لجنة تقصي الحقائق لمنظمة حقوق حقوق الانسان في الشرق الاوسط تزور محاور العمليات وتصدر بيانها بمؤتمر صحفي ترد على تقرير منظمة العفو الدولية سيء الصيت وتلتقي بجماهير 13 قرية عربية في المحاور

بيان صحفي

 

الحاقا ببياننا الصحفي الاولي رقم 33 حول نتائج لجنة تقضي الحقائق الخاصة حول تقرير منظمة العفو الدولية الاخير المنشور بتاريخ 20/01/2016 و المشكّلة حسب الامر المرقم 33 في  24/02/2016 الصادر من شبكتنا الحقوقية كالتالي:

سمير اسطيفو شابا شبلا – رئيس الشبكة وعضو منظمة العفو الدولية تحت رقم 2343482 – رئيسا

د.حسين شطب – مدير العلاقات الخارجية في شبكتنا الحقوقية – عضو

الزميل  فرمان بو نجق – مستشار الشبكة الحقوقية – عضو

د. باسمة عوديش – مدير العلاقات الداخلية – عضو

د. طارق خيركي – قسم اغاثة اللاجئين والنازحين – عضو

الزميلة شذى ضياء القطان – امين سر الشبكة الحقوقية – عضو

 

تحركت لجنة تقصي الحقائق من الصباح الباكر من يوم 24/02/2016 لتقصي الحقائق على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الاخير بخصوص ادانة قوات البيشمركة والميليشيات التي سمتها في تقريرها الاخير على انها جرائم حرب! والمستندة على الاقمار الصناعية والمشاهدات الميداني لـ 100 شخص و 13 قرية ولم تسمي جميع القرى المقصودة، وبعد ان لفة الشكوك والغموض على مصداقية تقرير منظمة العفو الدولية كان قرار الهيئة الادارية والمستشارين تشكيل لجنة تقصي الحقائق المشار اليها في امرنا الاداري المشار اليه اعلاه وكانت النتائج كما يلي:

 

أولا: كان عمل اللجنة ضمن قاطع محور (هضيمة القديمة – هضيمة الجديدة – تل الريم – تل الخضر – جمرود – القادسية – شندوخا – أسكي موصل) = 8 قرى عربية حررت من تنظيم داعش الارهابي

 

ثانيا: كانت مشاهداتنا الميدانية كالاتي:

1-الاتصال ب 60 من الشخوص على الارض كلهم عرب حررت قراهم من تنظيم داعش عن طريق قوات البيشمركة المتهمة في تقرير منظمة العفو الدولية الاخير، منهم (اطفال – طلاب مدارس – شباب – شابات – نساء – رجال وشيوخ – مختار محلة – عوائل تعيش بقرب وبجانب ربايا لقوات البيشمركة المتقدمة جدا والتماس مع داعش لفترة طويلة)

هذه نماذج من مجموع 400 مشاهدة ميدانية!! نحتفظ باسمائهم حسب طلبهم لان البعض منهم لديهم اقارب في الجانب الاخر غير المحرر

 

 

 

  وكانت نتائج المشاهدات على الارض مباشرة :

آ: نفي بالقول” لم نشاهد او نعلم باية عمليات هدم او تجريف منازل للسكان العرب المحررة بلداتهم وقراهم”

وبدورنا نحن لجنة تقصي الحقائق ” لم نرى او نشاهد اي منزل من منازل السكان العرب في 8 قرى المشار اليها اعلاه” قد تهدم او جرف سوى فتحة لمدفعية اثناء المعارك بقطر متر مربع واحد في احد المنازل وتم تصليحه من قبل البيشمركة وعلى حسابهم الخاص

ب- ممارسة سكان القرى لتجارتهم وتبادل المحصولات الزراعية والثروة الحيوانية فيما بينهم، مما يشير الى الاستقرار الاجتماعي والحياتي

ج- عدم انقطاع التيار الكهربائي في القرى المشار اليها 24/7 عكس ما هو جاري في انحاء كوردستان من خطة توزيع الطاقة، والتغذية الكهربائية ليست من سد الموصل بل من محطة كوردستان الرئيسية، وهنا يتطلب تدخل حكومة المركز المتهمة بالتقصير العمدي تجاه القرى العربية بشكل خاص وعدم توزيع رواتب موظفي ومنتسبي سد الموصل

د- شاهدنا ان دوام طلاب المدارس وخاصة الابتدائية منها عادي جدا، وطلاب اخرون يدرسون في البساتين والاراضي الزراعية المزروعة

ه- استقبالنا الحافل من قبل فئات المجتمع من القرى المعنية وفرحة الاطفال  الذين يهتفون (النصر لكم وشكرا للامان)

و- وجود مستشفيي في سد الموصل (عسكري ومدني) لمعالجة المرضى والحالات الطارئة يقوم بها البيشمركة حسب طلب سكان القرى، وحكى احدهم (ان زوجته نقلت الى مستشفى دهوك في الساعة الثالثة فجرا من قبل احد عناصر البيشمركة حسب طلبه)

