سريالية سياسية

طفت على السطح بعد الانتهاء العسكري من داعش الارهابي المجرم في غالبية مناطق العراق الاتحادي رسائل اعلامية موجهة حكوميا مفادها ، القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة ، ورسائل اخرى اصلاحية يصدرها رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي الذي كان منذ بداية العملية السياسة الجديدة في 2003 من روادها ومطلعا على جميع ملفاتها في البناء او الخدمات او ارساء الديمقراطية كما في الملف العسكري ، حيث عمل السيد العبادي في عدة مناصب سيادية وتسلم منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها أياد علاوي، ثم نائبا في البرلمان عام 2005، وترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان عام 2005، واللجنة المالية في البرلمان عام 2010، وواجه صراعات سياسية عديدة بخصوص موازنة البلد المالية لعام 2013 والمضحك المبكي عندما استلم رئاسة الوزراء العراقية من عراب الولاية الثالثة نوري المالكي استلم خزينة دولة فارغة وكان قبلها  مسؤول للجنة المالية في مجلس النواب في 2010 لحين استلامه منصب رئيس الوزراء لكنه لم يسأل اين ذهبت اموال الخزينة العراقية .

وقد امر السيد العبادي منذ تسلمه رئاسة الوزراء في 2014بتشكيل الكثير من اللجان التحقيقية بعدد من الملفات وكان ابرزها اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل برئاسة ، رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي والتي اظهرت حقائق العمل بها بانها حبرا على ورق لاغير ، وفي 2015 أعلن عن مجموعة قرارات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ، كما قرر العبادي في نيسان 2016 تشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات جديدة ولدينا خمسة وزارات تدار بالوكالة وربما اكثر ، واليوم مع قرب الانتخابات النيابية العامة يعلن عن مكافحته للفساد والمفسدين ، ولانريد لهذا الملف ان يلحق بالملفات واللجان التحقيقية الاخرى السابقة ويكون لاغراض انتخابية والاستهلاك السياسي وانتزاع ولاية ثانية في الحكم ، حيث الكلام في الاعلام وتوجيه الرسائل الى الشعب اعلاميا حالة بسيطة في ظل السطوة السلطوية مصحوبة بنشوة وغرور الانتصار على التنظيم الارهابي داعش عسكريا لأن واقع العملية السياسية في خضم الملفات الكثيرة الشائكة بملفاتها المكوناتية المتعددة المصحوبة بالامتعاض والتمرد يفرض على المتصدي للقرار ان يعمل لا ان يعلن في الاعلام ، فملف المكون السني المطالب بتأجيل الانتخابات حالة يجب التوقف عنده بمجمل قضاياه الخدمية في مدنه المدمرة واعادة نازحيه والافراج عن معتقليه الابرياء منهم ومحاسبة السيئين، كما ملف الحشد الولائي المسيطر على المفاصل الامنية العراقية وابعاده عن العملية السياسية الانتخابية وملف التدهور الاقتصادي واعادة اموال الدولة المنهوبة ، واخرهم قضية كوردستان وعدائكم لها وعملتم معها بانتقام وحقد  كانهم ليسوا عراقيين وليسوا هم من كانوا عمودا اساسيا في العملية السياسية ، وانتم تضعون شروطا تعجيزية لبدء الحوار الذي لابد منه لكي لاتصل الامور الى مواجهات عسكرية اخرى لاتحمد عقباها  ، فتعنتكم واصراركم على فرض شروط تعجيزية للحوار والتفاوض مجرد هراء سياسي وعدم استيعاب لتجارب التاريخ ونضال شعب كوردستان وأيضا تهرب من المسؤولية الوطنية لتحقيق مكاسب انتخابية!!! هذا إذا لم يكن موقفها أساسا نابع من الغرور والشعور السقيم بنشوة النصر المزعوم الذي لم يكن ممكنا لولا الاستقواء بالتدخل الإقليمي ، فشعب  كوردستان لايزال يمتلك خياراته  وعليكم ان تتفهموا إرادة هذا الشعب قبل ان ترتكبوا حماقات اخرى بحقه .

بقلم عصمت رجب