مسؤولية الدولة الحتمية والأمم المتحدة في حماية المدنيين العزَّل.؟

 نشارك المجتمع الدولي قلقه المتكررلسماع ورؤية الأنتهاكات الخطيرة المستمرة للقانون الدولي الأنساني المؤكد مع التنديد الدائم من الأمم المتحدة لمجموع هذه التجاوزات المخجلة غالباً والتي ترتكب يومياً بحق المدنيين الأبرياء في الدول التي تخوض حروباً مع الأرهاب أو المتشددين الدينيين خاصة أو الدول التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية ظالمه في الدول العربية غالبا, وأهم تلك الدول التي يتعرض مواطنيها للأنتهاكات كل من دول سوريا والعراق و مصر وليبيا واليمن والبحرين  وتونس والسعودية وأيران وتركيا وغيرها في دول أسيويه – أفغانستان و باكستان- وأفريقية-السودان وجنوب السودان-وكينيا,حتى وصل العنف الحربي الى دول أوربية-مثل أوكرانيا-،حيث يقع عشرات او مئات المدنيين ضحايا القتال والتصادم المسلح والعنف وتهجيرالأشخاص بالقوة واللجوء الى التعذيب بحق المخالفين والأحتجاز التعسفي والأغتصاب  وأختطاف النساء أحيانا .

أن قانون حقوق الأنسان المطبق في المنازعات الدولية الداخليه والخارجية أيضاً يُعَرَّفْ بأنه مجموعة المبادئ والأحكام المنظمة للوسائل والطرق الخاصة بالحرب وحماية السكان المدنيين والمرضى والمصابين من المقاتلين وأسرى الحرب وتحظر الأنتقام كمعيار لايجوز أنتهاكه ويعمل وفق مبادئ أنسانية وأخلاقية

 أضافة للقواعد القانونية التي نضمتها المعاهدات والقرارات والأتفاقيات الدولية، والتعهد بحماية أرواح الأشخاص المتضررين من حالة النزاع المسلح من خطر الأعتداء على الحياة والسلامة البدنية من القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب ومنع الأعتداء على الكرامة الشخصية ومنع أخذ المدنيين كرهائن ومعالجة الجرحى والمرضى والعناية بالمعوقين وكبار السن والأهتمام بالسكان المحرومين من الطعام والشراب وتوفير مايسد رمقهم من الجوع، كما تهدف أيضاً الى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكريه ومنها الأملاك والأسواق والدور والشركات الأهلية والمكاتب والمعدات والآليات، وحماية الممتلكات الثقافية والدينية والبيئة الطبيعية .

أن الرصاص المتدفق وأنفجارالقنابل ليس له حدود ولا تقيده قيود، ولاضوابط ولاتمُيِّز بين البشرالمدنيين والمحاربين فينتج عن طيش الرصاص ووحشية المتقاتلين كوارث مدمرة، غالباً تشتمل على ترويع الآمنين بالتهديد والعنف من الطرفين المتحاربين الحكومة والمعارضين لها، بعيداً عن حزمة الفضائل والرحمةوأنعدام سماع نداءات الخير والأنسانية.!.

لقد شهدَ القانون الدولي الأنساني تطوراً في أنجاز أنظمة وقواعد المساعدات الأنسانية، خاصة بعد أحداث الحرب العالمية الثانية-عقدت الدول العزم على وضع أتفاقيات جديدة نظمت بشكل أفضل مسألة النزاعات المسلحة، وأتفاقيات حول مساعدة الضحايا المدنيين، متناغمة مع ماتقوم به شرائع الأديان المحترمة من واجب عمل الخير والمحبة والمساواة بين البشر، وتعميم أفكار السلام،

دون النظر الى الأنتماء الديني أوالقومي أو العرق والجنس واللون، وضرورة أحترام وحماية ضحايا النزاعات المسلحة وحماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة، من قسوة وأساليب التعامل الحربي وعبث الأوامر التي يتلقاها الجنود من قادتهم السياسيين والعسكريين.!. والعبرة بالخير والدين والخُلق .!.

أن تنديد المجتمع الدولي ومايضمه من مؤسسات هامه، الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمرً وكل أصحاب القرار غير كافٍ، لأنقاذ المدنيين الضعفاء من طاحونة النزاعات المسلحة سواءا في  في الدول العربية، أننا نتطلع بحرقة الى أن تأخذ هذه الهيئات الدينية والأنسانية ومنها القضاء الأسلامي وجهود علماء الأديان المحترمة كافة دورها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في العالم الى حماية المدنيين وتطبيق القانون الأنساني وملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكم لمعاقبتهم –من الطرفين- سواءا من الأرهابيين المتشددين او من أطراف حكومية… أينما حلوا ؟

  أننا نتساءل أين المبادئ الأخلاقية ومجموع القيم العربية والشعور الأنساني؟

أم يترك الحبل على الغارب-كما قال الشاعر؟

ثق بالذي لم يجمع الملك والثناء – سواه تعالى من له الخلق والأمر

له اللطف بالعبد الضعيف كماله – الجلالة والتعظيم والعز والكبرُ

ففوض اليه الأمر وأعلم بأنه – هو المرتجى المأمؤل نائلة الأمر

صادق الصافي

 كاتب -أعلامي و ناشط مدني –

sadikalsafy@yahoo.com

www.irakere.net