تشريع القوانين والبرلمان العراقي / بقلم عصمت رجب

تعتبر مصادر قوانين البرلمان هي المصادر الرئيسية للتشريع وتعتمد في المرتبة الاولى على دستور البلد والثانية على النظام الداخلي للمجلس والثالثة على الحاجة الانية للبلد عند حصول الحروب والكوارث ، وتستمد الثالثة تشريعاتها من الدستور ايضا ، فالدستور هو الذي ينظم البنية الاساسية واداء اجهزة الدولة مع حقوق الانسان والحٌريات، ويقع في الجزء العلوي من التسلسل الهرمي للقواعد.

والمعروف بان احكام الدستور او بنوده هي : التشريع، الاجهزة التنفيذية والقضائية، السلطات الادارية ، قواعد قانونية اساسية ملزمة للافراد وغيرها من المؤسسات المدنية والعسكرية.

اما النظام الداخلي للبرلمان فيحتوي على مجموعة من القواعد التي تتحكم بهيكل ووظائف البرلمان ؛ وينظم هيكل وعمل رئيس البرلمان واللجان البرلمانية واعضاء البرلمان.

بعد هذه المقدمة من شرح الوظيفة الاساسية للبرلمان والتي ربما قصر برلماننا في ادائها على الوجه الصحيح ، نجد المواطن العراقي يمر بظروف صعبة وسط التجاذبات السياسية بين الكتل البرلمانية وتفاقم الارهاب في العديد من المحافظات وتصاعد نسبة البطالة وقلة الخدمات واغلب القوانين معطلة في مجلس النواب العراقي ، وسط خلافات بين الكتل وانسحاب اخرون، ما أثر سلبا على العملية السياسية العراقية بمجملها فقانون الاحزاب والنفط، والبنى التحتية وقوانين اخرى مهمة تم ترحيلها الى الدورة القادمة ، والتي ربما تكون نفس الدورة الحالية مع تغيير بعض الوجوه وبقاء ايديولوجيات وافكار والية عمل الكتل السياسية نفسها، فسوف ندور بنفس الدوامة دون ان يحقق برلماننا خطوات باقرار وتشريع القوانين ، ودون ان يتطور العراق خطوة ايجابية واحدة.

فلولا ضغوطات الجماهير العراقية وخاصة الطبقات الفقيرة ، لكان يرحل قانون التقاعد الى الدورة القادمة ، لكن الضغوطات الشعبية وحاجة اعضاء مجلس النواب لأقرار هذا القانون كونه يمسهم بالامتيازات تم اقراره ، حيث صوت اعضاء مجلس النواب العراقي على قانون التقاعد قبل يومين دون إظهار اي تحفظ، وحسب ادعاء بعض اعضاء مجلس النواب بان القانون كان متفق عليه من قبل الجميع قبل التصويت، وان ما يبديه البعض من إعتراضات وإدعاءات بأنهم سيطعنون ببعض فقراته، ماهي إلا مزايدات ودعاية إنتخابية . فلو اخذنا من باب المقارنة بين المتقاعدين العراقيين الذين لا يستطيعون تامين ابسط حاجات الحياة، مع المتقاعدين في اغلب دول العالم الذين يتمتعون بضمان صحي وحق في السكن ورعاية خاصة ومكانة مميزة في المجتمع، لذلك نتأمل أن يكون إقرار قانون التقاعد نقطة انطلاق نحو تحسين واقع شريحة المتقاعدين العراقيين أسوة ببقية الدول .

في الختام نستطيع ان نقيم اداء البرلمان في هذه الدورة بانه لم يكن مرضيا وليس بمستوى الطموح بسبب المشاكل السياسية التي اثرت على عدم اقرار قوانين مهمة كما قلنا في البداية وان طبيعة العمل في البرلمان يجب ان تكون باتجاهين الاول تشريع القوانين اما الثاني فهو الرقابة على المؤسسات الحكومية وكان للخلافات بين الكتل السياسية والتدهور الامني في البلد اثر سلبي بشكل كبير على عدم اقرار العديد من القوانين التي نتمنى ان تلقى طريقها للاقرار والتشريع في الدورة القادمة .

بقلم عصمت رجب