حقوق شعبنا بين الاضطهادات وتجارة المبدأ الأخلاقي

جميع الثورات التي حدثت حول العالم التي ادت الى تغيير الانظمة والحكومات والاباطرة والملوك كان سببها الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والمساس بحرياته الاساسية، تبدأ بالحضارة الاغريقية والصراع بين طبقتي الاحرار والارقاء! (لا مساواة) وبعدها الحضارة الرومانية (لاحرية دينية) مروراً بالميثاق البريطاني الاعظم 1215 وعريضة الحقوق 1628 والنتيجة اعلان الحقوق 1689! وجاء استقلال امريكا 1776 من بريطانيا العظمى انذاك، وجاءت بعدها التعديلات الـ 13 الامريكية في 1865، وكانت فرنسا تحارب من الداخل من اجل حقوق شعبها لوجود الحق الالهي في الحكم (السلطة من الله) الملك هو الدولة والدولة هي الملك/ الملك نصف الاله/ يعني تداخل الدين بالسياسة والسلطة كما هو حالنا اليوم في جميع بلدان الشرق الاوسط تقريباً! كان هذا في 1789 – الى ان جاء “انجيل الثورة” الذي فرض حقوق الانسان والمواطن الا وهو العقد الاجتماعي لروسو! اذن تجاهل حقوق الانسان هو السبب الرئيسي للقيام بالثورات والتي تقابلها فساد الحكومات، اذن الاضطهادات اصبحت ظاهرة مخيفة وخاصة بعد ثورات تونس – مصر – اليمن – ليبيا وقبلها كان العراق عرضة لاحتلال مباشر مما ادى الى ازالة دولته ومؤسساتها عدا (النفط) وكان هذا احد الاخطاء الرئيسية لمرحلة بريمر الذي لم يكتفي بازالة النظام والدولة بل كرس النظام المذهبي والمحاصصة الطائفية مما ادى الى الفوضى الدائمة والتهجير والهجرة وعدم الامان والقتل وانتهاكات حقوق الفرد والمساس بحريته وارتقت بعض الانتهاكات الى جرائم حرب وضد الانسانية!! والانكى من كل هذا وقوف المجتمع الدولي عاجزاً امام الخروقات الحقوقية والفساد المالي والاداري والثقافي والديني وكذلك ارهاب الدولة والارهاب الخارجي الذي ضحيته دائماً هو شعوبنا واستقلالية اوطاننا، والنموذج السوري اليوم خير دليل على كلامنا

لولا المرأة لما كان هناك رَجُلْ

تمخضت الحربين الكونيتين عن نظام عالمي ذو قطبين (امريكا وحلفائها وحلف الناتو – الاتحاد السوفيتي وحلف وارشو/سابقاً) وكانت الامم المتحدة في نيسان 1945 حيث تم تقسيم العالم الى مناطق نفوذ والتركيز كان على منطقة الشرق الاوسط ليس حباً بالعربان بل حباً بنفطهم! وجاءت الشرعنة الدولية باعلان 1948 تلتها اتفاقيات مكافحة ابادة الجنس البشري بنفس السنة (اصبحت اليوم حبر على ورق بدليل هناك ابادة للشعوب الاصلية في منطقة الشرق الاوسط – بدأت من العراق وبالذات من الصابئة المندائيين مروراً بالمسيحيين كشعب ولم تنتهي باليزيديين بل لازالت مستمرة بين فينة واخرى نجد هناك انتهاكات خطيرة ترتقي الى ازالة هوية احد مكونات شعبنا الاصيل (التغيير الديمغرافي والاستيلاء على اراض شعبنا وممتلكاتهم خير دليل على كلامنا) والذي يجري في مصر وسوريا بنفس الاتجاه هو برهان قاطع بوجود مخطط مدروس وجوب الانتباه اليه مما يجعل من هويتنا وتاريخنا مجرد فعل “كانَ” ونحن ملتهين بكراسينا وفسادنا الاخلاقي قبل المالي والاقصائي!! الاعلان العالمي 1948 تم تعزيزه بالعهدان 1966 وتلته اتفاقيات كثيرة وكبيرة في مضمونها ولكن صغيرة في تطبيقها العملي منها (اتفاقية القضاء على التمييز العنصري 1965 – اليوم التمييز العنصري يسير على قدم وساق بخطى سريعة نتيجة فتاوى بعض رجال الدين العنصرية المقيتة) (التمييز ضد المرأة 1967 – هذه تحتاج الى مؤلفات كاملة بانتهاكات حقوق المرأة دينياً وثقافياً وانسانياً واجتماعياً متناسين “لولا المرأة لما كان هناك رَجُلْ”)

(الاعلان ضد التعذيب 1975 – حقوق الطفل 1989 = وصل الامر ليس فقط باستعمال الاطفال في الحروب وتعذيبهم واهاليهم في السجون بل وصل الامر الى اكل احشاء البشر!! هل يريدون ارجاعنا الى القرون الأولى من التكوين؟؟ كان آنذاك البقاء للأقوى!! واليوم البقاء للذي يبيع ويشتري! اي البقاء لتجارة المبادئ الاخلاقية)

اضطهادات شعبنا تحت المجهر

339 مذابح شابور الثاني – الفارسي

لم تتوقف الاضطهادات طيلة قرن كامل وخاصة في مابين النهرين/الرافدين – نصيبين والرها

