رفع علم كردستان في المنافذ الحدودية للعراق مخالفة للدستور

بغداد – الصباح

عد قانونيون رفع علم كردستان في المنافذ الحدودية مخالفة لاحكام الدستور والقانون العراقي فيما عد بعض الساسة تظاهرات اربيل في نهاية الاسبوع الماضي مسيسة وتقف وراءها كيانات سياسية.

فقد قال عضو ائتلاف العراقية فتاح الشيخ ان الدعوات الاخيرة التي اطلقها عدد من الساسة الكرد لانفصال كردستان عن العراق ستفوت الفرصة على الرئيس جلال طالباني للبقاء كرئيس للجمهورية.

وذكر لـ / نينا/ ان المادة /67/ من الدستور تنص على ان يكون رئيس الجمهورية رمزا للدولة ولوحدة الوطن ، في حين ان انفصال اقليم كردستان هو تجزئة لأرض الوطن ، أي بعكس ما ورد في مواد الدستور العراقي “.

واضاف :” نتمنى على الاخوة الأكراد التريث في اطلاق مثل هكذا دعوات والسير قدما في تصحيح العملية السياسية مع بقائهم ضمن الجسد العراقي الواحد الموحد “.

وتابع :” ان الهجمات الاخيرة التي تتعرض لها كردستان من قبل الجارة تركيا هي دليل واضح على ان دول الجوار ستستضعف كردستان بعد انفصالها وإعلانها كدولة في حين ان اقليم كردستان سيبقى قويا في حال تمسكه بعراقيته ولاسيما أن من حقه ان يتلقى الدعم من الجيش العراقي وعد الخبير القانوني طارق حرب رفع علم اقليم كردستان في المنافذ الحدودية مخالفة لاحكام الدستور والاعراف الدولية .

وقال لـ /نينا/ :”ان جميع الدول ترفع علم حكومة المركز على منافذها الحدودية وهو العلم الوحيد الذي يرفع في المنافذ الحدودية وان رفع اي علم اخر يعد مخالفة لاحكام الدستور”.

واضاف:”ان رفع علم كردستان على منفذ المنذرية الحدودي وحسب العرف الدولي شيء مرفوض قانونيا ودستوريا وعرفا دوليا كون دول العالم تتعامل مع حكومة المركز بالاساس وعن طريق المركز ودرايته يمكن ان تتعامل مع حكومات الاقاليم .

واشار حرب الى ان المنافذ الحدودية تعتبر واجهة الدولة المطلة على البلدان الاخرى ولابد ان تكون سارية العلم العراقي للحكومة المركزية هي الوحيدة المرفوعة في هذه المنافذ وهذا ما معمول به في كل بلدان العالم وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الامريكية والدول الاخرى التي تسير وفق نظام الكونفدرالية وليست الفدرالية فقط كسويسرا وبلجيكا والهند والمانيا وجنوب افريقيا .

وشدد طارق حرب على ان قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بانزال علم حكومة اقليم كردستان من المنافذ الحدودية يوافق احكام الدستور واحكام قانون العلم العراقي طبقا لصلاحيته باعتباره يتولى السياسة العامة للدولة”.

وعد النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو، أمس الاول ، تظاهرة أربيل “مسيسة”، مؤكدا وقوف كيانات سياسية وراءها، فيما أشار إلى أنه كان الأجدر بالمتظاهرين الأكراد أن يتظاهروا احتجاجا على القصف التركي والإيراني لمناطقهم.

وقال في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “التظاهرات التي خرجت في إقليم كردستان الأربعاء، للتنديد بإنزال العلم الكردستاني من المناطق المتنازع عليها لم تكن عفوية، إنما كانت مسيسة”، مؤكدا أن “كيانات سياسية حثت عليها”.

وأضاف “كان الأجدر بالمتظاهرين أن ينظموا تظاهرات للتنديد بالقصف التركي والإيراني على الحدود العراقية وعلى قرى كردستان”، داعيا حكومة إقليم كردستان إلى “عدم رفع علمهم بالمناطق المتنازع عليها حتى يتم تحديد مصيرها إن كانت ضمن الإقليم أم تابعة لحكومة المركز”.

وكان مئات من طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة أربيل نظموا، الأربعاء، تظاهرة سلمية وسط المحافظة احتجاجا على قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بإنزال العلم الكردي من المباني الحكومية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، مطالبين المالكي “بالاعتذار للشعب الكردي”.

