علاوي يكشف عن سعي قائمته لتشكيل لجان برلمانية لمراقبة التحقيقات مع السياسيين

وقالت المتحدث الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي في بيان صدر، اليوم، وتلقت “السومرية نيوز”، نسخة منه، إن “زعيم القائمة إياد علاوي وجه رسالة خطية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بشأن سلسلة من التجاوزات والممارسات غير القانونية من قبل بعض الجهات”، مبينة أن “هذه الممارسات ألقت بظلالها على نزاهة ومصداقية القضاء”.

وأضافت الدملوجي أن “علاوي أشار في رسالته إلى استخدام وسائل الإعلام التابعة للدولة في التشهير ضد المتهمين قبل التحقيق معهم كما حصل مع طارق الهاشمي، مما يقلل من فرصة المتهم في العدالة أمام القضاء”، موضحة أن “علاوي تناول في رسالته استغلال أطراف حكومية لملفات قضائية تتعلق بالإرهاب والفساد تمس أمن الدولة والمواطنين، والتلويح بها لإسكات الخصوم بدلاً عن تقديمها للقضاء”.

وأشارت المتحدثة باسم العراقية إلى أن “علاوي أبلغ القاضي المحمود عن سعي العراقية بالتعاون مع الكتل السياسية الأخرى والبرلمان لتشكيل لجان لمراقبة التحقيقات الجنائية ضد السياسيين”، لافتة إلى أن “هذه اللجان ستعمل على “متابعة ملفات الإرهاب والفساد التي يتم التستر عليها وعمليات الإرهاب التي لم تعلن نتائج التحقيقات فيها والاستغلال المسيس لوسائل الإعلام للتسقيط السياسي”.

ويشهد العراق أزمة سياسية كبيرة، تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وتتزامن هذه الأزمة مع اكتمال الانسحاب الأميركي من البلاد، والذي حذر كثيرون من خطورته على البلاد.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أول أمس الأربعاء، (28 كانون الأول الحالي)، رسالة تقول إنها من زعيم القائمة العراقية إياد علاوي والقيادي فيها رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي والقيادي رافع العيساوي إلى الولايات المتحدة يدعونها فيها للتدخل الصريح والمساعدة في الإطاحة بحكومة المالكي وإقامة أخرى، كما اتهم قادة القائمة في رسالتهم التي نشرتها الصحيفة، المالكي بالسعي لإقامة دكتاتورية جديدة تهدد بانزلاق البلاد في حرب أهلية بعد انسحاب القوات الأميركية منها.

فيما نفى رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أمس الخميس (29 كانون الأول الحالي)، توجيهه أي دعوة لولايات المتحدة بالتدخل لإسقاط حكومة المالكي، مؤكدا أن من غير المعقول أن يشتكى إلى دولة أجنبية على الوضع في العراق حتى لو يتفق بجزء من ذلك.

وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بدأت، في الـ17 كانون الأول الحالي، بمقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفه بـ “التهميش السياسي”، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة صالح المطلك، بعد يومين، أن العراقية والتي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا، قررت مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

فيما أعلنت القائمة العراقية، أمس الأربعاء 28 كانون الأول 2011، رفضها لأي تسوية سياسية لحل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدة على ضرورة حل هذا الملف قضائيا.

ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الحالي، أن الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في الـ25 من كانون الأول الحالي، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الحالي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.