1258 مذابح تتر والمغول

1895 – 1914 اضطهادات السطان العثماني عبدالحميد

1915 مذابح قرى بكار ونصيبين والقوافل

1915 مذابح سعرد

1914 – 1916 مذابخ صورة وبانة

1916 مذبحة نصيبين ودارا

1933 مذابح سميل

1969 مذبحة صوريا

2003 – 2011 مذابح العراق (وُضِعَ رأس العراق على طبق من دم – تفجير الكنائس والجوامع – اغتيال رجال الدين وخاصة المسيحيين – تهجير مسيحيي الموصل لوجبتين – جريمة سيدة النجاة – بيع اطفال العراق – انفجارات والقتلى بالجملة والمفرد – سيطرة رجال الدين على الحكم والنتيجة المحاصصة الطائفية – القتل على الهوية – دخول العراق في نفق المذهبية المظلم)

اليوم والنتيجة

اليوم وجوب التغيير وعدم القفز على المرحلة او حرق المراحل، لابد من انتهاء مرحلة التوجه الديمقراطي في العراق الجديد، لا يتم ذلك الا بتعزيز التوجه الديمقراطي الذي يلوح في افق العراق ويختفي بين حين واخر ثم يظهر مرة اخرى وهكذا كان الاضطراب الفكري قبل السياسي وخاصة للسياسيين الذين يفتقرون الى قواعد اللعبة، وان اخذنا التوجه الديمقراطي في كوردستان العراق كنموذج في المنطقة سنجد اننا نقف على ارض صلبة ان تمت المقارنة بين النموذج والمركز وبينهما وكافة دول المنطقة التي تعطينا نموذج عن احتقار الانسان وسلب كرامته قبل حقوقه وما يحدث داخل العراق من فساد منظم ومحاصصة باتت واقع حال بل فرضت على المرحلة الحالية والمقبلة بدليل ان ثلثي اعضاء البرلمان لم يقدموا لائحة بذممهم المالية وكذلك ثلثي اعضاء الحكومة والوزارات، ان كانوا هؤلاء الـ “الثلثين” واثقون من نزاهتهم لذهبوا الى هيئة النزاهة وقدموا ما بذمتهم من املاك واموال قبل ان يطالب الحقوقيين والشرفاء من هيئة النزاهة تقديمهم للمسائلة والمحاكمة

اخراج العراق من البند السابع

اذن التغيير سيكون من خلال صناديق الاقتراع وانتخابات 2014 التي ستكون مفصل المرحلة المقبلة من تاريخ العراق السياسي وخاصة ان مجلس الامن الدولي قد قرر بالاجماع اخراج العراق من البند السابع فشكراً لكل من ساهم وتعب وكد من اشخاص وحكومة ومنظمات مجتمع مدني وحقوق الانسان من اجل انتزاع مثل هذا القرار من هذه القضية الرئيسية التي كانت على جدول اعمال مؤتمر اتحاد منظمات حقوق الانسان في الشرق الاوسط الذي عقد للفترة من 5 – 6 نيسان 2013 في القوش / نينوى – العراق، ولكن اتحادنا كان له ربط بين اخراج العراق من البند السابع وبين الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية التي عرضت على على مؤتمرنا الحقوقي المنوه عنه وملاحظاتنا على الاتفاقية التي تتلخص بالمواد والفقرات المشار اليها والتي ستكون قضايا امام محكمة حقوق الانسان في الشرق :

واحد: تعويضات للعراق بعد غزو الكويت وايقاف تصدير النفط العراقي للفترة من 1990 ولغاية 1997 حيث اخذتها كل من ايران – نيجيريا – اندونيسيا

ثانياً:المادة 3 /الفقرة 2 من الاتفاقية (حول عدم الاشارة الى القاء القبض لغير المقيم)

ثالثاً: المادة 4 /الفقرة 5 (حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة)

رابعاً: الفقرة 6 من المادة 12 تناقض الفقرة 2 من نفس المادة (حق العراق في الولاية الفضائية ،،،)

خامساً: المادة 14 لم تحدد صلاحيات القوات الامريكية من ادخال افراد دولة ثالثة،،)

سادساً: المادة 15 اعطت صلاحية الاستيراد والتصدير دون معرفة طبيعة المواد المستوردة،،)

وهكذا يكون اخراج العراق من البند السابع فارغ من محتواه ان لم تعالج الفقرات اعلاه من الاتفاقية الامنية، اضافة الى اخراج العراق من البند السابع سيستغل من قبل الكويت وايران! الف شكر وشكر الى الجنود المجهولين الذين كانوا السبب (كل حسب امكانياته وموقغه) في اخراج العراق من البند السابع، علماً بان الهيئة العالمية للدفاع عن سكان مابين النهرين الاصليين واتحاد منظمات حقوق الانسان في الشرق متمثلا بمؤتمر القوش الحقوقي سبق وان تبنى الموضوع وقدم طلبات الى منظمة العفو الدولية والامين العام للامم المتحدة ومنتدى السكان الاصليين ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لاخراج العراق من البند السابع!! لذا نتمنى ونطلب العمل من اجل الاستفادة الايجابية القصوى من هذا الحدث بما فيه خير شعبنا العراقي الاصيل

سميراسطيفوشبلا

28/حزيران 2013