عراقيون معتقلون بتل ابيب يطالبون الدولة العبرية بتعويضات عن تعذيبهم

شفق نيوز/

وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان “محكمة العدل العليا في اسرائيل ردت دعوى رفعها تسعة لاجئين عراقيين قدامى “من زمن حكم صدام حسين”، يطلبون فيها تعويضاً عن أيام الاعتقال وعن التعذيب القاسي الذي تعرضوا له داخل المعتقل”.

واضافت الصحيفة ان “هؤلاء التسعة هم جزء من مجموعة ضمت 30 مواطناً عراقياً، كانوا قد هربوا من العراق إبان حرب العراق الأولى (سنة 1991)، وصلوا إلى إسرائيل عبر الحدود الأردنية، وسلموا أنفسهم للجيش الإسرائيلي، طالبين اللجوء هرباً من بطش صدام”، مشيرة الى ان “السلطات الاسرائيلية لم تصدقهم وقامت بإعتقالهم وراحت تحقق معهم بتهمة محاولة التجسس لصالح نظام صدام حسين”.

وذكرت الصحيفة ان “السلطات الاسرائيلية أبقتهم في المعتقل 6 اشهر، حيث أطلقت سراح 21 شخصاً منهم، فخرجوا يكافحون من أجل الاعتراف بهم كلاجئين، وتدبر قسم منهم أمره وتزوج من مواطنة عربية، أما العراقيون التسعة الباقون فقد أبقوا في المعتقل طويلاً، ثلاثة منهم خرجوا بعد اعتقال دام سنتين ونصف السنة، وستة أطلق سراحهم فقط بعد خمس سنوات ونصف السنة من الاعتقال”.

وبينت الصحيفة ان “سبب توجه المعتقلين التسعة الى المحكمة ومطالبتهم بالتعويض هو محاولة السلطات الاسرائيلية طردهم الى الخارج، إلا ان توجههم الى المحكمة انقذهم من الطرد”.

وكشفت الصحيفة ان “أهم إفادة عن التعذيب الذي تعرض له هؤلاء المعتقلون، قدمها ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية (حظر نشر اسمه)، قال فيها إن زميلاً له هو الضابط المعروف بلقب جورج، هو الذي تولى التعذيب، وإنه فعل ذلك بأساليب وحشية متميزة بحق المعتقلين العراقيين والسوريين واللبنانيين الذين وقعوا في الأسر الإسرائيلي، إضافة إلى الأسرى الفلسطينيين”.

يذكر ان الضابط المعروف بجورج قد تم تعيينه في وظيفة كبيرة بعد تسريحه من المخابرات ويعمل الآن مستشاراً للشؤون العربية في قيادة الشرطة الاسرائيلية.

واشارت الصحيفة الى “خشية هؤلاء العراقيين من الطرد خارج البلاد، بعد أن منعت السلطات نشر أسمائهم، مدعية أن الأوضاع في العراق بعد سقوط صدام لم تعد تهددا لحياتهم، وكي لا يقولوا إن وجودهم في إسرائيل قد كشف وبإمكانهم الرحيل عن إسرائيل بأمان”.

يذكر ان المحكمة الاسرائيلية قد انتهت في 2009 بقرار يلزم الحكومة بدفع تعويضات لبعضهم بقيمة 80 دولاراً عن كل يوم اعتقال، ولكنها رفضت دفع تعويضات عن التعذيب، والسبب في هذا الرفض هو أن النيابة، التي تدافع عن ضباط المخابرات، جلبت “إفادة معدلة” لذلك الضابط يتراجع فيها عن اتهاماته.

ل ع