رؤية حول الموضوعات السياسية المقدمة الى المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي4

حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية :
تم تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق بعدد غير قليل من الفقرات إبتداءَ من الفقرة 59 الى الفقرة 118 , وسلطت الاضواء فيها على السمات الاقتصادية والاجتماعية ووضعت مجموعة من العناوين منها الثروة النفطية والكهرباء والمياه والقطاع الصناعي والزراعي والسياسة المالية , وتحدثت عن الاوضاع الاجتماعية ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وخفض الاجور والفقر واشارت الى الاستثمار الاجنبي وتحدثت عن التجارة الداخلية والخارجية ووضعت عدد من الحلول والتوجهات لغرض النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .  
ما اكدته النقاط في مجال السياسة الاقتصادية والاجتماعية على :
1- نقد للسياسة الاقتصادية للدولة واكدت انها غائبة فيها الرؤى الاستراتيجية , مع غياب السياسة الموحدة في المجالات المالية والتنمية وغيرها وغياب دور الدولة في الميدان الاقتصادي .
2- تضمنت النقاط المشار اليها الى احصائيات وارقام ونسب , اعطت مصداقية ووضوح وواقعية وقوة للرؤيا التي قدمتها الوثيقة في مجال السياسة الاقتصادية والاجتماعية  .
الملاحظة التي اقدمها هي :
– هو ما ورد من عبارة في نهاية الفقرة 65 🙁 اننا لا نعارض الاستثمار الاجنبي بالمطلق . بل نشدد على ان تكون القرارات بشأنه منطلقة من رؤية استراتيجية واضحة المعالم ….. وعلى ان يكون الاستثمار الاجنبي عاملاَ مساعداَ لتنمية الاقتصاد وليس عنصراَ محدداَ لاتجاهات تطورة )
الراي الذي يمكن تثبيته على هذه الفقرة هو :
1- ما ورد في عبارة عدم معارضة  الاستثمار الاجنبي بالمطلق انها عبارة عامة بحاجة الى تدقيق  , رغم انها اشارت الى ان القرارات ان تكون منطلقة من رؤية استراتيجية واضحة المعالم .
2- عبارة ان يكون الاستثمار الاجنبي عاملاَ مساعداَ لتنمية الاقتصاد وليس عنصراَ محدداَ لاتجاهات تطورة . اعتقد ان العبارة من الجانب الاقتصادي بحاجة الى تدقيق ايضاَ , في حالة الاعتماد على الاستثمار كأساس للتنمية , فأنه في التطبيق والنتائج يوجد ترابط بين طبيعة الاستثمارواتجاهات التطور الاقتصادي , من هذا لا يمكن فصل الاستثمار ونوعه وطبيعته والجهه التي تقوم فيه والفرع الاقتصادي الذي يتم فيه من اتجاه التطور الاقتصادي لا سيما اذا كانت رؤية التطور مرسومة مسبقاَ .
3- ارى ان السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنتها الوثيقة , بحاجة الى تثبيت فقرة اخرى وهو الموقف من خصخصة بعض القطاعات الهامة والاستراتيجية والتي تعتبر ملكية عامة اي ملكية الشعب ولا يحق للسلطة التلاعب فيها وفق تصوراتها وخططها الاقتصادية , ومن هذه القطاعات هي التي حددها الحزب سابقاَ  وعلى سبيل المثال, الثروات النفطية والطبيعية , والمياه والكهرباء وسكك الحديد … الخ .
