مجلس أوروبا يدعم مسيحيي الشرق المضطهدين

في 27 يناير الجاري، اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا توصية حول “أعمال العنف

التي تستهدف المسيحيين في الشرق الأدنى والشرق الأوسط”، ملتزمة بشدة بالدفاع عنهم.

ننشر في ما يلي البيان الصادر عن المركز الأوروبي للقانون والعدالة الذي يسره التزام أوروبا

 بـ “الدفاع عن المسيحيين في الشرق الأوسط وفي المناطق الأخرى التي يقاسون فيها

الاضطهاد”.

ستراسبورغ، 27 يناير 2011

يسر المركز الأوروبي اعتماد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا توصية حول “أعمال العنف

 المرتكبة بحق المسيحيين في الشرق الأدنى والشرق الأوسط”. هذه التوصية وبيان أسبابها

(الوثيقة 12493) أعدهما السيد لوكا فولونتي وحظيا بتصويت 125 صوتاً مقابل 9 و13

إحجاماً عن التصويت.

يُسر المركز الأوروبي للقانون والعدالة لأن الجمعية البرلمانية استعادت المقترحات التي كان

قد صاغها خلال الجلسة التي نظمها في 25 يناير.

هذه التوصية تعبر عن التزام أوروبا الشديد بالدفاع عن المسيحيين في الشرق الأوسط وفي

المناطق الأخرى التي يتعرضون فيها للاضطهاد. إن الجمعية البرلمانية لا تدين فقط

الاعتداءات الإرهابية المأساوية التي حصلت مؤخراً في بغداد والإسكندرية، لكنها تعرض أيضاً

لمسألة “الصور النمطية والأحكام المسبقة المعادية للمسيحيين، ورهاب المسيحية بشكل

عام”، أي التعصب المتزايد تجاه المسيحيين في العالم. خلال المباحثات، أدانت الجمعية بشدة

التطهير الديني للمسيحيين من أوطانهم. كما أدين أيضاً من دون لبس قانون أهل الذمة الذي

بموجب الشريعة الإسلامية يحول المسيحيين إلى مواطنين من الدرجة الثانية.

بشكل أوسع، شدد بعض أعضاء الجمعية على أن إنكار دور المسيحية في الثقافة الأوروبية

يشكل أيضاً نوعاً من العنف إزاء المسيحيين.

“الشيوعية اضطهدت الديانات وما تزال تفعل ذلك في كوريا الشمالية، كما يفعل اليوم الإسلام

 المتشدد، لكن الإيديولوجية العلمانية تستطيع أيضاً على مستوى آخر أن تخلق أجواء من

التمييز ضد الديانات، بخاصة ضد الديانة الأكثرية في أوروبا. ينبغي على الأوروبيين أن

يكونوا متماسكين في هذا الصدد”، حسبما يشدد غريغور بابينك، مدير المركز الأوروبي

للقانون والعدالة.

الجانب الأكثر لفتاً للنظر في هذه التوصية هو أنها لا تقتصر على مجرد بيانات، بل تشمل

قائمة أعمال سياسية واضحة ومحددة ينبغي على مجلس أوروبا والدول الأعضاء فيه الشروع

فيها، ومن بينها:

إيلاء اهتمام متزايد لمسألة حرية الدين أو المعتقد ولوضع الجماعات الدينية، بما فيها

المسيحية، في تعاونه مع بلدان لا تنتمي إليه، وفي التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان؛إعداد

سياسة شاملة للجوء القائم على أسباب دينية، سياسة تعترف بخاصة بوضع المهتدين

الخاص؛تعزيز سياسات للمساعدة على إعادة اللاجئين المسيحيين إلى بلدانهم ودعم الجماعات

التي تقدم محلياً ملجأ للأقليات المسيحية في الشرق الأدنى؛تطوير قدرة دائمة لمتابعة أوضاع

القيود الحكومية والمجتمعية على حرية الدين والحقوق المرتبطة بها في الدول الأعضاء في

مجلس أوروبا ودول الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وتقديم تقرير للجمعية بانتظام؛

وبشكل استثنائي وجدير بالذكر، طالبت الجمعية بإلحاح جميع دول الشرق الأدنى والشرق

الأوسط بالإدانة الواضحة للاعتداءات الدامية المرتكبة ضد أبرياء، واللجوء إلى العنف عامة

وكل أنواع التمييز والتعصب القائم على الدين والمعتقدات، وبتعزيز تربية إيجابية عن

الديانات، بخاصة تجاه أقليات مسيحية.

هذه المناقشة حصلت بعد يومين من الجلسة التي نظمت على هامش دورة الجمعية البرلمانية

تحت شعار “اضطهاد مسيحيي الشرق، ما هو رد أوروبا؟”. هذه الجلسة التي نظمها المركز

الأوروبي للقانون والعدالة مع المقرر لوكا فولونتي ضمت أكثر من 220 شخصاً حول

المونسنيور أنطوان أودو، أسقف حلب للكلدان، الارشمندريت عمانوئيل يوخنا، من الكنيس

ة الأشورية الشرقية، ومارك فروماجيه، مدير عون الكنيسة المتألمة في فرنسا، وميشال

فارتون مدير “أبواب مفتوحة”، والأستاذ ماسيمو إنتروفينيي، الممثل عن منظمة الأمن

والتعاون في أوروبا حول التعصب والتمييز ضد المسيحيين. دعا المتحدثون مجلس أوروبا

ودوله الأعضاء إلى الالتزام بالدفاع عن مسيحيي الشرق. وفي هذه المناسبة، نشر المركز

الأوروبي للقانون والعدالة تقريره “اضطهاد مسيحيي الشرق، ما هو رد أوروبا؟” المتوفر

بالانكليزية بنسخة نسق المستندات المنقولة، والذي يبحث في وضع المسيحيين في الشرق

 الأوسط ويقترح تدابير ملموسة لمساعدتهم. يُسر المركز الأوروبي للقانون والعدالة لأن

الجمعية البرلمانية استعادت بالكامل المقترحات التي كان قد صاغها خلال هذه الجلسة.

هذه التوصية تعقب اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار في 20 يناير الأخير، وستعقبها مناقشة

في المجلس الأوروبي (بروكسل) نهار الاثنين المقبل الواقع في 31 يناير، بمبادرة من

حكومات إيطاليا والمجر وبولندا.

هذا وسيتابع المركز الأوروبي للقانون والعدالة تطبيق هذه التوصية عن كثب، وسيدعمها.

يذكر غريغور بابينك: “إن أزيلت المسيحية من الشرق الأوسط، فإن هذه المجتمعات لن تعاني

 فقط من نقص التنوع والمحبة، ولكن التعصب تجاه الديانات الأقلية سيتفاقم. يسرنا أن يدافع

مجلس أوروبا عن المسيحيين الأصليين حيث يقعون ضحايا التمييز أو الاضطهاد. وينبغي

علينا رفض استراتيجية التوترات بين الأديان التي يعتمدها المتطرفون”.

ومع الأسف، فإن الأعضاء الأتراك والأذربيجانيين في الجمعية البرلمانية، والاشتراكي

 السويسري أندرياس غروس صوتوا ضد القرار

http://www.zenit.org/article-7497?l=arabic