شبكة أميركية: عدم اهتمام حكومة العراق بمواطنيها وطبيعة الأحزاب الطائفية وراء تصاعد العنف في البلاد

 

الملف -بغداد

ان تزايد معدلات العنف مؤخرا في العراق يرجع الى مأزق الأحزاب المبنية على الخطوط الطائفية وشعور السُنُّة بالتمييز والاستهداف والحرب الأهلية السورية والمأزق المتواصل بين اربيل وبغداد وانعدام الاهتمام بالناس بخاصة جيل قادة العراق المقبلين من الشباب.

وقالت الشبكة ان العنف الطائفي في العراق عاد الى مستويات لم يشهدها البلد منذ الصراع الدامي في العامين 2006 و2007، ورأت ان هناك مجموعة من العوامل الرئيسة التي تجر البلد المنقسم الى شفير حرب أهلية.

الاحزاب السياسية، المبنية على اساس الخطوط الطائفية، فريسة مأزق طاحن، بوجود تقارير تتهم البرلمان العراقي بتمرير قوانين ضئيلة او لاقيمة لها على مدى سنتين. لا بل تدهور الوضع وازداد سوءا بمقاطعة الكتلة السُنّية لمجلس الوزراء.

والتقى رئيس الوزراء نوري المالكي خصومه من القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق، إلا أن هذه الخطوة لم تسفر عن تقدم ملموس إلا بالشيء الضئيل.

وفي الشوارع، تظاهرات واسعة تخرج ببغداد ومدن اخرى كبيرة، تشمل الرمادي وسامراء والموصل والفلوجة وتكريت. وطبقا لما تذكر بعثة مساعدة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي)، فهناك غضب عارم من انعدام الخدمات الأساسية. فقد قال رئيس اليونامي، مارتن كوبلر، لمجلس الأمن في اذار الماضي ان “الناس يشعرون انهم بلا حماية، ولا امن، ومستبعدون”.

وتضيف اي بي سي الاخبارية بالقول ان الأمر الثاني هو ان السنة يتظاهرون مطالبين باجراء اصلاحات على قوانين مكافحة الارهاب السارية منذ بدء الاحتلال الاميركي.

ويقول رئيس قسم حقوق الانسان في اليونامي، فرانشيسكو موتا، ان السُنّة يقولون ان حقوقهم تنتهك بمخبرين يرمون الى تصفية حسابات ـ اذ يمكن ان يعتقل شخص خلال غارات في اطار عمليات لمكافحة الارهاب الى أمد غير معلوم بانتظار توجيه تهمة له، وتعتمد الشرطة على التعذيب لانتزاع اعترافات.

كما يطالب البعض الآخر من السُنّة باتخاذ تدابير او صرف رواتب تقاعدية لمسؤولين سابقين أزيلوا من مناصبهم بالجملة بعد سقوط نظام صدام.

وقال موتا ان “الكثيرين في المجتمع السُنّي يشعرون ان هذه القوانين تستهدفهم وتستعملها الحكومة لتنفيذ التمييز ضدهم”. وتستعمل هذه المشاعر واحداث الحويجة من جانب جماعات متطرفة لتنفيذ عمليات مسلحة.

لكن حامد البياتي، ممثل العراق في الأمم المتحدة، يقول ان مجموعات مسلحة اخترقت التظاهرات لإثارة توترات طائفية واشعال فتيل حرب اهلية. ويضيف ان شعارات طائفية تطلق في التظاهرات، وهذه لغة “تضع أساس ثقافة الكراهية”.

وبينما الشيعة هم الاهداف الرئيسة للعنف ويتحملون العبء الاكبر من القتلى، فان اليونامي تقول ان “كل مجموعة أثنيه واجتماعية يقوم الارهابيون باستهدافها”.

ويضيف موتا ان “هناك تدنياً في صوت الاعتدال بين الزعماء السُنّة في غرب العراق… وهذا يوفر دعما للجماعات المتطرفة ويزيد من تشدد بعض الجماعات الناشطة في هذه المناطق”.

والسبب الثالث، كما ترى الشبكة الاميركية البارزة، فهو الحرب الاهلية في سورية، التي يقاتل المتمردون السُنّة فيها موالين للحكومة السورية التي يدعمها شيعة.

وزادت هذه الحرب من مستويات العنف في العراق. اذ يقول حامد البياتي ان بعض التظاهرات شهدت رفع علم مجموعة الجيش الحر السوري.

وتقول اي بي سي ان محللين من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يقولون ان المالكي يخشى تهديدا مزدوجا من إمكانية تحقيق المتمردين السوريين نصرا على نظام الأسد؛ فهذا الأمر من شأنه ان يوجد قوة جاذبة تصطف او من الممكن ان تتحالف مع قوى سُنّية اقليمية تعادي العراق، الامر الذي قد يحفز على بروز تنظيم القاعدة مرة اخرى في بلده.

وكان المالكي قد اتهم دولاً جارة بدعم تصاعد العنف الذي شهدته البلاد مؤخرا.

اما السبب الآخر للعنف في العراق، فيتمثل بالمأزق المتواصل بين الحكومة العراقية وقادة المنطقة الكردية.

وتقول المعارضة الكردية ان بارزاني استنفد اقصى ولايته في منصبه، الا ان التحالف الكردي الحاكم يدفع باتجاه اقرار دستور جديد للمنطقة الكردية من شأنه ان يسمح لبارزاني بالبقاء في سلطته.

وتعتبر اتفاقيات تقاسم العائدات مصدر توتر بين بغداد واربيل، مع توجه حكومة الاقليم الى وضع مزيد من الاراضي الغنية بالموارد تحت سيطرتها.

وهذا امر يضع جيل العراق القادم في خطر.

وبينما تشير الحكومة العراقية الى زيادة الانتاج النفطي وتدني نسبة التضخم على انها علامات على تحسن الاقتصاد العراقي، الا ان الكثرين من جيل العراق المقبل من القادة لايحظون بالاهتمام. اذ طبقا لما تذكر الأمم المتحدة فان تنمية الشباب تأتي بنسبة 23 بالمائة.