استنهاض التيار الديمقراطي :
تشير الوثيقة الى نقاط هامة تحت هذا العنوان من الفقرة 165 الى 174 وبعضها يتضمن رؤى جديدة  :
الفقرة 171 ورد فيها : ( ان الظرف الحالي يتطلب من القوى الديمقراطية , وكذلك اليسارية التي لها مشاريع سياسية واقتصادية أكثر جذرية  ….. وأن تتوجة لمواصلة الجهود الحثيثة الرامية الى تجميع قواها ورص صفوفها , بهدف استنهاض التيار الديمقراطي …. الخ )
8- الفقرة 173 هامة جداَ وتعبر عن رؤية فكرية جديدة بمضامين ديمقراطية حيث تشير الفقرة الى : ( اما بالنسبة للقوى والتنظيمات اليسارية ذات المشاريع الاكثر جذرية , فلا شيئ يمنع التقاءها وتعاونها وايجاد صيغ للتنسيق , من دون وضع ذلك في تعارض مع بناء وحدة القوى الديمقراطية , وتفعيل الدور السياسي للتيار الديمقراطي . ولا يدعي الحزب الشيوعي العراقي احتكاره لتمثيل اليسار او الفكر الماركسي ,وهو يحترم التنوع والاختلاف في الاجتهاد داخل اليسار ……. لكي تتوفر قاعدة سليمة للحوار والبحث في صيغ التعاون والتنسيق والارتقاء بها ) .
ما تضمنته الفقرتين 171 و173 من محتوى يؤكد على :
1- ان هذه الرؤية الجديدة تؤكد على التطور في مواقف وسياسة الحزب الشيوعي العراقي , بدعوته الصادقة المنطلقة من قناعات فكرية للقوى اليسارية ذات المشاريع الاكثر جذرية للعمل والتنسيق المشترك مع قوى التيار الديمقراطي .
2- كما انه يؤكد بهذه الرؤية على تطبيقه المبدع لفكره الماركسي الذي يدعوا الى اهمية الترابط  والتواصل بين المهام الوطنية الديمقراطية والمهام الجذرية اي المهام الاستراتيجية .
3- وبنفس الوقت يؤكد استعداده في الفقرة 173 للتنسيق والعمل المشترك مع القوى اليسارية , والهام جداَ في هذه الفقرة ما ورد فيها من عبارة ( ولا يدعي الحزب الشيوعي العراقي احتكاره لتمثيل اليسار او الفكر الماركسي ….. الخ ). هذه بحق تمثل رؤية فكرية جديدة تم انتاجها بمضامين ديمقراطية , لانها ترفض الادعاء والهيمنة والاستئثار والتهميش لاي تنظيم او حركة يسارية او ماركسية كما انها تؤكد على التنوع الفكري في حركة اليسار وتحترم هذا التنوع والاختلاف والاجتهاد فهي رؤية ديمقراطية تكتسي بأهمية إنطلاقاَ من ظروف بلدنا.
مهام الحزب في الفترة القادمة :
الفقرة 175 تضمنت ستة نقاط هامة عبرت عن مهام الحزب في المرحلة القادمة .والمهام هي تطوير التنظيم وتطوير الجانب الفكري والعمل الجماهيري والتيار الديمقراطي , وتطوير الاعلام والدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والحريات التي يكفلها الدستور والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان .
الملاحظ على المهام :
1- انها ربطت بين السياسة والتنظيم , لانه بعد رسم السياسة يأتي دور التنظيم , الوثيقه تدعوا الى تطوير التنظيم ليكون فاعل مؤثر مبادر متفاعل مع الجماهير يتفهم حاجاتها ويتسم بالمهارة في التعامل معها , ولهذا فان الوثيقه تشير الى الترابط بين السياسة والتنظيم , وتؤكد انه بعد رسم السياسة يأتي دور التنظيم لتطبيق السياسة وانجاز المهام .
2- ان التنظيم المتطور هو الذي يمكن السياسة من التطبيق او التنفيذ , لا سيما عندما تكون السياسات مستندة الى رؤية صحيحة , وصحة الرؤية هي من وجهة نظري عندما تكون منطلقة من القراءة الصحيحة للواقع الحالي الملموص الذي يمر به البلد والمجتمع . اي السياسة عندما تكون منطلقة من الواقع فأنها تتضمن رؤية متطوره إضافة الى واقعيتها , وبهذا تساعد منظمات واعضاء الحزب من فهمها والابداع في تطبيقها .
رأي حول الفقرة 5 من المهام التي تشير الى :
5- المزيد من الاهتمام بالاعلام كي ينهض بدوره في التعريف بسياسة الحزب وايصالها لاوسع الجماهير.