ز- شاهدنا ان داعش قد فجر جسرا باربعة سيارات مفخخة بين قرية هضيمة الجديدة وتل الريم لاعاقة تقدم قوات البيشمركة لتحرير القرى العربية واثارها باقية لحد الان

ح- شاهدنا ولمسنا من على اخر ساتر مع داعش لقوات البيشمركة ان هناك مظاهر لعطب عدة همرات عسكرية واستيلاء قوات البيشمركة على بعض منها واستعمالها لصالحهم، كما شاهدنا تاثير ضربات قوات التحالف على عجلات تنظيم الدولة الاسلامية

ط – لاحظنا ان هناك قرية مهجورة (لم يرجع سكانها) بل تم توزيعهم على القرى العربية المشار اليها بسبب وجود منازل مفخخة من قبل داعش، والدليل هو ان بعض الحيوانات البرية دخلت الى قسم من هذه المنازل وفجرت فيهم، علما باننا شاهدنا صور لـ 10 شهداء على طرف من القرية الذين قضوا من اجل امان باقي البلدات والقرى العربية

ي : لا مظاهر مسلحة ابدا داخل القرى المشار اليها

—–  ——

 

التوصيات

توصي لجنة تقصي الحقائق بما يلي:

اولا: بالنظر لضبابية تقرير منظمة العفو الدولية المنشور بتاريخ 20/01/2016 وذلك لاستناده الى مشاهدات الاقمار الصناعية مع 100 مشاهدة ميدانية في 13 قرية وعدم تسميتها جميعها، والمتضمن ادانة قوات البيشمركة بجرف وتفجير منازل القرى العربية واعتبارها جرائم حرب، ويقابلها لجنة تقصي الحقائق NGO المشكل حسب الامر وقرار شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط المرقم 33 و34 في 24و25 /شباط 2016 على التوالي، لذا

توصي اللجنة

 

1-عدم الاعتراف بما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية ليس من قبل الشعب الكوردستاني والعراقي فحسب وانما دول العالم الحر اجمع، وذلك استنادا الى الحالات والقضايا الثبوتية التالية:

أ‌-       استناد التقرير الى مشاهدات ميدانية غير مستقلة، والدليل هو عدم ذكر اسماء القرى الـ 13 جميعا لكي نتمكن من زيارتها، اما ان كان جوابهم (انها قضايا امنية) فنتحداهم بتشكيل لجنة مشتركة من منظماتنا العاملة حول العالم الـ 58 وبين ممثلي منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق

ب‌-   لنفرض جدلا ان هناك تفجير وتهديم منازل العرب بالجرافات ،،،،الخ كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الضبابي، الا يعرفون حقوقيي المنظمة المذكورة اننا في حالة حرب مفتوحة وتنطبق عليها حالة الطوارئ وان لم تعلن من قبل قيادة العراق في بغداد التي هي الجهة الوحيدة المعنية بالامر، فهذا امر اخر

ت‌-   الا تعرف المنظمة الدولية ان في حالة الطوارئ والحروب لها قوانينها الانسانية ايضا؟

ث‌-   ان كان هناك امر كهذا قد حدث فعلا! سيكون حتما باتجاهين:

الاول: ان داعش قد فخخ وفجر المنازل اليها لتقع التهمة على من حاربهم بجدية فكرية

الثاني: ان قوات البيشمركة قد فجرت وجرفت المنازل او المنزل لحماية نفسها من كمائن داعش لان المشاهدات الميدانية اثبتت ان البيشمركة اعطت 6 ضحايا في ان واحد بتفجير منزل مفخخ!! فاين مصداقية المنظمة الدولية في مشاهدات 60 /400 كنموذج في قاطع عمليات القرى المشار اليها في تقريرنا الحالي؟ اليست هذه القرى ضمن تقرير منظمة العفو الدولية؟ وحتى ان لم تكن! اليس اعمال داعش اكثر من جريمة حرب؟ اليست اعمالهم القذرة تجاه السبايا واستعمال غاز الخردل والذبح بجرائم ضد الانسانية؟

 

2-نطلب سحب التقرير فورا والاستناد الى الشواهد الميدانية الحرة وخاصة من منظمات المجتمع المدني العاملة عمليا وفعليا على الارض، وليس الاعتماد على الاقمار الصناعية المفبركة وغير المفركة منها، اوليس قوات البيشمركة واوامرها نفسها في دهوك وقواطعها في سنجار وغيرها من قواطع العمليات الاخرى البالغة 1100 كم والقاطع الذي تم زيارته هو بحدود 20كم2؟

3-نؤكد عدم وجود اي خرق عسكري او حقوقي او انساني مخالف للقانون الوطني والدولي

4-نطلب تحقيق مشترك بين شبكتنا الحقوقية وممثلوا منظمة العفو الدولية لتاكيد ماجاء في تقرينا الصحفي هذا

نشكر لكل من تعب وكد وساهم في انجاح مهمتنا هذه وكشف الحقيقة كما هي على الارض

 

لجنة تقصي الحقائق

شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط

اربيل في 25/02/2016