دراسة ذاتية وموضوعية ، للمؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي

المقدمة:
أنها مجرد دراسة ذاتية وموضوعية بجهود فردية ، لخبرة عملية نضالية لعقود من الزمن الغابر ، بقدراتنا الفكرية وجهدنا المتواضع ، لن ولم نبخله يوماّ ، خدمة الشعب والوطن والحزب الشيوعي العراقي الذي ناضل ويناضل ، من أجل (وطن حر وشعب سعيد).
لمجرد صدور قرار مجلس الامن المرقم 688 ، كان نهاية ضامنة ، لدكتاتورية صدام الاستبدادية وحكمه القمعي ،  وللاسف لم يتم تفعيله عمليا ، لمعالجة الوضع العراقي المعقد ، والمخطط  له مسبقا ، لتمريره في العراق ، والمنطقة العربية عموما ، لأهداف واضحة المعالم والنوايا ، وتأثيراتها للتغيير ، في بلدان عربية وأسلامية في منطقة الشرق ، بقرار منفرد (أنكلوأميركي) متجاوزا الأمم المتحدة ، لأحتلال العراق ، تنفيذاّ لخارطة الطريق ، حماية لأمن وسلامة أسرائيل. 
في ضوء التغييرالحاصل في العراق عام 2003 ، بأنهاء الحكم الفردي الدكتاتوري الأستبدادي ، والتي تم التعامل معها ، بحسن نية ، من اجل التغيير المنشود لشعبنا ، رغم معرفة وتشكيك بنوايا التغيير ، وما سيؤل اليه الأمر والوضع ما بعده ، من مآسي  وآلام وقتل ودمار وتهجير وأرهاب منظم وميليشاتي منفلت ، وخلايا حية ونائمة ، فردية وجماعية ابتزازية وقاتلة وناهبة للفرد وللمجموع ، بغية خلخلة الوضع وتعقيده ، وأنتفاع حذالات المجتمع ، بسبب أستمرار الأحتلال من جهة ، وتدخلات أقليمية ومناطقية وعالمية من جهة ثانية ، والتأثيرات السلبية على العراق وشعبه ، بتصدير الارهاب ومده ، بالمال والسلاح والأعلام ، وعرقلة خروج العراق من البند السابع ، والعمل على تمزيق النسيج الأجتماعي العراقي ، وهدم السياج الوطني التاريخي له ، تعزيزاّ للطائفية المقيتة والعنصرية القومية وديمومتهما ،على حساب الوطن والمواطنة ، ومحاولة أسلمة المجتمع العراقي ، وأدلجة الدين وتسييسه ، حسب مشتهى رجال الدين المأجورين المدفوعي الثمن مقدما ، ولاحقا القبول بالدستور الأعرج الأعوج ، بدون أصدار قوانين ملحقة به ، وتم تمريره على الشعب بنواقصة ، رغم تناقضاته وحيثياته المملة والذي كتب على عجل ، بالأضافة الى التعكز على الديمقراطية العرجاء ، بأستغلال الأنتخابات طائفيا وعنصريا قوميا ، بموجب القانون الأنتخابي الجائر ، المفصل وفق توجهاتهم الخاصة ، وغياب قانون الأحزاب ، وقانون الخدمة العامة لم يفعّل رغم صدوره ، ناهيك عن تسييس القضاء ، وغياب العدالة القانونية ، بزيادة الفساد والمفسدين أدارياّ ومالياّ ، والخروج بحكومة مشوشة متخبطة ديماغوجية ، غير قادرة لبناء البلد والقانون والمؤسسات الفاعلة وتقديم الخدمات المطلوبة للأنسان العراقي.
حصلت انتخابات في عام 2005 وعام 2010 على مستوى العراق ، بعيدة عن النزاهة والشفافية ، وعكوف نسبة عالية بحدود 38% وبمشاركة 62% تعتبر متدنية ، خصوصا في الخارج وفي غياب الاحصاء السكاني ، وبهذا أدخلت ملايين البطاقات التموينية المزيفة ، حسب تصريح وزارة التجارة ، مما زاد عدد برلماني العراق  حسب النسبة السكانية ، في الدورتين الأنتخابيتين أعلاه ، وسرقت أصوات القوائم الخاسرة ، من قبل القوائم الكبيرة ، والتلاعب والتزوير العلني ، بفعل المفوضية الغير المستقلة ، وفق برامج كومبيوتر معد سلفا.
وهنا لابد من التنويه ، كان الحزب الشيوعي بأمكانه الوصول الى البرلمان بسهولة ، وحصوله على غالبية مقاعد كوتا مسيحية ، لأنها دائرة انتخابية واحدة شاملة للعراق ، وهو يملك مقومات الفوز ، بأستخدامه مختصة كلدوآشور للحزب ، وسبب عكوفه عن ذلك ، هو (أمتعاضه للطائفية المقيتة ، محترماّ وطنيته العراقية الأصيلة).
ومن وجهة نظري الخاصة ، كان على الحزب أستخدام (سياسة الفن الممكن) ، للوصول الى الهدف المعني ، لتمثيله البرلماني كضرورة موضوعية ، تستوجب حضوره ووجوده ، معتبراّ ذلك قصر نظر من جانب الحزب ، طالما يملك مختصة تؤهلها لخوض الانتخابات ضمن الكوتا.
مرحلة التغيير وما بعده:
يعتبر قرار مجلس الامن 688 ، بداية أحترام حقوق الأنسان العراقي ، بمنع ممارسة القمع والأضطهاد ضده ، يلزم النظام السابق قانونا بالحريات الديمقراطية ، وأولها أجراء الأنتخابات العادلة والنزيهة ، تحت أشراف وأدارة مباشرة ، من قبل الأمم المتحدة ، بغية تغيير السلطة سلميا لمحقيها ، فتمسكت المعارضة الوطنية الديمقراطية ، بالقرار من اجل التغيير داخليا ، دون التدخل الاجنبي المباشر عن طريق الحرب ، مطالبةّّ برفع الحصار الاقتصادي الجائر ضد شعبنا ، بمعاناة أكثر من 13 عاما ، كان موقفاّ سليماّ وصائبا للحزب الشيوعي العراقي ، بمساندة ودعم قوى وطنية أخرى ، ورفع الحزب شعاره التاريخي ، (لا للحرب .. لا للدكتاتورية .. نعم للتغيير).
