جرائم جنائية ام ارهاب/ بقلم عصمت رجب

ربما يختلف مفهوم الارهاب عن مفهوم الجريمة الجنائية التي تقع ضمن سياق قانوني مجرد بحسب رأي ذوي الاختصاص، فهي مخالفة اجتماعية يقتص من مرتكبيها القانون وهي ذلك الفعل الذي نص القانون على تحريمه ووضع جزاء على من ارتكبه، كما هي كل فعل يتعارض مع ما هو نافع للجماعة و ما هو عدل في نظرها. أو هي إنتهاك العرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه. أو هي انتهاك و خرق للقواعد و المعايير الاخلاقية للجماعة . اما الارهاب فهو استخدام القوة أو التهديد من أجل إحداث تغيير سياسي او فكري او عقائدي ويعتمد على عدة اساليب ترهب المجموعات او الشعوب، ودائما يخص مجموعة مخالفة للعقيدة او الفكر او العمل السياسي ، ومن اساليبه القتل والاختطاف والتهديد واستخدام القوة المفرطة ضد مجموعة من الافراد المدنيين الابرياء، اما من خلال القاء مناشير او باستخدام الانفجارات بالعبوات او السيارات المفخخة او الاغتيالات، وفي اغلب الاحيان يكون الارهاب موجه من جماعة تمتلك فكرا متطرفا ضد جماعة اخرى لا تتماشى مع معتقداتها، لذلك نستنتج بان الارهاب هو حالة سياسية او عقائدية بعيد عن جميع القيود القانونية أو الخلقية ، وعلى كل حال فإن مكوِّنات العمل الإرهابي هي العنف المرتكب بأي وسيلة، والمسبِّب لأذى جسدي أو خسارة مادية، بحق الأفراد الأبرياء، بقصد قتلهم او ترويعهم أو إهانتهم، ومن اجل الحصول على مكاسب معيَّنة، وذلك من دون تبرير ولا عذر.

محافظة نينوى احدى المناطق التي ينشط فيها الارهاب من خلال عدم الاستقرار الامني الموجود واختلاف الولاءات والتجاذبات السياسية والاختلافات القومية والمذهبية، وبات من الصعب التفريق بين الارهاب والجرائم الجنائية العادية فقبل اشهر قتل صاحب مطبعة مع افراد عائلته، في البداية اتهم فيها الارهاب من خلال اعلان القوات الامنية بأن ( مسلحين مجهولين نفذوا العملية ) وبعد التحقيق تم اكتشاف الحالة بانها جريمة جنائية ارتكبت من قبل احد المراهقين المقربين من العائلة وهدفها كان سرقة الاموال ، كما حدثت حالات اخرى من قتل للمختارين والصحفيين الذين يعملون في المدينة وربما يكون القسم منها جنائي وليس للارهاب المنظم يد فيها ، لذلك للمواطن دور كبير في مساعدة القوات الامنية للتفريق بين الارهاب والجريمة الجنائية العادية ، كما للمختصين في كشف الجرائم الجنائية دورهم من خلال تغيير اسلوبهم في العمل واستخدام الوسائل الحديثة في كشف الجريمة .

في الختام على الجهات التنفيذية تجفيف مصادر تمويل الارهاب من خلال مراقبة عمل المصارف والحدود في المحافظة، ونشر الوعي بين المواطنين الذين يدفعوا الاتوات ، والبحث عن المجرمين من خلال جهد استخباراتي كبير بشكل يومي مستمر. واخراج الجيش الى اطراف المدينة لتشكيل حزام يحيط بها وتسليم الملف الامني بيد رئيس الوحدة الادارية في المحافظة للاعتماد على الشرطة المحلية، والاعلان عن دفع مكافئات لكل مواطن يبلغ عن تواجد الجماعات الارهابية واسلحتهم، من اجل تشجيع الناس على التعاون مع الاجهزة الامنية، كما على الحكومة المحلية في المحافظة البحث عن اليات للقضاء على البطالة، من خلال مشاريع صناعية انتاجية استثمارية من اجل تشغيل العاطلين عن العمل، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وهذا يحد ويقلص عمل الارهاب في المدينة، لتسهيل عملية القضاء عليه نهائيا .

بقلم عصمت رجب