الملاحظات على الفقرة :
1- لم تشرالوثيقه الى الطريقة التي سيتم من خلالها الاهتمام بالاعلام لكي ينهض بدوره ؟. ما اكدته تجارب الحزب طيلة الظروف التي مربها انه لايمكن النهوض بأي مفصل من مفاصل نشاط الحزب الا بأشراك القاعدة الحزبية , وبما ان الاعلام مفصل هام في عمل الحزب في الظرف الراهن . فان الحاجة الى الوضوح والشفافية لا بديل عنها في تشخيص الخلل لاجل ان يسهم الجميع في معالجته بعد تحديد اسبابه لغرض وضع حلول جماعية  .
2- لكي تكون الوقفة جادة لمعالجة الخلل في الاعلام وتطويره , هو ضرورة طرح ورقة خاصة بالاعلام لغرض الحوار العلني حولها ويشارك فيها اعضاء الحزب واعلاميين ديمقراطيين وكل من يعز عليه تطوراعلام الحزب , وتكون هذه الورقة من ضمن وثائق المؤتمر الوطني التاسع لكي يتم اغناء مضامينها بعد المشاركة الجماعية في صياغتها ديمقراطياَ ومن ثم اقرارها  .
3- ارى ان تضاف الى المهام مهمة النضال لتغيير قانون الانتخابات البرلمانية لعام 2010 وقانون انتخابات المحافظات , رغم انه مثبت في الفقرة رقم 156  من الوثيقة ولكن تثبيته كمهمة يعطى اولوية في تسليط الاضواء عليه في الاعلام وفي النشاطات الجماهيرية والسياسية.
حول الازمة المالية العالمية :
تناولت الفقرات من 193 الى 214 الازمة المالية والاقتصادية العالمية بالدراسة المعمقة لطبيعة النظام الراسمالي وتعاظم دور الراسمال وتوقفت بمعطيات عن اسباب الازمة المالية الاقتصادية واشارت الى ملامحها , والمحاولات التي قامت بها الراسمالية لايقاف الازمة ومنها بعض المعالجات واستخلصت الوثيقة استنتاجات هامة جداَ ذات رؤية فكرية وسياسية واقتصادية  ومنها:
1- من الاستنتاجات الهامه الذي تضمنته الفقرة 206 : ( ان الاستنتاج الاهم الذي يمكن التوصل اليه بهذا الشأن هو ان العالم لن يعود الى ما كان عليه قبل انفجار الازمة , فهي ستفرض على الراسمالية طي صفحة الليبرالية الجديدة ووضع ضوابط جديدة تحول دون تكرار انفجار أزمات مشابهة , وبذلك تكون الازمة قد اعلنت نهاية أطروحات ( نهاية التاريخ ) ( وأبدية النظام الراسمالي) ….. الخ .
2- كما استنتجت الوثيقة في الفقرة 209 الى ان هذه اللوحة تؤدي الى خلق امكانيات واسعة لتطوير الحركات الاحتجاجية وإكسابها محتوى مناهضاَ للراسمالية . وتوحيدها في تيار منسجم معادي للامبريالية ويحمل في الوقت نفسه مشروعاَ سياسياَ واقتصادياَ تقدمياَ .
3- والفقرة 210 وضعت رؤية حول مهمات النضال ضد الامبريالية …. وتختتم الفقرة براي ان النضال ضد الامبريالية لا بد وان يقترن وبصورة متلازمة بالنضال من اجل الديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية .
4- والفقرة رقم 214 كانت واضحة وصريحة حيث أكدت ان الازمة قد اعلنت عن فشل النموذج الليبرالي الجديد للرأسمالية , وتختتم الفقرة بالتوقع بظهور توازنات جديدة وهذا ما يفتح بالتالي فرصاَ جديدة ويوفر امكانيات للتغيير وبناء عالم افضل .
مايلاحظ على الفقرات الواردة تحت هذا العنوان :
1- اجد ان الوثيقة في هذا الباب تؤشر الى ملامح تطور فكري , حيث قدمت رؤية جديدة للنضال ضد المشروع الامبريالي بطبيعته الاقتصادية والسياسية والفكرية وهذه الرؤية هي ليس فقط موقف فكري , وانما  في الواقع هو رسم ملامح طريق جديد لمواجهة المشروع الامبريالي .
