تسييس القضاء تدنيس لفكر حقوق الإنسان

by ·



منذ 2003 ولحد يومنا هذا نعيش واقعاً عجيباً في مرارته من خلال ما ذقناه من أنواع العلقم الذي يأتينا من سلطات الشعب المنتخبة! التشريعية والتنفيذية والقضائية، العجب يتأتى من خلال الفجوة القائمة بين الشعب وسلطاته، السلطات الثلاثة فيما بينهم، وهكذا تزداد المسافة اتساعاً بين السياسيين أنفسهم، وبينهم وبين رجال الدين، وبين الأخير والعلمانيين، وهكذا كنا رفاقهم وإخوانهم وزملائهم بالأمس القريب أي قبل جلوسهم على الكرسي! واليوم – بعد الجلوس – أصبحنا الكفار والخونة والمارقين والروافض والنواصب، وكانت نتيجتها خلال العقد من السنين (خطوة إلى الأمام وأربعة خطوات إلى الوراء أمنياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً) للأمانة التاريخية يستثنى بنسبة إقليم كردستان من كل هذا، هذا ما لمسناه على ارض الواقع ليس إلا، وكانت الفوضى الخلاقة منا وبنا! نعم كان العامل الخارجي مؤثراً جداً لكن بالمقابل لم تكن هناك إرادة وطنية حقه، بل كانت هناك مصالح حقه، وبدأت سلسلة من مباراة لوي الأذرع! والجريمة تكتمل عندما يتم لوي الذراع عن طريق إراقة دماء الأبرياء! وما جريمة تهجير مسيحيي الموصل (انها القضية رقم 1 أمام محكمة حقوق الإنسان الغير حكومية في الشرق) وجريمة قتل رجال الدين الممنهج (المطران فرج رحو وزملائه والقس رغيد كني وشمامسته وقطع رأس الأب بولص اسكندر – القضية رقم 7 أمام المحكمة المذكورة) مع جرائم ترتقي إلى جريمة الإبادة الجماعية منها تفجير السوق الشعبي / بغداد الذي ذهب ضحيته 230 بين طفل وامرأة وشاب وشيخ لا يعرفون لماذا ماتوا! كمثال لا الحصر، وهناك أمثلة حية لآلاف الجرائم اللاتي تتحملها سلطات النظام في عراق الحرية المنفلتة والعدالة المسيسة
تسييس القضاء تدنيس لفكر حقوق الإنسان
قلنا هناك آلاف الأمثلة الحية والواقعية لتسييس القضاء، وبالتأكيد لكل إنسان حقوقي ومثقف وأكاديمي مستقل وعالم ومن كافة شرائح المجتمع ان يكتب ويتكلم بثقة في تقديم أمثلة حية وملموسة لتسييس القضاء وبالتالي تدنيس لفكر حقوق الإنسان بأبسط قواعده وهو الفصل بين السلطات! واليوم سنركز على قضيتين التي اشرنا إليهما في مقدمتنا أعلاه، ألا وهما
القضية رقم 1 أمام محكمتكم – محكمة حقوق الإنسان الغير حكومية في الشرق – قضية تهجير مسيحيي الموصل لوجبتين 2008
والقضية رقم 7 – جريمة قتل رجال الدين في مدينة الموصل (استشهاد المطران فرج رحو! وجدت جثته في 13 آذار 2008 وزملائه في 29 شباط 2008 – استشهاد الأب رغيد كني وشمامسته 2007– قطع رأس الأب بولص اسكندر 2005(
القضية رقم 1 / تهجير مسيحيي الموصل لوجبتين لدى محكمتكم الموقرة دلائل وبراهين ووثائق وشهادات ميدانية تؤكد بالدليل الملموس ان القضية سُيّسَتْ ولا زالت مسيسة بالرغم من ان الجريمة ترتقي إلى جرائم الإبادة الجماعية وتفريغ البلد من سكانه الأصليين، وإلا كيف نبرهن إجراء مجلس تحقيقي على مستوى رئاسة الوزراء بأكثر من 20 صفحة وورود أسماء ضباط كبار من الذين كانوا مسئولين في مناطق تواجد المسيحيين منذ 4 سنوات ولحد اليوم لم تصدر أية إدانة قضائية ضد من كانوا وراء تهجير مسيحيي الموصل؟ أين قضائنا من السياسة؟ وهل نبقى نحن السكان الأصليين والاصلاء جسراً يعبرون علينا متى شاءوا؟ أخرج أيها القضاء من السياسة؟؟ ان للتاريخ لسان طويل لان في الطريق قرار لمحكمتكم في هذه القضية
القضية رقم 7 – قتل رجال الدين في مدينة الموصل (قطع رأس الأب بولص اسكندر 2005 – استشهاد الأب منذر وجماعته – استشهاد الأب رغيد كني وشمامسته 2007 – استشهاد المطران فرج رحو 2008)
قال المطران الشهيد عند مقتل القس رغيد كني وشمامسته : لقد تُرِكنا لنواجه الإرهاب بمفردنا لكننا لم نفقد الرجاء” انه قول قائد ميداني لا يهاب الموت ويزرع الرجاء لبني قومه كراع صالح
ماذنب هؤلاء رجال الدين؟ هل لأنهم (كفرة) يحملون القِيّم والأخلاق والمحبة والسلام؟
إذن أين حقي كعراقي أصيل؟ كشعب مسالم لا ذنب لي سوى إني مسيحي، احمل صليبي كل يوم بل كل لحظة من اجل شعبي وحقوقي وعراقي وكرامته
أسئلة أمام اكبر تسييس للقضاء في العالم، نعم أيها القضاء العراقي (بشكل عام) هل تتصورون بأنه تم إعدام شخص متهم بـ23 قضية قتل وإرهاب انه كان وراء قتل المطران رحو وزملائه؟ بالله عليكم ألا خجلتم من هذا؟ هل من المعقول ان تأتي ثلاث سيارات، وفي كل سيارة أكثر من ثلاثة رجال، ويحوطون بالكنيسة من جهاتها، ويطلقون النار على سيارة المطران، ويقتلون حراسه، ويخطفونه ويضعونه في إحدى السيارات وأمام عشرات الشهود، فهل كان المتهم يقود ثلاثة سيارات في آن واحد؟ آم انه الوحيد الذي أطلق النار من عدة جهات في آن واحد؟ هل نحن أمام فلم هندي او هوليودي؟ كيف يكون تسييس القضاء؟ ابيض أم اسود او اخضر؟ في الطريق قرار لمحكمة حقوق الإنسان الغير حكومية لهذه القضية، ونؤكد ان للتاريخ لسان طويل جداً
هذه نماذج حقوقية خاصة فيها انتهاك صارخ لفكر حقوق الإنسان قبل انتهاكها لاستقلالية القضاء الحقوقية، وكما اشرنا ان لكل واحد قصة ونموذج لتدنيس فكر حقوق الإنسان من قبل القضاة قبل السياسيين، لذا نكون دائماً ضد الظلم والفساد أينما وجد، ويكون اتحادكم – اتحاد منظمات حقوق الإنسان الغير حكومية الذي يضم اليوم 36 منظمة حقوق إنسان ومجتمع مدني هو الذراع القوي لمحكمتكم الموقرة لرفع الغطاء عن الفساد بأشكاله وأنواعه ورفع الظلم عن العراق والعراقيين الاصلاء، والتطبيق العملي لأفكار وأطروحات وقيم حقوق الإنسان في الخير والحق والجمال

سمير اسطيفو شبلا

4أيلول 4/9/2012

You may also like...