حكومة بغداد وتهميش الاخر / بقلم عصمت رجب

في نهاية عقد كامل من الزمن ومعه سنة اخرى، منذ ان بدأ العراق الجديد مسيرته التي تطلعَ فيها الشعبُ إلى بناء دولة مؤسسات فدرالية، تتساوى فيها المكونات والاطياف بالحقوقَ والحريات، لنعيش بروح الإخاء والمساواة، حيث نعيش في الموصل اسوة مع اقليم كوردستان في حالة من التهميش والانكار وعدم الاهتمام من قبل حكومة بغداد ، ويزداد الاقصاء يوما بعد يوم ، حتى وصل الى انكار الحقوق.

ليست حكومة اقليم كوردستان وحدها تعاني من تصرفات حكومة بغداد السلبية ، حيث كلما تتقدم حكومة الاقليم خطوة باتجاه التطور نجد حكومة بغداد واقفة بالمرصاد لأيقاف هذا التطور وهكذا حال محافظة نينوى تواجه ما تواجهه من ارهاب دولة، مضافا اليه ارهاب بعض المغرر بهم من المجاميع المسلحة في الداخل والذين ربما تخلقهم الظروف الذاتية من اجل المعيشة ، او يمتلكون فكرا اقصائيا مشابها لفكر من يتصدرون القرار في بغداد لكن باسلوب مختلف .

وإذا كانت أية مسيرة لا تخلو من ثغرات أو سلبيات فإنّ محافظة نينوى لم تخلُ من ذلك ولكن ربما من بين الأسباب الرئيسة التي أوجدت الكثير من هذه السلبيات ، هي حال الضغط السلبي من بغداد عليها في مجالات عديدة سياسية واقتصادية وغيرهما، الأمر الذي خلق ويخلق مصاعب وتعقيدات غير سهلة المعالجة، وما كان مؤتمر الاستثمار الاخير في المانية والذي حضره مسؤولون عراقيون خير دليل على التهميش والاقصاء الذي تلاقيه نينوى من حكومة بغداد بحسب حديث احد الحاضرين بالمؤتمر حيث حضر المؤتمر شخصيات عراقية وتجار ومستثمرين عراقيين من جميع المحافظات ما عدا محافظة نينوى.

لكن ربما يكون المسار الإيجابي ممكنا باتجاه بناء مستقبل أفضل ، بفضل من يتصدرون القرار في المحافظة، وهم يتوسمون بذلك المستقبل بعد الانتخابات القادمة التي ربما سوف تغير الخارطة السياسية الحالية نحو الافضل ، او بالعمل نحو وضع حدود ادارية للمحافظة والاستفادة من المواد الدستورية المتعلقة بشأن الفدرالية التي من الممكن ان تعيد محافظة نينوى الى مكانتها الطبيعية بين محافظات العراق.

في الختام ليس باستطاعة اي جهة، ان كانت اقليم كوردستان او محافظة نينوى او اي محافظة عراقية اخرى ان تقبل سياسة الكيل بمكيالين والتي تمارسها حكومة بغداد، كون هناك ازدواجية في التعامل تمارسها حكومة بغداد تجاه محافظة نينوى واقليم كوردستان ، ونطالب حكومة بغداد ان تسير وفق الدستور الدائم والاتفاقيات المبرمة وتنتهج نهج المساواة بين المكونات والاطياف العراقية وان تلتزم الحوار اساسا في عملها، وتترفع عن برجها العاجي الذي سكنته منذ استلامها السلطة ، ولا يمكنها العمل كأنها حكومة مكون او مذهب عراقي دون اخر فالجميع يجب ان يكونوا متساوون بالحقوق والواجبات وهي حكومة لكل العراقيين دستوريا بالرغم من التفرقة التي تمارسها ضد المختلف عنها .

بقلم عصمت رجب