بعد مرور ما يقارب 9 سنوات على التغيير ، أستمر الوضع الوريث للتخلف والأستبداد ، أكثر سوءاّ وعسراّ وتعقيداّ ومحناّ ومأساةّ وقتلاّ ودماراّ وهجرةّ وتهجيراّ ونزوحاّ وتخلفاّ ، أمنياّ وأماناّ وأستقراراّ ، بسبب الأحتلال من جهة ، والأرهاب الوليد بتخطيط أحتلالي من جهة أخرى ، مخلفاّ (الفوضى الخلاقة) ، ليصبح العراق بكامله ساحة حرب ، بين الاحتلال والارهاب ليدفع الشعب العراقي ، ضريبة دم وتدمير ودمار ، للبنى التحتية للأرض والأنسان معا ، معززاّ الطائفية والعنصرية القومية ، وداعما للمليشيات المسلحة سنية وشيعية ، اسلامية مؤدلجة ومسيّسة ، تمزيقاّ للنسيج الأجتماعي الوطني ، وتغيباّ للسيادة والأستقلال ، وبقاء البلد محتلاّ بقرارات الأمم المتحدة ، خاضعا للبند السابع.
 أزاء ذلك تعزز الصراع ، بين قوى الخير الوطنية المسالمة ، وقوى الشر الطائفية العنصرية صاحبة ميلشيات مسلحة ، مدعومة من الأحتلال ودول الجوار المختلفة ، لتأجيج الصراع فيما بينهم على أساس طائفي وقومي ، حتى وصل الى حرب شبه أهلية بين أعوام 2005 حتى 2008 ، متقاسمين السلطة طائفياّ قوميا محاصصاتياّ ، وفق أنتخابات فصلت بموجب نوايا وأهداف وأجندات خاصة بها ، وفق مصالحهم وعمالتهم للأحتلال ، ولدول الأقليم المختلفة ، بعيدا عن مقومات الدولة القانونية الوطنية للبناء الديمقراطي ، بمؤسساتها خدمة للشعب وبناء الوطن ، وللاسف ليس هناك مقومات دولة للاسباب التالية:
1.مخلفات الارث الدكتاتوري الأستبدادي الصدامي ، بعنجهية وصلافة حروبه الطائشة المدمرة ، لعقود من الزمن العاصف ، وقمعه وأضطهاده الدائم لمعارضيه بعدالة ، وتغييب دور الأنسان العراقي لقمعه المتواصل لعقود من الزمن.
2.التغيير حصل عن طريق الحرب ، وشرعن الأحتلال بقرار من الأمم المتحدة.
3.حب السلطة والجاه والمال ، من قبل قوى الأسلام السياسي الطائفي والقومي عنصرياّ ، وتغليب مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والشعب.
4.فساد مالي واداري مستفحل لقوى سياسية سلطوية طامعة ، خادمة لمصالحها الذاتية والأحتلال ، بعيدا عن حب الشعب والوطن.
5.التعامل بأزدواجية بين الطرح والفعل المضاد ، مع استخدام الديماغوجية في التعامل مع ابناء الشعب العراقي ، المتطلع للحرية والبناء ، من اجل حياة جديدة ومستقبل أفضل.
6.التدخلات الخاجية عربيا وأقليميا ودوليا ، تعزيزا للطائفية ودعما للارهاب ، وديمومة الأحتلال لمنع تقدم العراق ، وجعله تابعا لسياساتها وأملائاتها وتدخلاتها الفضّة.
7.غياب الجانب الثقافي والادبي والفني والفكري ، بين أوساط شعبنا قبل التغيير وبعده.
8.غياب العامل التوافقي العملي ، في بناء الذات الوطنية المخلصة ، لتغيير نمط الحياة القديمة نحو ما هو جديد وحديث لطريق التطور.
9.غياب ترتيب البيت الوطني الديمقراطي ، وقصر النظر للوصول الى قاسم مشترك أصغر ، يخدم أساسيات الوطن والمواطن معا.
10.أستمرارية المجاملة لقوى الخير مع قوى الشر للاسلام السياسي ، بغية الحفاظ على بعض المكاسب والمواقع والوظائف ، على حساب أمن وأمان الشعب وحرية الوطن وأستقلاله ، مما أدى الى عدم تفعيل قانون (نقض النقيض).
11. لا زالت القوى الوطنية الديمقراطية ، تهمش نفسها بمحض أرادتها ، على أساس مشاركتها بالعملية السياسية والحفاظ عليها ، مما ابعدها عن الجماهير ، ولم تتمكن من توظيف الوضع المتردي الشعبي ، لصالحها وتقدمها سياسيا واجتماعيا ، ناهيك عن أحتفاظها بنرجسيتها وكبريائها في الوصول للجماهير ، لمتابعة الامور والتواصل معها واليها عن كثب ، ولهذا يتطلب وقتاّ ليس بالقليل ولا باليسير ، من أجل التغيير المطلوب لصالح الشعب.
12. بسبب الوضع العراقي المتردي سابقا ولاحقا ، وصلت الحالة العراقية فقدان وجودها الوطنية ، وحتى الكره للوطن لقسم من الأوساط الشعبية ، وهي حالة فريدة وقاتلة لروح المواطنة المطلوبة ، وهذا ادى الى استمرارية ، نزيف الهجرة القاتل والمدمر.
13.تشتت قوى اليسار العراقي ، بأستحداث أحزاب عديدة وحركات متعددة تتبنى اليسار ، ولا زالت بعيدة عن خلق أواصر الالتقاء والحوار فيما بينها ، رغم التقارب الفكري والأيديولوجي والثقافي والأدبي ، ورغم تقارب برامجها السياسية ، وهي لا تنظر الى المشتركات الكثيرة والمتعددة ، بل تعي الأختلافات لتلتزم بها عملياّ ، وهذه تعتبر حالة مؤلمة وطنيا وديمقراطياّ ، فالى متى ينكسر هذا الطوق العقيم ، لتتحرر من قيودها وتخرج من شرنقتها النكرة.