2- الوثيقة تتحدث عن ملموسيات ومعطيات تشكل منطلقات اساسية فكرية اقتصادية سياسية اجتماعية ارتكزت عليها الوثيقه لتؤكد هناك تغيير في الوضع الدولي بسبب الازمة المالية العالمية , وتتحدث عن مشروع لوحدة النضال لمواجهة المشروع الامبريالي , وتحدد قواة السياسية والاجتماعية وتؤكد على الجوانب الفكرية لوحدة النضال ضد الامبرياية .
3- الوثيقة تتحدث عن امكانية ظهورعالم متعدد الاقطاب الاقتصادية .
الرؤية التي اقدمها هنا :
– من وجهة نظري ان العالم قد تغيير , الواقع الآن في الساحة الدولية في عام 2012 يختلف عليه عما هو كان عليه في عام 1991 فترة انهيار الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية .
– ان النظام الدولي نظام القطب الواحد في طريقه الى الزوال وبلا رجعة .
– وان نظام التعددية القطبية قد ظهرت ملامحة منذ عام 2007 , وان قوى قطبية ( تمتلك مقومات القوة الدبلوماسية و الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والاعلامية ) قد ظهرت الآن على الساحة الدولية ولديها سياسة خارجية مستقلة تعمل لاعادة التوازن الدولي في العلاقات الدولية , ومن هذه القوى هو روسيا والصين , وان اليابان والاتحاد الاوربي والهند يسيران في هذا الطريق .
– وما يؤكد صحة ما اذكره هو ما نراه على الارض , من انتهاء التفرد الامريكي في صنع القرار الدولي , والمثال على ذلك في نهاية تسعينات القرن الماضي , شنت الولايات المتحدة الحرب على يوغسلافيا بدون قرار دولي وعملت على تقسيم يوغسلافيا واستقلال كوسوفا , وشنت الحرب على العراق في عام 2003 بدون الرجوع الى مجلس الامن ثانية .
– الآن ليس بمقدور امريكا وحلفائها تجاوز الدور الروسي والصيني في مجلس الامن , فروسيا اليوم لم تعد تسمح للولايات المتحدة بتقرير مصير العالم حسب مقاساتها .
– كانت الامبريالية في ازماتها الاقتصادية السابقة تلجأ لاسلوب الحرب لتصريف ازمتها الداخلية , الآن بسبب ظهور اقطاب دولية جديدة فلم يكن بمقدور الامبريالية الامريكية من وجهة نظري اللجوء الى الحرب من دون المرور بمجلس الامن . وهذا ما تؤكده الاحداث والوقائع بعد الازمة الحالية التي ابتدأت في عام 2008 .
– اعتقد الآن ليس بمقدور الولايات المتحدة الامريكية الاستمرار باستراتيجية التوسع وبسط النفوذ وخلق الذرائع من اجل الضغط المتنوع وبالذات العسكري لتحقيق مصالحها في هذه المنطقة او تلك اعتقد انها الآن دخلت في مرحلة انحصار .
– ارى بان تشير الوثيقة الى حقيقة واضحة على الارض وهي رغم ان الادارة الامريكية لا تزال لم تجري تغييراَ على استراتيجيتها , فان الحقائق تؤكد انها اجرت تغييرات على تاكتيكاتها في مجال القوى التي تتحالف معها , فأدخلت قوى جديدة الى خط التحالفات معها وهي قوى الاسلام السياسي بما يسمى بالمعتدل في العراق بعد احتلاله في عام 2003 وفي تركيا وبلدان عربية واسلامية عدة , آخرها هو التغيير الواضح في تاكتيكها على اثر انتفاضة الشعب التونسي والمصري , فاقامة تحالف مع الاخوان المسلمين في تونس ومصروالمغرب والاردن , اعتقد هذه التاكتيكات الجديدة من التحالفات الجديدة هي تخدم الاستراتيجية الامريكية اكثر مما تخدم عملية التحرر الاقتصادي والسياسي وبناء النظم الديمقراطية في هذا البلد او ذاك انطلاقاَ من ضعف قدرتها في التحرك العسكري المنفرد من خارج قبة مجلس الامن.
