دولار ام خمسة دولار، للبترو دولار

البترودولار مصطلح اقتصادي لوصف قيمة النفط المنتج والمصدر بالدولار الأمريكي، وفي العراق يطلق هذا المصطلح على حصة المحافظات المنتجة للنفط ( بالبرميل) والغاز ( بالمتر المكعب ) ( والتي احتسبت بخمسة دولارات لكل برميل نفط وكل150 متر مكعب من الغاز ) تعود للمحافظة المنتجة بحسب كمية انتاجها، بحسب ما نصت الفقرة الثامنة من المادة 44 من قانون المحافظات المعدل.

ربما بلغت موازنة العراق الاتحادي لسنة 2014 والمرسلة الى مجلس النواب العراقي 150 مليار دولار او اكثر، والتي تعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط والتي ربما سوف تبلغ اعلى مستوى تصدير مقدرة بـ 7 مليون برميل يوميا خلال 2015 حسب تصريحات المسؤولين في وزارة النفط العراقية ما يجعل العراق صاحب اعلى ميزانية في المنطقة( اقليميا ) قياسا الى الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية ، ما يحتم على الحكومة الاتحادية الحالية او المستقبلية بعد انتخابات مجلس النواب القادمة والتي مزمع اجراءها في الثلاثين من نيسان القادم ، ان تهتم بالشعب العراقي بعربه وكورده وجميع اطيافه ، وتبتعد عن البرمكة للجيران ، حيث ذكر الاردني (عودة عبدالله حمد مهاوس الدعجة) (بحسب مقال للكاتب السيد عبد الغني يحي بوتاني ) أن العراقيين انعشوا الاقتصاد الاردني الفقير بنحو 100 مليار دولار طوال السنوات الماضية، هذا من جانب ومن جانب اخر المليارات التي تصرف على الجيش العراقي للقتال في سوريا ودعم نظام بشار الاسد ضد الجيش الحر وغيره من الجيوش التي تقاتل في سوريا ، في حين ان نسبة عالية من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر ونسبة اعلى من الايتام والارامل ، والكثير من شباب العراق ينحرفون ويدخلون في مجالات الجريمة والارهاب للحصول على لقمة العيش ، والحكومة عملت لكنها لم تنجح( والحمد لله ) بتحويل البترو دولار للمحافظات من خمسة دولا الى دولار واحد ، ومستحقات الشركات المستثمرة في اقليم كوردستان تنتظر استحقاقاتها التي ترفض الحكومة الاتحادية الايفاء بها ، وحرس اقليم كوردستان ( البيشمركة) التي تعتبر منظومة دفاع تابعة لوزارة الدفاع الاتحادية ( دستوريا ) تنتظر مستحقاتها، وغيرها من مستحقات العراقيين في التعليم والصحة والخدمات البلدية والكهرباء ، والموازنة العامة للبلد تتأرجح بين مجلس النواب ومجلس الوزراء ولا توجد بوادر اقرارها هذه السنة .

هل يعقل بان يكون سخاء وبرمكة الحكومة العراقية الاتحادية للغرباء تاركين العراقيين بهذا الحال ، وهل الازمات المفتعلة داخليا هي للتغطية على تلك الاموال، اسئلة ربما يكون من الصعب الاجابة عليها ونحن نعيش حالة من القلق الدائمي ، بنشوب اقتتال داخلي مفتعل تحت غطاء مذهبي يبعدنا عن تلك الاجوبة .

في الختام ان الهدف من حصول المحافظات المنتجة على نسبة من بيع النفط والغاز هي لقاء ما تتكبده من تلوث بيئي والضرر في البنى التحتية وان تكون لها فرص جيدة للبناء والتنمية وان مبلغ خمسة دولار للمحافظة عن كل برميل نفط يباع من المستخرج منها ربما لا يكفي لاعادة التنمية مقابل ماتتعرض له من ضرر.

بقلم لؤي فرنسيس