14.محاولة تغييب دور منظمات المجتمع المدني ، من قبل السلطات المتعاقبة بعد التغيير ، وضعف دعمها ماليا ومعنويا وأداريا ، كي تقوم بواجباتها المطلوبة خدمة للمجتمع العرقي.
15.لا زالت حقوق الأنسان العراقي تنتهك ، وهو من الدول المتأخرة للقيام بواجباته ، تنفيذاّ لقرارات الامم المتحدة.
مهام برنامجية:
رغم ما آلت اليه نتائج الانتخابات الغير المرضية ، على مستوى العراق لدورتين عام 2005 و2010 والمحافظات عام 2009 ، كما انتخابات أقليم كردستان ، وما أفرزته المرحلة ما بعدها ولحد اللحظة ، نشأ حس وطني متنامي مع الزمن وسيتنامى ، مفاده (لا علاج للوضع العراقي الحالي المعقد والمتأزم ، ألا من خلال تظافر كل الجهود الوطنية المخلصة ، للخروج من عنق الزجاجة) ، انهاءأ للمعاناة الأمنية والأجتماعية والأقتصادية والصحية والدراسية والحياتية وتأمين الأستقلال الوطني ، وهنا مطلوب من الحزب الشيوعي العراقي ومجمل القوى الوطنية ألأخرى ، مزيداّ من التعاون والألتقاء والحوار البناء المستمر والدائم ، لحلحلة جميع الاختلافات الحاصلة ، وأذلالها وتفكك جميع العقد المستعصية ، للأستفادة منها وتوظيفها ، لنمو وزيادة الوعي الجماهيري الوطني.
– على الحزب الشيوعي العراقي ترتيب بيته الخاص ، لمعالجة الاخطاء الحاصلة ، وحلها بدراية وحكمة موضوعية ، وصولا للبناء الذاتي الحقيقي ، لمصافحة الرفاق والحوار مع المناضلين المضحين عمرا طويلا داخل الحزب ، ومع قوى شيوعية عديدة تخرجت من مدرسته ، ناهيك عن قوى عددية مبعثرة ، لا يستهان بها خارج الحزب لسبب أو لآخر ، وهؤلاء المضحين لعقود غابرة عاصفة مؤلمة ، لها ثقلها ووجودها العائلي والاجتماعي والثقافي والأدبي ، وهي حالة فريدة على الحزب تتحملها القيادة أرادت أم أبت ، لذا وجب التعامل معها بموضوعية ، رغم كل الظروف القاهرة والعسيرة التي رادفت مسيرة الحزب .
 – على قيادة الحزب الابتعاد عن النرجسية والأمراض النفسية والنفعية والمصالحية القاتلة ، لمعالجة الظروف الذاتية المرادفة الحزب ، ومراعاة الموضوعية ، للبناء الديمقراطي الداخلي للحزب ، والابتعاد عن تهميش آراء رفاقه الشيوعيين وملاحظاتهم القيمة ، وأنصافهم وأحقاقهم ومساواتهم بأقرانهم ، كي تسود العدالة داخل الحزب ، ونبذ سوء ألأدارة الممارسة والمستمرة سلباّ ، وهي حالة مدانة ومستنكرة. على كادرالحزب الأنتباه لما مطلوب منه ، أنصافا للحقوق وتحقيقاّ للعدالة ، التي تبناها وعمل بها طوال تاريخه ، نحن نعلم يقيناّ بأن الرفاق جميعهم ، ناضلوا ولا زالوا يناضلون بمن فيهم خارج التنظيم ، هم مدافعون حقيقيون لمباديء حزبهم ووطنهم ، وعلى الحزب أجابتهم عن كل شاردة وواردة لأسئلتهم ، ولا يجنى من سكوتهم غير الخيبة نكراّ للمباديء ، والقيادة تتحمل المسؤولية التاريخية والأدبية تجاه نفسها وحزبها ورفاقها.
– دعوة جميع الرفاق الراغبين لحضور المؤتمر ، بدون قيد أو شرط ، بمن فيهم خارج الحزب ، أينما كانوا خصوصا من الرفاق ، الذين لهم خبراتهم التنظيمية والثقافية والأدبية التي لا يستهان بها ، لجمع الطاقات المبعثرة ، والبعيدة تنظيميا لاسباب عديدة ومتعددة ، تعرفها القيادة قبل غيرها ، فلتتجاوز ما عليها تجاوزه.
– توجد حاجة ماسة مطلوبة جماهيرياّ ، للتغلب على جميع الصعاب ، التي ترادف مسيرة الحزب ، ومواصلة الحوار الجاد والبناء عملياّ تفاعلياّ ، للتحالف مع كل قوى التقدم الوطنية الديمقراطية ، تعزيزا لبناء التيارالديمقراطي المتين جماهيرياّ وشعبياّ ، لمصلحة الوطن وحب الشعب.
 – قلع الفكرة العقيمة المتداولة حاليا ، بان المرحلة الحالية لا تنصب ، في مصلحة الحزب وليست مرحلته ، او تتطلب الوقت والقبول بالواقع المر ، يعد هذا خمولاّ واستسلاماّ ، وبهذا نكون قد جمدنا وجودنا الاساسي وأقصيناه طوعا بأرادتنا ، وعرقلنا مهمامنا وقيدناها بقناعتها ، من حيث ندري أو لا ندري.
