خفايا من الدستور العراقي الدائم / بقلم عصمت رجب

منذ 2005 وصياغة  الدستور العراقي واقرار ذلك الدستور الدائم للعراقيين كوثيقة عراقية ملزمة التنفيذ والتطبيق قانونا، والتي تم تحويلها الى وثيقة مصالح وفوائد انتقائية تستخدم منها حكومة المالكي بنودا تخدم مصالح فئات واشخاص وتضغط على الخصوم ببنود اخرى وتتهمهم بالعمل خارج الدستور عندما لا يأتي العمل وفق مصالحها ، ربما كانت هذه الامور مخفية على الكثير من ((ابناء الخايبة)) من العراقيين الذين وضعوا ثقتهم وانتخبوا المالكي وقائمته لعدة ولايات.

نعم بعد اعترافات احدى القياديات من قائمة دولة القانون ، والتي اكتشف العراقيين بانها الام الروحية للسيد المالكي رئيس وزرائنا ، والذي بات يردد ما تقوله كالببغاء ، واعترافاتها بانها هي التي وقفت ضد تطبيق المادة 140 من خلال استغلال منصبها في مجلس النواب لتعيق العمل ضد مواد الدستور التي لا تخدم مصالح ربيبها .

 لقد كانت تلك القيادية مفتخرة بعملها بانها وقفت متعمدة مع سبق الاصرار ضد احدى اهم بنود الدستور الواجبة التطبيق لأنهاء خلافات كبيرة اثرت بالعملية السياسية العراقية ، والتي هي المادة 140 والتي تتضمن عملية التطبيع أي اعادة المهجرين الى اماكنهم بعد التغييرات الديموغرافية التي حصلت في السابق من قبل الانظمة الشوفينية التي حكمت العراق  ومن ثم عملية احصاء عامة  لمعرفة التعداد العام لسكانها وبعدها عملية استفتاء بادارة دولية لتقرر الجماهير العراقية في جميع المناطق المشمولة بتلك المادة في جميع انحاء العراق تبعيتهم الجغرافية بحسب المحافظة او الاقليم ، كون المادة 140 من الدستور العراقي ليست خاصة بمنطقة معينة من العراق بل تشمل جميع المناطق التي جرى تغيرا ديمغرافيا فيها ، وهكذا كان العراقيون يأملون ان تعود الحقوق الى اصحابها والانتماءات الجغرافية بحسب الاصول الجغرافية الى اماكنها التي ولدت فيها . لكن وجود اشخاص كانوا بعيدين عن الوفاء للعراق وغير مؤمنين بالدستور العراقي والعملية السياسية ادت الى ايقاف العمل بالمادة 140 كما تبين بعد حين بانهم هم من وقفوا ضد اقرار القوانين الاخرى مثل قانون النفط والغاز وقانون الاحزاب ، وهم من وضعوا امتيازاتهم في قانون التقاعد بهدف تسيير مصالحهم الذاتية والفئوية ، وهم من اشاروا على المالكي ان يجعل موضوع رواتب وميزانية اقليم كوردستان ورقة ضغط على كوردستان بسياسة تجويع لم يشهد لها التاريخ مثيلا ، غير ابهين بالعراق وما يصيبه من الام وجروح قيحية كانوا هم المتسببين بها ، وما كان سقوط الموصل ومناطق اخرى من العراق بيد متطرفين الا بسببهم،  اولا من خلال سياساتهم الاقصائية لخصومهم  وثانيا ضعف ادارتهم للملفات الحساسة والمؤثرة وخصوصا الملف الامني  الذي سُيِّر بطريقة خبيثة ، اريد بها تطبيق التجربة السورية العقيمة في المحافظات المنتفظة ، لكن خرجت الامور عن سيطرة المالكي وانقلب السحر على الساحر، وتماسكت الفصائل المسلحة مع بعضها وضبطت نفسها ولم تحارب داعش ، كونهم علموا بالخطة الخبيثة المرسومة ضدهم .. وهكذا خسر المالكي مؤيديه وجماهيره من التحالف الوطني واوصل العراق الى حرب اهلية لاتعرف نتائجها .

في الختام على الشعب العراقي سنة وشيعة وكورد ومسيحيين وتركمان ان يقفوا ضد ترشيح من كانوا سببا في دمار العراق ، وعلى الحكومة الجديدة التي من المؤمل ان تتشكل في الايام او الاشهر القادمة ان تقدم ملفاتهم للمحكمة الاتحادية ويحاكموا على ما اقترفوه من ظلم ضد العراقيين وتعطيلهم للعملية السياسية ومساهمتهم في الحروب الداخلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة .

بقلم عصمت رجب