زيباري اعاد الهدية (مائة ألف دولار أميركي) إلى الكويت بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت ضده؟

السومرية نيوز/ بغداد

أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عمار الشبلي، الخميس، أن وزير الخارجية أخبر رئيس لجنة النزاهة بأنه إعاد الهدية التي منحت لسكرتيره من قبل الكويت وذلك بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت بشأن الموضوع، داعيا الحكومة العراقية الى توجيه موظفيها بعدم قبول الهدايا التي تقدم لهم من أي جهة.

وقال الشبلي خلال تصريح اعلامي :إن وزير الخارجية هوشيار زيباري ادعى خلال لقاء شخصي جمعه مع رئيس لجنة النزاهة بانه أعاد الهدية التي تسلمها سكرتيره من الجانب الكويتي مقابل التغاضي عن الآثار السلبية التي سيخلفها ميناء مبارك على العراق، وذلك بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت بشأنه.

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم (20/10/2011)، أن التحقيقات أثبتت عدم استلام وزير الخارجية هوشيار زيباري أي مبلغ مالي من الكويت، مبينة أن الكويت قدمت مبلغا إلى وزير النقل هادي العامري، إلا أن الأخير أعاده على الفور.

وأضاف الشبلي أن اللجنة خاطبت وزارتي النقل والخارجية رسميا بشأن هذا الموضوع، إلا أن النقل أكدت أن وزيرها عرضت عليه هدية من الكويت لكنه أعادها إلى السفارة، فيما لم ترد وزارة الخارجية عن ذلك، داعيا الحكومة العراقية إلى توصية موظفيها بعدم قبول الهدايا التي تقدم لهم من أي جهة كانت.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي كشف، في الـ30 من أيلول الماضي، أن زيباري قبل “رشوة مالية” تقدر بمائة ألف دولار أميركي ومواد كمالية باهظة الثمن من رئيس الوزراء الكويتي مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك، فيما أكد أن الكويت حاولت إعطاء “رشوة” بنفس القيمة لوزير النقل هادي العامري إلا أنه رفضها وأعادها إلى السفارة الكويتية بكتاب رسمي “شديد اللهجة”.

واعتبر زيباري، في الثالث من تشرين الأول الجاري، الاتهامات التي أطلقت ضده بشأن تقاضي رشوة مقابل التغاضي عن ميناء مبارك الكويتي إساءة للحكومة وتشهيراً بعمل الوزارة، وفي حين أكد أنه سيثير القضية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، هدد بمقاضاة متهميه ومحاسبتهم.
كما اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، مطلع تشرين الأول الجاري، أن اتهام زيباري بقبول الرشوة من الجانب الكويتي “تشهير به وبالحكومة”، مؤكدا أن من حقه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من شهر به.

يذكر أن زيباري، اكد في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في (21 أيلول 2011)، أن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء، معتبراً أنه بدد المخاوف العراقية “غير الحقيقية” من الميناء.

ولاقت تصريحات زيباري بشأن ميناء مبارك انتقادات كثيرة حيث اعتبرت كتلة العراقية البيضاء أنها قللت من مخاطر الميناء على الاقتصاد العراقي وأيدت قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود، فيما رأى وزير النقل السابق والخبير البحري عامر عبد الجبار أن التصريحات تعد تدخلاً بشؤون وزارة النقل وسابقة خطرة، واصفاً موقع الميناء بـ”الورم السرطاني الخبيث” الذي يجب استئصاله، كما استنكر نواب عن محافظة البصرة بشدة تلك التصريحات، فيما قدم 105 نواب طلباً لرئاسة البرلمان لاستدعاء اللجنة الفنية التي زارت الكويت لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي.

وعادت كتلة العراقية البيضاء وأعلنت، في 30 أيلول 2011، أن تصريحات وزير الخارجية العراقي تدل على قبوله الرشوة من الكويت، معتبرة أنه من غير المعقول أن يدين وزير خارجية دولته لمصلحة دولة أخرى.

وطلب العراق، في الـ27 من تموز الماضي، رسمياً من الكويت وقف العمل مؤقتاً في ميناء مبارك، حتى التأكد من عدم تأثر حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة، فيما أعلنت الكويت، في اليوم نفسه، عن رفضها الطلب معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيما جددت تأكيدها على أنه يقع ضمن الحدود الكويتية، أشارت إلى أن الميناء لا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

يذكر أن الكويت باشرت، في السادس من نيسان الماضي، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.