 – بناء مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية العسيرة التنفيذ ، تتطلب مهام ليست يسيرة للحزب ، يجب رفض مبدأ (القناعة المقتنعة) أو عدم (القدرة للتغيير) ، أو(ضعف التواصل مع الواقع الحال ، لخلق اسس التغيير والتجديد) ، بل المطلوب الأحتواء العقلاني المدروس ، لواقع مرحلي مؤلم وعسير للانطلاق الى الامام ، في الصراع من أجل التغيير المنشود جماهيريا ، انها فرصة تاريخية لابد من توظيفها بالعمل المثابرالمباشر ، ومعالجة الخلل بالفعل والعمل ، (لا أمل في غياب العمل) التعبئة الجماهيرية الواعية مطلوبة ، بشفافية ناصعة مؤمنة بالعمل للخلاص ، من قوى الشر أنتصاراّ للخير ، و(لا ننتظر لأستلامنا عصى موسى لأنقاض شعب أسرائيل).
– على الحزب الاهتمام الخاص بالاعلام ، لما له من تاثير ، على مجمل مجريات الامور ، لتحريك الاحداث والتطورات لصالحه والتيار الديمقراطي ، وتوظيف جميع الامكانيات لتعزيز الاعلام الموجه ، لصالح الوطن والمواطن ديمقراطيا ، والعمل بشتى الطرق والوسائل المتاحة قانوناّ ، لتوظيف المال اللازم باللجوء الى جماهير الحزب واصدقائه ومؤازريه ، ووضع جداول عملية في الكسب المالي من الرفاق والأصدقاء وجماهير الحزب ، لتجاوز جميع الصعوبات المتعلقة بهذا الجانب وتذليلها ، والعمل لتذليل وتفتيت ، لكل ما هو مستحيل أمامنا ، بعيدا عن عامل اليأس والاستسلام.
 – طرح شعار عملي فعال (لا صعوبة تذكر ، امام الشيوعي والديمقراطي ، طالما هو يعمل من أجل الشعب وطنياّ) ، على الحزب ان يوظف الرأسمال الفائض بالاستثمارالمربح ، لسببين الاول تشغيل عاطليه لخلق الانتاجية وتطورها ، والثاني توفير فائض القيمة للحزب لأدارة أموره الذاتية ، وتمويل مشاريعه المستقبلية ، والعمل بخطوة الى أمام من أجل الخطوة الجديدة ، هناك مثل صيني يقول : (لا تعطيه سمكة ، بل أمنحه صنارة ، وعلمه كيف يصيد السمكة) ، ولرب سائل يسأل ، كيف لنا ان نوفر القيمة الزئدة ، على حساب العاملين المنتجين ؟!! والجواب هو: عملنا السياسي اللاحق وفق تطورنا موضوعيا ، سيتم توزيع الجزء المتبقي من فائض القيمة ، للعاملين بعدالة أجتماعية وفق مسك سجلات حسابية ، بدقة موضوعية.
– ضرورة فتح حوار ، مع قوى اليسار العربي والأقليمي ، في منطقة الشرق الأوسط ، لبناء فضائية عمومية خاصة ، تخدم توجهات اليسار الديمقراطي فكرياّ وثقافياّ وأدبياّ وسياسياّ.
– أستمرارية الحزب والقوى السياسية ، بالمطالبة الدائمة بتعديل القانون الانتخابي ، ليكون العراق قائمة انتخابية واحدة ، لان عضو البرلمان هو للعراق ، وليس للمنطقة او للمحافظة الذي ينتمي اليها ، تعزيزاّ لوطنية الانتماء وحباّ للعراق وشعبه.
 – أصدار قانون للاحزاب السياسية ، ونزاهة المفوضية المستقلة الفاعلة لأدارة الانتخابات ، تعمل بمهنية وشفافية وأمينة ومنصفة وصادقة مع شعبها ، بعيدة عن المحاصصات.
– أنجاز التعداد السكاني العام في العراق ، وفي خلافه يتطلب مقاطعة الانتخابات المحلية للمحافظات والاقليم ، وحتى على مستوى العراق ، لان عدم التغيير والعمل وفق اسس سليمة وصائبة يعتبر تراجعا ، عن آلية الديمقراطية ومستلزماتها من قبل السلطة العراقية ، ودخول الأنتخابات بصيغته القديمة ، ما هو الا انتحار سياسي.
– على الحزب والقوى الوطنية المديمقراطية المتحالفة ، قبول التحدي وفق مستلزمات وآليات التحدي المطلوبة للتحدي ، والاّ .. فلا !! لان المعركة لها مقوماتها الثورية المخلصة الناضجة ، فما فائدة خوض الانتخابات الغير السليمة ، والبعيدة عن أبسط قيم الديمقراطية ؟؟ والمستلزمات مفقودة ووسائل العمل غير جاهزة ، كيف نجني المحصول ونحن لا نملك وسائله ، ناهيك عن أمور كثيرة ومتعددة قبل جني الحاصل أبتدءاّ من الزراعة.
– دخول الانتخابات بسلبياتها وبعدها الديمقراطي ، وفقدان القدرة والامكانيات وآلية العمل ، يعطى المبرر لسرقة أصوات القوى الديمقراطية المتحالفة ، ويرجع الوضع الى المربع الأول ما قبل الأنتخابات!! وهذه حالة مؤلمة وقاتلة للصوت العراقي الوطني!!.
– مواصلة تعزيز الصلة وتطوير العلاقة ، بين الحزب وعموم المثقفين والاكاديميين والعناصر الاجتماعية المقيّمة ، والتواصل مع الرفاق وعوائلهم المنقطعة عن الحزب ، مهما كانت الأسباب والاختلافات ، وصولاّ للطريق العملي السليم ، لتوظيف وأستثمار وتعبئة قوانا الحية ، للخلاص من الوضع المتردي الهزيل.
– الاهتمام والتواصل مع منظمات المجتمع المدني المتعددة ، وجعل المقرات عمليا في خدمتها و الشعب ، لتمتين العلاقة بين الحزب والجماهير ، من خلال الخدمات المتنوعة للعوائل وللطلبة وللشبيبة وللمرأة.
– تواصل مستمر مع المنظمات الحزبية ، وحل جميع الأشكاليات والأختلافات ، التي قد تحدث بين منتسبيها ، وعدم الخوف من ذلك ، بل العكس هو الصحيح ، باستخدام أساليب جديدة للوصول الى المبتغى العملي ، على أسس سليمة وواقعية ، تعزيزاّ للديمقراطية الداخلية.
