تقريرصادر عن منظمة إغاثة طبية: 650 ألفا محاصرون جراء الصراع بسوريا

لقطة من مخيم اليرموك إبان فترة الحصار في يناير الماضي.

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

يعيش قرابة 650 ألف سوري تحت الحصار في مناطق مختلفة من سوريا التي تمزقها الحرب، وهو أكثر بثلاثة أضعاف من تقديرات الأمم المتحدة، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة إغاثة طبية.

ويقول التقرير إن الحكومة السورية مسؤولة عن أساليب الحصار التي أدت إلى وفيات جراء الجوع والجفاف ونقص الرعاية الصحية.

ولا تدرس الوثيقة ما تسميه أساليب الحصار قصيرة المدى التي يتبعها تنظيم الدولة “داعش”، الذي يذبح خصومه في المنطقة الواسعة التي تمتد عبر حدود سوريا والعراق الواقعة حالياً تحت سيطرته.

ووضع التقرير الجمعية السورية الأميركية الطبية، وجاء بعنوان “الموت البطيء” وتدعم تلك الجمعية موظفي الرعاية الصحية في المناطق المحاصرة.

وقدمت الجمعية، التي تصف نفسها بأنها منظمة طبية “محايدة” وتتهمها دمشق بأنها تدعم المعارضة، الحقائق التي توصلت إليها الخميس إلى المسؤولين في الأمم المتحدة، وكذلك في جلسة سرية رعتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 212 ألف شخص يعيشون في مناطق محاصرة لا تصل إليها المعونات الإنسانية.

ولكن التقرير الجديد، الذي سينشر الأسبوع المقبل، يقول إن تعريف الأمم المتحدة للمحاصرين يعد ضيقاً للغاية، وأنه يقلل على نحو خاطئ من حجم الأزمة.

ويقول التقرير إن أكثر من 640200 شخص يعيشون تحت الحصار، ويذكر مزاعم عدد متزايد من جماعات الإغاثة بأن الاستجابة الدولية على الصراع بمجمله، وخصوصاً استجابة مجلس الأمن المنقسم حول سوريا، تعد فاشلة.

وقال رئيس الجمعية السورية الأميركية الطبية زاهر سحلول لوكالة الأسوشيتد برس “نحن لا نتحدث عمن يسمون بالإرهابيين، بل نتحدث عن أسر ليس لها علاقة بالجماعات المسلحة”.

وحدد التقرير 38 منطقة ينبغي أن تعتبر محاصرة، بخلاف 11 منطقة تعترف بها الأمم المتحدة.

وينشر الموقع الإلكتروني “سيريا أندر سيج دوت أورغ” قائمة بنحو 560 شخصاً لقوا حتفهم في مناطقة محاصرة، وأرفق 345 صورة منها.

وفي السياق ذاته، قالت المنظمة إنها تبذل قصارى جهدها لمنع دخول الأشخاص ذوي الصلات بالجماعات المسلحة.

ولفت التقرير إلى أن حالات الوفاة الواردة بالتقرير “كانت في المناطق التي تحاصرها الحكومة السورية”.

ويحث التقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على إعادة النظر فورا في طرق تصنيفها للمناطق المحاصرة وألا تتسرع في إزالة أي منطقة من قائمتها الحالية، لاسيما عندما يكون الوصول لهذه المنطقة مرهون فقط بالطرف الذي يحاصرها.

كما يدعو التقرير الأمم المتحدة إلى اتخاذ الترتيبات بشأن إرسال مراقبين دوليين للتأكد من أن أطراف الصراع تلتزم ببنود وقف إطلاق النار، وهو ما يشجع على إزالة المنطقة من قائمة المناطق المحاصرة.