صح النوم يا لجنة التحقيق بسقوط الموصل

لازالت أصداء القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي بإقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي تتضارب بين الرافض والموافق ،رغم تمسك المحافظ بمنصبه وفق القانون لحين إنتهاء المدة القانونية للقرار والطعن به أو الرضوخ له.

وبين مؤيدين ورافضين لهذا القرار الذي جاء في وقت غير مناسب وفي ظروف غامضة ، سيما وأن هناك مساعي وجهود تبذل من أجل تحرير نينوى،لذلك يعد هذا القرار السيء محاولة لأبعاد الشبهات عن من كان المسبب الرئيسي بسقوط المحافظة ، وتشتيت الإنظار حول عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بشأن سقوط الموصل والنتائج المهمة التي توصلت إليها وهي تدين قيادات كبيرة في بغداد، من دون اتخاذ اي اجراء قانوني بحقهم ،بدليل أن اللجنة وحتى بعد مرور الذكرى الأولى لأحتلال الموصل لم تعلن اي نتائج رغم أن الصغير قبل الكبير من أبناء العراق يعرفون حقيقة ما جرى والمسؤول الأول في ضياع نينوى والموصل تحديداً.

إن نظرة سريعة لأحداث الموصل في حزيران 2014،يوضح تحمل مسؤولية ما حدث من كان يأمر وينهي ويمتلك صلاحيات واسعة في إدارة وتنقل القطعات العسكرية في نينوى وغيرها من المحافظات، وأن مهما حاول البعض فإن هناك حقيقة تقول” الشمس لا تخفى بغربال”.

إن إخفاء اللجنة التحقيقة بشأن سقوط الموصل لدلائل تدين شخصيات مهمة في العراق حول أحداث الموصل، وعدم الشفافية والنزاهة والحيادية في عمل اللجنة تعتبر جريمة أخرى بحق محافظة نينوى ومدينة الموصل وأهلها من مختلف المكونات،سيما وأن النازحين عنها والمحاصرين فيها علقوا آمالهم على هذه اللجنة لتثأر لهم وتحاسب المتخاذلين والمتعاونين والمسببين لهذه الكارثة الاليمة، التي شاءت أن تضيع مدينة بتاريخها وأرثها الحضاري والإنساني وتراق دماء أهلها بعد فسح المجال لتنظيم”إجرامي” ليسيطر عليها وينشر الموت والدمار والخراب في جميع أركانها.

ختاما على المتصدين للقرار العراقي ان كان في اللجنة التحقيقية او في مجلس النواب ومجلس الوزراء ان يكونوا اكثر شفافية ومصداقية وان يتعاملوا مع الحدث بعقلانية ومنطقية بعيدا عن الصبغة الطائفية والانتقامية كون الانتقام يولد انتقاما اشد ، استنادا الى قانون الفعل ورد الفعل والنتيجة تكون، الخاسر الوحيد هو المواطن الذي استرخص دمه وماله وعرضه .

بقلم لؤي فرنسيس