– أننا نرى ضرورة واقعية عملية لمشاركة فاعلة ، لجميع المنظمات الحزبية في الداخل والخارج ، لتمثيلها في المؤتمر بقوتها أم بضعفها ، لابد عقد كونفرنس خاص بكل منظمة ، وفي خلافه محاسبة المنظمة لتقصيرها كشرط لتمثيلها ، تعزيزا وتمتينا لنتائج المؤتمر ونجاحه ، وفي خلافه لا يملك المؤتمر شرعيته الحقيقية تمثيلاّ متكاملاّ.
– حصانة الحزب وتقدمه وتطوره الحالي واللاحق ، هو بالاهتمام بالجوانب الثقافية والفنية والفكرية والادبية والاكاديمية والعلمية والانسانية ، وبالانسان المتمكن بأدارة هذه المهام التاريخية العسيرة والمعقدة ، في كافة مجالات الحياة من كلا الجنسين.
– أعداد دراسة متكاملة لتقييم الكادر المتمكن والنشط ، والذي يملك مواصفات خاصة ميدانياّ جماهيريا تفاعليا ثقافيا حضارياّ ، ليحضى بدوره المرسوم والموسوم في قيادة التنظيم ، وليس فقط التركيز على أساس أنتخابي ، يدخل فيه الجوانب الكثيرة والامراض القاتلة النفسية ، دون تقييم موضوعي للمرشح المطلوب أختياره كقائد ميداني متمكن ، لقطع دابرالشللية واللامبالاة والخمول التنظيمي والنفسي ، لتطور الحزب وتقدمه في المجالين التنظيمي والجماهيري.
– ضرورة التركيز وايلاء الاهتمام الخاص ، للمنظمات الضعيفة لتقويتها ، من جميع النواحي الثقافية والأدبية والعمل الجماهيري ، وزرع روح الأبداع والتفنن في العمل الحزبي ، والتعايش المستمر للكادر المتمكن للخلايا والمنظمات ، مع زرع خلايا جديدة في المناطق التي تفتقر تواجد الحزب بها.
– الخطاب السياسي الواقعي لابد منه ، وفق الامكانيات الذاتية مع مراعاة الواقع الموضوعي ، وتشخيصه بدقة متناهية ، وعدم السكوت عما حصل ويحصل وسيحصل ، كي تستوعب الجماهير مسؤولياتها التاريخية ، تجاه نفسها وأجيالها الحالية واللاحقة ووطنها الذي ينتظرها.
– لا زال الحزب عاجز وغير متمكن للانفتاح ، على رفاقه الغير المنظمين كما المتسربين ، لأسباب ذاتية خاصة أم موضوعية تنظيمية ، بالاضافة للعوائل الشيوعية المضحية خصوصا عوائل الشهداء والسجناء والمعتقلين ، عليه ان يملك المصارحة والمكاشفة بشفافية خارقة ، لأحتوائها والاستفادة من قدراتها لرفد الحزب بالشبيبة الناضجة.. وفي خلاف ذلك..كيف يقوى الحزب ويتطور ذاتيا تنظيميا جماهيرياّ ، وهذه من الجوانب الاساسية ، لتوظيف مقومات التحدي المطلوبة ، ضمن الواقع المرئي والمكشوف والفاعل عملياّ!؟؟ ، من دون ان نترك الثغرات تلو الأخرى ، لتنخر في هيكل الحزب ، المطلوب سد وردم جميع الثغرات التي تنشأ ، في اي عمل حزبي تظهر هنا وهناك ، ومعالجة الأخطاء التي لابد منها ، بأي عمل يقدم عليه ، منطلقين من المبدأ (من يعمل يخطأ ، ومن لا يعمل لا يخطأ).
– ينبغي على الحزب بناء ديمقراطية داخلية متينة ومدروسة ، مستنبطة لواقع أرثي متراكم ، لبديل يناقض الدكتاتورية والاستبداد ، التي مورست ضد رفاقه وشعبه ، وربط عمله بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، التي تهم الشعب العراقي ، وخصوصا كادحيه وفقرائه وعاطليه ، ومد جسور الالتقاء مع هؤلاء وغيرهم ، كي ينمي ويطور قدراته وامكانياته الذاتية ، لتجاوز المرحلة المعقدة والصعبة والدقيقة بنجاح ، وعلى أصحاب الفكر النيّر عدم الخوف والتخوف من النقد ، مهما كان عسيراّ نعتبره مناصراّ وحكيماّ ، (ومن دون النقد والأنتقاد ، والقبول به وأحترامه ، لا تطور لأي عمل كان حالياّ ومستقبلياّ).
– على الحزب تقييم مسيرته النضالية باستمرار ، ووضع النقاط على الحروف لمعرفة الخلل ، ونقاط الضعف والقوة سلبا وأيجابا ، وتقييم مناظريه ومفكريه وأدبائه ومناضليه ونشطائه ومكافأتهم ولو معنوياّ ، لخلق عامل الحفز والمنافسة ، لتطورالعمل والفعل الميداني في ساحة النضال ، وجعل الرفيق المناسب في الموقع المحق والملائم والمناسب ، بأستخدام صيغتين أو أسلوبين ، في أختيار الكادر القادر على التفاعل ، مع الحدث وتطوره .. الاول :أمتلاكه ثقافة رائدة متجددة مستوعبة للفكر الماركسي العلمي ، ذو موقع أجتماعي مرموق ، له صفات خاصة شعبية حيوية فاعلة صادقة ، تميزه لأستلام مهامه بكفاءة وطنية عالية مسؤولة ، والثاني: ينتخب ديمقراطيا من خلال الخلية او المنظمة أو المحافظة ، بعيدا عن المجاملات الشخصية والنظرة العائلية والأقاربية والمحاباة..الخ.
