مؤكداً أنه لا يتدخل في التحقيقات

التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع من قريب أو من بعيد، وأن

التصرف فيها يأتي في ضوء ما حدده القانون وضمائر القضاة.

وكان النائب المصري العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أصدر في وقت

سابق الأربعاء قراراً بحبس مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوماً على

ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة.

وفي الأثناء تقرر حبس كل من أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب

السابق مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير

المشروع، ومرتضى منصور للمدة نفسها لاتهامه بالمشاركة في “موقعة

الجمل.”

وكان رئيس مجلس الشورى المصري، وأمين عام الحزب الوطني سابقاً،

صفوت الشريف، قد قضى الأربعاء أول ليلة له في سجن “ليمان طرة”

صامتاً رافضاً حتى التحدث أو الإجابة عن الحراس الذين كانوا يمرون عليه

للاطمئنان على حالته من آن لآخر، بحسب موقع أخبار مصر.