ووصف النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى رفع علم اقليم كردستان الى جانب العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها بانه “ امر دستوري وقانوني “ ، نافيا ان تكون حكومة بغداد الحالية حكومة اتحادية.

وقال في تصريح لـ /نينا/ :” ان رفع علم كردستان الى جانب العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها دستوري لسببين ، الأول ان المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد كان الموعد النهائي لحسم امرها دستوريا هو 31/12/2007 ، وحتى ذلك الموعد لم تنفذ حكومة بغداد التزاماتها الدستورية والقانونية المنصوص عليها في المادة /140/ من الدستور “.

وتابع :” ولذلك فمن الطبيعي ان تدعي حكومة الاقليم بعد ذلك التاريخ ملكيتها لتلك الاراضي ، وان تقوم برفع علم الإقليم فيها الى جانب العلم العراقي لان حكومة بغداد هي المقصرة في حسم أمر المناطق المتنازع عليها خلال المهلة الدستورية المحددة “.

واضاف :” ان السبب الثاني هو ان حكومة بغداد حتى يومنا هذا لاتعتبر حكومة اتحادية ، وإنما حكومة محلية لإدارة المناطق العراقية الاخرى عدا اقليم كردستان ، لأنه في الدولة الفيدرالية الحقيقية يجب ان لاتدير الحكومة أية مناطق وتحكمها بشكل مباشر وإنما تكون فقط بمثابة /مظلة/ تمارس اشرافها على الحكومات المحلية كافة من خلال ممارسة صلاحياتها الاتحادية ، وهذا الامر لايتوفر في حكومة بغداد التي هي حكومة محلية ومنحازة الى الجانب الآخر “.

وبين أنه :” لكي تصبح الحكومة العراقية اتحادية يجب تشكيل حكومة اخرى فوق حكومتي بغداد واربيل وتشرف عليهما ، على افتراض ان العراق يتكون من اقليمين اثنين فقط وقال القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان ، ان الادارة الاميركية تعمل على تصعيد وتعقيد الازمة بين العراق وتركيا واقليم كردستان وتشجيع العدوان على الاراضي العراقية .

واضاف محمود عثمان لـ نينا / :” ان الادارة الامريكية تشجع الجانب التركي على ارتكاب العدوان وتعده دفاعاً عن النفس دون ان تذكر كلمة عن الضحايا من الكرد الذين تعرضوا للقصف الايراني التركي خلال الفترة الماضية .وتابع :” بدلا من ان يدافعوا عن سيادة العراق وامنه يؤيدون الخروقات على السيادة والحدود العراقية وبالتالي فان موقف الامريكان ليس التهدئة وانما التصعيد وتوسيع الازمة.

واكد ان ماحدث اخيرا هو بسبب انكار حقوق الكرد في تركيا وعلى تركيا تغيير سياستها لحل جميع المشاكل داخليا.

وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري تركيا بشن العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي التركية وليس داخل العراق احتراما للسيادة العراقية .

وقال لـ نينا/ امس ان العراق حكومة وبرلمانا وشعبا عبر عن إدانته الصريحة للعمليات الإرهابية التي شنتها فصائل حزب العمال الكردستاني على الجيش التركي والتي راح ضحيتها عدد من الجنود الأتراك ، لكننا في الوقت ذاته نطالب الجارة تركيا بتنفيذ عملياتها العسكرية داخل الاراضي التركية احتراما للسيادة العراقية “.

واضاف :” ان العديد من الغارات التي تشنها القوات التركية غالبا ما تصيب المدنيين الابرياء في القرى الحدودية في اقليم كردستان ، وهذا ما يجعلنا نطالب تركيا باحترام السيادة العراقية وعدم ايذاء المدنيين الأبرياء الذين لاذنب لهم في العمليات المسلحة التي يشنها الدخلاء والمتسللون من اعضاء حزب العمال الكردستاني “.

وتابع نحن جادون في استئصال عناصر حزب العمال أينما كانوا ، لاسيما ان احترام سيادة دول الجوار أمر قد أقره الدستور العراقي ، ونحن لانسمح لأية جهة ان تستغل الاراضي العراقية لشن عمليات ضد الدول المجاورة “.

واشار الى ان العراق سيعمل بكل ما اوتي من قوة على اخراج هؤلاء المسلحين ، اما الاعتداء على المدنيين الابرياء فهو أمر مرفوض ، إذ يجب ان تتم مطاردة هؤلاء المسلحين داخل الدول وليس عن طريق شن عمليات عسكرية عبر الحدود.