– للأسف هناك منظمات لازالت تعمل ، وفق آلية قديمة جداّ هو الأختيار من الأعلى ، بتبريرات عقيمة متناقضة مع النظام الداخلي ، ولنا تجربة خاصة نملك تفاصيلها الكاملة ، نحتفظ بها حاليا ، رغم اشعار الحزب بها ، حيث لا مجال لذكرها ، ضمن هذا الجهد المتواضع ، موجودة في أحدى منظمات مرتبطة بتنظيم الخارج ، لم تنظم كونفرنس لها ، طيلة ما يقارب ثلاثة عقود كاملة ، ولم تحضر اي كونفرنس او أجتماع موسع لتنظيم الخارج ، كما لم يحضر ممثل لها في المؤتمر الثامن عام 2007 والتاسع على الأبواب ، ولم تشارك في كونفرنس تنظيم الخارج المقام عام 2010 وقبلها ، ولم يكن لها ممثل ، في اي نشاط يذكر للحزب في تنظيم الخارج ، رغم  وجود أمكانيات الحضور للكثير من رفاق المنظمة ، والسبب هو عدم قدرة سكرتيرها للحضور لأسباب خاصة به ، احتكاراّ منه للعمل التنظيمي ، دون مراجعة ولا محاسبة ، وباعتقادي الشخصي اعتبرها جناية تنظيمية مخالفة لدستور الحزب ، منافية لخط الحزب وتوجهاته وفق نظامه الداخلي ، وهذا احد أسباب عكوفنا عن العمل وعدم الاستمرار به ، بالرغم من تاريخنا الطويل في الحزب بسلاسة منذ الوعي الفكري ، بسبب عائلتنا الشيوعية الملتزمة منذ اربعينيات القرن الماضي ، وما يؤسفنا أكثر نوهنا للأخطاء الجسيمة في رسائل عديدة ، من دون جواب لها ولحد اللحظة ، وهي حالة غريبة حقا ، لم تصادفنا ولم نتعايش معها من قبل أطلاقاّ ، انه نموذج تنظيمي مؤلم ، فكم هناك من قصص عديدة ، وأخفاقات متعددة مخفية ، ولا تظهر للعيان لأسباب معلومة وواضحة ، للعامل والفاعل والممارس للعمل التنظيمي.
المهام الوطنية:
المتطلبات كثيرة ومتعددة ، والمهام متشعبة ومتنوعة للوضع العسير المعقد ، ولكن هناك آلية المهام تكمن في:
1.ألتخلص من الأرث الأستبدادي ، بفكره الدكتاتوري والعقلية الفاشية ، عبر الزمن الغابر القامع للانسان وحقوقه ، في العيش والتفكير والحياة ، بعد توفير الأمن والامان والأستقرار الدائم للعراق وللشعب ، والاستفادة القصوى من هذه التجارب المرة والمؤلمة والقاتلة.
2.أنهاء الأحتلال وتواجده وتأثيراته ، على مجمل الوضع في العراق ، لتحرر البلد وأستكمال سيادته الوطنية ، وخروج العراق من البند السابع لقررارات الامم المتحدة.
3.المحافظة على استقلالية الاقتصاد العراقي ، والمحافظة عليه وتطوره الحالي واللاحق لمعافاته ، من اية قيود أو أبتزاز أو نهب أوسلب لأمواله ، بطرق مشينة وفق تمرير قوانين ، النفظ والغاز  والكبريت ومصادر الطاقة ، ومنع ربطهم بعجلة التسييس لشركات ناهبة لخيراته ، وفق مساومات خاصة بينها والنظام السياسي الحالي الخابط والمتلوث.
4.لابد من أصلاح الواقع الخدمي المتردي ، تنفيذاّ لمشاريع الماء الصحي والكهرباء الوافي لمتطلبات الحياة ، مع الضمان الأجتماعي والصحي والدراسي المجاني ، وتوفير السكن اللائق لعموم العراقيين.
5.بناء دولة قادرة فاعلة عاملة ناشطة ، وفق مؤسساتها المتكاملة ، بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية ، وانهاء الفساد والمفسدين والراشين والمرتشين ، وتوفير الامن والامان والأستقرار ، وتفعيل الوزارات الامنية مهنياّ.
6. الاهتمام بالثقافة والمثقفين والأدباء والفنانين والمفكرين ، ورعايتهم وأيلائهم مزيد من الرعاية والأهتمام المطلوبين ، لتطور البلد والشعب لمستقبل ثقافي أدبي فني فكري أفضل.
7. الأهتمام المتزايد بالبحث العلمي ، ومؤسسات التفكير الأستراتيجي ، كونه يعجل في تقدم البلد والشعب معا ، لتطور العلوم والتكنلوجيا للحاق بالدول المتقدمة.
8.رعاية الامومة والطفولة والشيخوخة ، ومعالجة الوضع الأجتماعي والأقتصادي ، بزيادة القدرة الشرائية لعموم الشعب ، ومنع التسول ومعالجة الفاقة والعوز ، ومنع التسرب الدراسي للطفولة والشبيبة ، وجعل المرحلة المتوسطة ألزامية التعليم كحد أدنى.
9. الأهتمام بالمغتربين في دول العالم أجمع ، ومنع الهجرة ومكافحة التهجير القسري الأرهابي ، والقضاء على التمييز العنصري الطائفي والقومي والأثني والديني ، ورفع شعار العراقيون متساوين بالحقوق والواجبات.
10. توفير الحماية الخاصة للسكان الأصليين للعراق للحد من هجرتهم وتهجيرهم ، الكلدان والآشوريين والسريان والارمن والأزيديين والصابئة الميدانيين والكاكائيين وغيرهم ، وأنصافهم مع توفير الحماية اللازمة لهم ، كونهم الحلقة المسالمة البعيدة عن العنف والعنف المضاد.
البناء الذاتي للحزب:
1.الأجواء مؤاتية للعمل ، أفضل بكثير من السابق رغم المعوقات ، لان الارض خصبة نتيجة العمل العلني من جهة ، والنهضة النسبية لشعبنا ، ومطالباته المستمرة بحقوقه من اجل التغيير من جهة أخرى ، وثالثة أستمرارية معاناة شعبنا وتهجيره وقتله وفقدان أمنه ، هو الآخر في نظري يدخل في صالح قوى اليسار ، خصوصا الحزب الشيوعي العراقي ، ان أحسن توظيف ذلك  لصالحه ، والجماهير الديمقراطية المتطلعة نحو غد أفضل.
