تقارير خبراء تحذر من انهيار سد الموصل.. والحكومة تقلل من أهميتها

مهندس في الموارد المائية لـ «الشرق الأوسط»: نتمنى عدم إدخال المشكلة في حسابات سحب الثقة
بينما حذرت تقارير لخبراء جيولوجيين من انهيار سد الموصل، واحد من أكبر السدود في العراق والمنطقة، قللت وزارة الموارد المائية من أهمية هذه التقارير مؤكدة أن «وضع السد بخير».

وحذر خبراء خلال ندوة عقدوها في جامعة الموصل، منتصف الشهر الحالي، من أن التصدعات في سد الموصل باتت خطيرة وتهدد بانهيار السد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مما بات يهدد جديا بغرق الموصل مع توقع تدفق المياه إلى بغداد خلال ثلاثة أيام. كما أكد الخبراء أن مياه السد تكفي لإغراق بغداد بالكامل، ودعوا إلى أخذ التحذيرات هذه المرة بجدية بالغة والإسراع بتفريغ مياه السد وتسريبها إلى أحواض الأنهر الجافة والأهوار.

ويعتبر سد الموصل، الذي يقع على مجرى نهر دجلة على بعد 50 كلم شمال مدينة الموصل، من أكبر السدود في منطقة الشرق الأوسط حيث يصل ارتفاعه إلى 113 مترا ويضم بحيرة بسعة 417 كيلومترا مربعا وطاقته التخزينية تصل إلى 11 مليار متر مكعب من المياه، وهو من مشاريع مجلس الإعمار العراقي في الخمسينات من القرن الماضي إلا أنه تم البدء بتنفيذه في بداية 1980 من قبل شركة ألمانية – إيطالية عرفت باسم (جيمود) وأنجز عام 1986، حيث استغرقت عملية إجراء الدراسات الجيولوجية سنوات طويلة ومن قبل شركات عالمية مختلفة.

وكانت أول التحذيرات من انهيار السد قد صدرت عامي 2006، و2007، عندما حذرت الولايات المتحدة من أن السد سيتعرض للانهيار مما قد يعرض مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق التي يسكنها أكثر من مليون وسبعمائة ألف شخص إلى موجة من المياه يبلغ ارتفاعها 20 مترا، وفقا لتقييمات من جانب فيلق المهندسين التابع للجيش الأميركي وخبراء آخرين.

وكان آخر تقرير نشر عن مكتب المفتش العام المشرف على عمليات إعادة الإعمار في العراق قد توصل إلى أن مشروع إعادة الإعمار الأميركي للمساعدة في دعم السد قد تميز بعدم الكفاءة وسوء الإدارة، ولم يكن مشروع إعادة البناء، الذي كانت قيمته 27 مليون دولار، حلا دائما للمشكلات التي يعاني منها السد. حيث أكد التقرير أنه في إطار احتمالات التأكل الداخلي للأساس فإن سد الموصل هو السد الأكثر خطورة في العالم وإذا ما حدثت مشكلة صغيرة في السد فإن الانهيار محتمل.

المهندس علي هاشم، المدير العام والناطق الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، أوضح أن «السد ومنذ بدايته أنشئت أسسه فوق صخور جبسية قابلة للتأكل بعد تعرضها للمياه حيث لم يكن أمام الحكومة العراقية وقتذاك خيار آخر، مقابل أن يتم حقن الأسس بالأسمنت ومزيج من مواد أخرى باستمرار وكلما تأكلت الصخور التي تحت الأسس»، مشيرا إلى أن هذا «ما تم بالفعل طوال السنوات الماضية». وأضاف هاشم قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد إن «عمليات الحقن الإسمنتي تلكأت خلال سنوات الحصار على العراق منذ بداية التسعينات حيث تعطلت المكائن التي تقوم بهذه العمليات وكان من الصعب إدامتها أو استيراد غيرها مما أثر ذلك على بنية الأساسات وكفاءة السد»، موضحا أن «وزارة الموارد المائية استوردت 24 جهاز حقن وتمت معالجة مناطق التأكل».

وأشار هاشم إلى أن «السد اليوم في أفضل حالاته مع أننا نبحث عن حلول أساسية لمعالجة المشكلة وهناك شركتان ألمانية وإيطالية تقدمتا بعروض لوضع الحلول النهائية لمشكلة تأكل الصخور تحت الأسس ونحن بصدد دراسة هذه العروض إذ إن عمليات الحقن يجب أن تتوقف».

من جهته أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط» أن سد الموصل «يعمل اليوم بنصف طاقته التشغيلية بسبب مشكلة تأكل الأسس»، مشيرا إلى أن «عروض الشركتين الألمانية والإيطالية تأخر حسمها بسبب التكاليف المطلوبة لإعادة السد إلى وضعه الطبيعي».

وكان أحد المهندسين المتخصصين في الري والسدود قد أكد لـ«الشرق الأوسط» صحة التقارير الصادرة عن الخبراء الأميركيين وجامعة الموصل والتي تحذر من انهيار سد الموصل، وقال «يبدو أن لا أحد يريد أن يسمع أو يهتم بهذا الموضوع مع أنه ينذر بكارثة خطيرة». وأضاف المهندس الذي يعمل في وزارة الموارد المائية والذي رفض نشر اسمه قائلا «لقد تم تأخير البت في عرض الشركة الألمانية، وهي الأكفأ، من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، ونتمنى أن لا تدخل مشكلة السد في جدول السجالات السياسية وموضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء فهناك من ينظر لوزارتنا باعتبارها تابعة للتيار الصدري كون وزيرها من التيار، مع أنها وزارة عراقية وموضوع السد يهم كل العراقيين، ويجب عدم عرقلة مشاريعها».