– ما هو هام هو تأكيد الوثيقة على فشل المشروع الامريكي بجوانبه الاقتصادية النيوليبرالية والسياسية الاستراتيجية . وهذا ما سيكون له انعكاسات على صعيد العالم وصعيد منطقتنا وعلى صعيد كل بلد , لهذا خرجت الوثيقه بوجود آفاق للنضال الاممي ضد السياسة والمشاريع الامبريالية .
– وهذا الاستنتاج يفتح آفاق على صعيد العراق لتوحيد اوسع فئات المجتمع والطبقة العاملة وقوى التيار الديمقراطي في جبهة ديمقراطية واسعة , لمواجهة وافشال المشاريع الاقتصادية الداعية الى الخصخصة لليبراليين الجدد في نظام المحاصصة الطائفية والقومية , ومن وجهة نظري ان هذا التغيير في الوضع الدولي سيضع حداَ للاصطفافات الطائفية والقومية في المستقبل المنظور على صعيد كل بلد ومنها العراق  وستظهر اصطفافات سياسية جديدة ذات طبيعة وطنية وديمقراطية- اجتماعية .
موقفنا من قضية الشعب الفلسطيني العادلة :
حدد الحزب الشيوعي العراقي موقفه من قضية الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة , وما تضمنته الوثيقه تحت هذا العنوان من رؤية سياسية صائبة تضامنية جاءت في الفقرات من 189 الى 192 .
وما اكدته الوثيقه في الفقرة 190 التالي :
(ان تجربة السنوات الماضية قد برهنت على خطل المراهنة على الموقف الامريكي …… ان فكرة التخلص من ثنائية المفاوضات برعاية امريكية منحازة , والتوجه الى عقد مؤتمر دولي جديد ترعاه الامم المتحدة ويتوج باعلان دولة فلسطين , هي مخرج واقعي من المأزق الراهن الذي يوفر مكاسب جديدة لاسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ) .
– الوثيقه تؤكد ان الحزب الشيوعي العراقي في الوقت الذي يخوض نضاله الوطني والديمقراطي في الساحة العراقية , فأنه يربط نضاله هذا بنضاله على الساحة العربية وتضامنه مع الشعوب العربية وشعوب العالم , من اجل عالم بلاحروب ولا احتلال ولا فقر ومرض وامية عالم تسود فيه قيم السلام والتحرر الاقتصادي والسياسي والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان .
تحديات تواجه قوى اليسار :
كان هذا العنوان خاتمة الوثيقة والذي يتكون من النقاط 215 الى 217 .
– تطرح الوثيقه في هذه النقاط رؤية جديدة تؤشر حول مهام اليسار ووسائل واتجاهات نضاله وتركز على التضامن الاممي , وكأن الوثيقه تقول ان النضال ضد الامبريالية ومشاريعها بحاجة الى تضامن اممي جديد تسود فيه التعددية والتنوع في الرؤية والاستقلالية في رسم السياسة ووضع التوجهات والى وحدة النضال الاممي الطوعي القائم على توجهات ذات محتوى ديمقراطي وافق اشتراكي .
– مع ان الوثيقة تركز على دور قوى اليسار في منطقتنا العربية , وتدعوها للتنسيق والعمل المشترك لخوض النضال بوسائل مشروعة ووفق برنامج يحقق التغييرالديمقراطي , ويعزز التضامن ضد الامبريالية وهجوم العولمة الراسمالية في منطقتنا .
– والهام جداَ في هذه النقاط هو ان مهام قوى اليسار تم ربطها بشكل ديالكتيكي  , وتأكيدها على العمل النضالي المشترك بين قوى اليسار, على صعيد كل بلد وعلى الصعيد الاقليمي والاممي وتعزيز التضامن بين قواه , وتؤشر الوثيقة على ملامح النهوض في الوضع الفكري في الحزب , وانه في الطريق الصحيح لاستعادة الدور التاريخي والمسك بزمام المبادرة لاجل صنع مستقبل افضل للشعب والوطن .
26-2-2012