2.مطالبة الحزب بالتغيير المستمر واجب ، في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة للغاية ، ولابد من توظيفها بأتجاه خدمة الشعب لتغيير واقعه ، لتعكس أيجابياّ للحزب تعميقاّ وتعزيزاّ لجماهيريته وزيادة شعبيته.
3.التعامل مع الأحدات والتغيرات السريعة ، داخليا وأقليميا ودولياّ بموضوعية ، مع أحترام الزمن وتقدير الفرص المتاحة ، وهنا يكمن العمل وفق قانون (الفعل ورد الفعل) ونقض النقيض ، وتوظيفه لصالح الجماهير ، بزيادة وعيها وتضامنها وتعزيز نضالها ، للوقوف على مصالحها العمومية ، بعيدا عن الذاتيات الفردية الضارة.
4.أحترام دستور الحزب (النظام الداخلي) بعيدا عن الأجتهادات الفردية ، للعضو وخصوصا الكادر الحزبي ، بتفاعله ديمقراطيا مع المنظمات الحزبية ، ودراسته وتدريسه بعناية واستيعاب دقيق ، وبهذا نجعل كل رفيق هو حزب شيوعي ، يتبنى ديمقراطية العمل في مواقع تواجده ، المعمل ، المزرعة ، المدرسة ، الجامعة ، الثكنة ، البيت ، الشارع ، الجمعيات ألأجتماعية المدنية ، المنظمات ألأنسانية من كلا الجنسين ، بنتيجة حاصلة ومؤثرة في الوسط الجماهيري ، وضرورة التثقيف ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي.
5.تغيير أساليب العمل وتجددها المطلوب ، وفق آلية عمل مدروسة ومقّرّة سلفاّ ، لكل رفيق ومنظمة حزبية ، وتحسين الأداء بأستمرار ، بموجب الظروف المستجدة مع تقلبات الزمن ، بتغيير الخطاب السياسي ، ومراعات المزاج الجماهيري الخاص نزولاّ لمستواها ، ويكون الخطاب الدائم للحزب مع ثورة الفقراء والمحتاجين لأزالة الظلم ، وتحرر الشعب من الاستعباد والاستبداد والاستغلال.
6.على الحزب ان يتحرى عن رفاقه ، وعملهم الدائم الدؤوب ، وفرز الكادر النشط لتقييمه ، معنويا وحتى ماديا ان تطلب الامر ، لأيجاد المنافسة والتقييم النزيه ، لتطور العمل الحزبي الجماهيري ، وتجدده الدائم نحو الافضل ، مع التركيز لتطور المنظمات بممارسة الجرد الشعبي والتحرك الحزبي ، للوصول الى أبعد نقطة للعمل ، في المناطق الخالية من التنظيم  ، والشيوعي واجبه العمل بين الناس ، ليقدم خدماته بجلاء نزولاّ لمستواها ، بما يملك من أمكانيات ذاتية وحزبية ، وفي خلافه لا يعتبر شيوعيا ، بل هو دخيلا على الشيوعية.
7. الحزب ملك لعموم الشعب ، لذا على قيادة الحزب ، أن تعي مهامها الجماهيرية لتطور العمل ، وتخضع للأرادة الشعبية في جميع الاوقات ، وفي حالة عجزها عن وصولها للجماهير ،  عليها ترك ساحة العمل في الهيئة العليا ، فاسحة المجال لغيرها ، خصوصا الرفاق الذين يملكون الصفات المتميزة والفريدة والمجربة ، لقيادة العمل الجماهيري ، والحزب مقدم على أبواب عقد مؤتمره التاسع ، نتمنى التهيئة الكاملة لكل متطلبات العمل ، لأنجاز مهامه الفكرية والتنظيمية والنضالية والطبقية ، تنفيذا لبرنامجه العملي وأحترام نظامه الداخلي عملياّ.
8.على الحزب تقديم دراسة موضوعية ، لوضعه الذاتي والنقاط الفاصلة بينه والجماهير ، بعيدا عن المجاملات والارتياحات والتبريرات الغير المجدية ، التي تدمر قضية شعبنا المنشودة ، للخلاص من الوضع القائم المتردي.
9.على الحزب تعبئة الجماهير وفق واقعها الأليم ، وزرع روح العمل الجماعي ، والثقة الكاملة بين صفوفه ، والعمل كفريق واحد موحد ، للأنطلاق نحو الجماهير للعمل اللاحق ، على أسس واضحة ومفهومة ودقيقة ومقنعة ، مع نكران الذات المطلوبة ، داخل كل رفيق في الحزب ، ونبذ الأمراض الدخيلة ، وتأثيراتها المؤذية لواقع أرثي معاق ، طيلة عقود من الزمن الاستبدادي الغابر العاتم الظالم ، الذي فتك بالشعب العراقي عموما ، والشيوعيين هم جزء من هذا الأرث ، المليء بالألم والضيم والقهر ، بتضحيات كبيرة وجسيمة متواصلة لثمانية عقود خلت.
10.نتمنى للحزب الشيوعي العراقي في مؤتمره التاسع ، توحيد وجوده وجهوده ، حبا بوطنه وشعبه العراقي ، بعيدا عن التحزب القومي والمختصات ، التي أثبتت التجربة فشلها ، طالما الحزب حافظ ويحافظ ، عزز ويعزز وطنيته العراقية ، طيلة تاريخه النضالي الشعبي ، عبر السجون والمعتقلات والعمل الأنصاري في الاهوار وكردستان العراق ، وفي كل قرية ومدينة تواجد فيها تنظيمياّ ، وتحدى الأعدامات والمقابر الجماعية والاغتيالات المستمرة ، طيلة تاريخه العسير المليء بالمحن والويلات ، ليس لرفاقه وحدهم وحسب ، بل لعوائلهم وشعبهم العراقي الأغر.
11.ما نراه من وجهة نظرنا المتواضعة ، ضرورة ألتقاء الحزب ، مع جمهرة الشيوعيين العراقيين المختلفين معه ، منطلقاّ من مبدأ (الاختلاف لايفسد في الود قضية) ، بفتح حوار مستر ودائم معهم ، كون الجميع قد تخرج من مدرسة الحزب الشيوعي العراقي ، نرى ضرورة موضوعية ملحة لأستكمال البناء الذاتي.
12. تقوية الأواصر والعلاقات النضالية الطويلة ، مع قوى اليسار الوطني الديمقراطي ، لمتطلبات بناء (مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية) ، عن طريق جبهة وطنية ديمقراطية عريضة متينة ، متمثلة بالتيار الديمقراطي وتوسيع قاعدته الجماهيرية ، لتكون قادرة على تغيير مسار الحدث ، لخروج العراق من عنق الزجاجة ومعافاته ، بعد الوصول الى مواقع صنع القرار وتنفيذه بعدالة.
13. الاستفادة القصوى من الوضع الشعبي المتردي ، لتغيير المزاج الجماهيري وتعبئته الموضوعية ، بزرع العموميات العراقية ، ونبذ المصالح الفردية والشخصنة المنكرة المنفردة ، كل هذا يتطلب الصبر والتضحية والتواصل مع شعبنا ، ثقافياّ وأدبياّ وعلمياّ وفكرياّ ، وهذا ليس سهلا ، ولكن مواصلة الطريق ، يبدأ بالخطوة ودواليك للخطوة اللاحقة ، وصولاّ الى الهدف المعني ، حبا للوطن والمواطن ، للعيش بشفافية وأمن وأمان وأستقرار لسلام دائم.
الحزب لم يدخل البرلمان طائفياّ:
من خلال دراستي ومعرفتي الشخصية للأنتخابات آذار 2010 ، كان بأمكان الحزب الشيوعي العراقي ، توظيف أمكانياته الذاتية وصولاّ للبرلمان ، عن طريق مختصة كلدو آشور ، ويحصل على غالبية مقاعد كوتا طائفية مسيحية ، ولم يفعلها ولم يعمل بها ، نبذاّ للطائفية وحباّ بالوطنية ، وهو محق من هذا الجانب ، ومن وجهة نظري الحاصة والتي أراها صائبة ، كان عليه تفعيل مختصة كلدوآشور ، لتدخل الأنتخابات بدعم من الحزب ، لأستثمار الوعي النسبي للشعب الكلداني والآشوري والسرياني ، وهو جزء من الشعب العراقي ، والمختصة جزء من الحزب ، ولابد من أستيعاب مهامه العملية ، للتنسيق بين المختصة وقيادة الحزب ، ولذا كان على المختصة دخول كوتا مسيحية ضمن 5 مقاعد مضمونة ، وعلى الحزب دعمها وصولا للسقف الانتخابي ، مطلوب 14 ألف صوت للمقعد الواحد ضمن الكوتا ، والتصويت كان ضمن قائمة واحدة على مستوى العراق ، أذاّ هنا يكمن الخلل؟ مجموع الأصوات التي حصل عليها الحزب الشيوعي العراقي ، كانت أكثر من 65 ألف صوت على مستوى العراق ، مجموع الأصوات للكوتا المسيحية لخمسة مقاعد وصلت 72 ألف صوت ، أستحوذت عليها الحركة الديمقراطية الآشورية ب3 مقاعد مجموع أصواتها ما يقارب 27 ألف صوت ، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري بمقعدين ، بمجموع 18 ألف صوت فقط ، الذي تم تأسيسه عام 2007.
الحزب ترك أقليم كردستان بثلاثة محافظات للتحالف الكردستاني ، ولم يحصل الحزب الشيوعي الكردستاني لأي مقعد في البرلمان العراقي ، ماذا يفسر ذلك؟؟!! الخلل واضح ، والجواب عند الحزبين ضمن الحزب الواحد ، وهذه حالة مؤسفة حقاّ.
وهنا نسأل اين يكمن تكتيك الحزب ، من حيث الممارسة لآلية الأنتخابات؟؟ ، وكيف يتم توظيف القدرات الذاتية ، وفقا لعموميات الحزب؟؟ ، لماذا هذا الأخفاق المبرمج الممنوح ، للقوى القومية والطائفية ؟؟!!، هل كان هدية من الحزب لحركة زوعا والمجلس الشعبي ، وللتحالف الكردستاني؟ ، ولماذا؟ يا ترى؟ ولو كان الجواب بالنفي .. أذن لماذا ؟؟ هل لانه أمر طائفي وقومي؟ ولو كان هذا صحيحاّ ومبرراّ حقاّ..ونحن جميعا ضد الطائفية ومع الوطنية .. أذن أين هو مبدأ (العمل وفق الفن الممكن) وأين هو التكتيك المطلوب ممارسته سياسياّ ، وكيف جرى هذا ؟ وجميع أصوات رفاقنا وأصدقائنا ومؤازرينا ، المتواجدين ضمن كردستان بالوثائق ، ذهبت أدراج الرياح ،  بسبب أخطاء الرفاق في الحزب الشيوعي الكردستاني والمختصة معاّ ، كما وقيادة الحزب الشيوعي العراقي ، يتحملون جميعا هذا الأخفاق الحاصل والذي نوهت عنه شخصيا ، برسالة داخلية أحتفظ بها للتاريخ ، بهذا لم يدخل الحزب البرلمان العراقي ، للاسباب التي وضحناها أعلاه.
نتمنى للحزب الشيوعي العراقي ، مؤتمراّ فريداّ نادراّ متطوراّ ناجحاّ ديمقراطياّ ، منفتحاّ سامعاّ مسامحاّ خادماّ مستمعاّ قارئاّ مهتماّ ، لرفاقه وأصدقائه ومؤازريه وشعبه ، من اجل وطنه ومستقبل شعبه ، تنفيذا لشعاره العتيد (وطن حر وشعب سعيد). 

ناصر عجمايا
ملبورن \ استراليا
نهاية تشرين الاول \ 2011
  nassersadiq@hotmail.com