ترجمة الواقع العراقي وفقاً للمعطيات

 

ليس غريبا على كل متتبع لما يجري في العراق الجديد ، بسبب الأحتلال البغيض من قبل الولايات المتحدة الأمريكيةوبريطانيا ، وانفرادهما بقرارهما الطائش الأحتلالي  خارج نطاق المنظومة الدولية وأستمراهما في توجيه العراق طائفياً لحكامه المارقين ، تلك كانت حالة فريدة وغير مألوفة في المجتمع الدولي ، بما فيه مجلس الأمن والمنظمة الدولية العالمية المتمثلة بالأمم المتحدة ، فجرى ما جرى وفق تخبط واضح في قيادة البلد العريق (العراق) ، لدمار كامل وشامل ولزرع وتعزيز فساد عائم وقتل وأقتتال وخطف وتغييب ومفخخات مدمرة وداعش وماعش ، وحروب مستمرة وخراب متواصل وصولاً الى الفوضى الخلاقة ، بعد هدم مؤسسات الدولة العراقية التي تم بنائها منذ تواجد النظام الملني المسير من قبل بريطانيا في عام 1921م ، وبهذا جعل المواطن العراقي البسيط الحاصل على جزء يسير من الأمن والأمان والغارق بوضع أقتصادي سيْ ورديء ومتدهور للغاية قبل الأحتلال الأنكلوأمريكي في ربيع عام 2003 بسبب سوء أدارة النظام الدكتاتوري الفاشي من جهة ، والحصار الظالم الواقع على كاهل الشعب العراقي من جهة أخرى ، ليترحم هذا الشعب على قائد النظام الدكتاتوري الفاشي ونظامه التعسفي الجائر ، فهل حقاً هناك أوجه مقارنة بين النظامين الفاسدين والغير الوطنيين البعيدين عن روح العصر ، ومتطلبات أبسط قيم الأنسان وتطلعاته الحضارية والمستقبلية المطلوبة التنفيذ من قبل حكامه في توفير لقمة الحياة للأنسان العراقي المظلوم ؟؟!!، في ظل الأنظمة السياسية المتعاقبة ملكية كانت أم جمهورية ؟؟، الذي دفع الشعب العراقي دمائه الطاهرة بلا وجه حق بسبب السلطات المتعاقبة وبأنظمتها المختلفة ذات التوجه القومي الفاشي؟؟!!.

أنها أسئلة محقة لكل لاأنسان شريف في العالم كونها موضوعية .. لذا مطلوبة الأجابة عليها بدقة ودراية وحكمة ، بعيداً عن ردود الأفعال والأبتعاد عن العاطفة والمجاملة ، مع أو بالضد مما جرى ويجري في الساحة العراقية السياسية المؤججة المحتقنة والمعقدة النازفة للدماء الزكية والفريدة من نوعها مقارنة بغالبية بلدان العالم ، مولدة كوارث أنسانية للعائلة العراقية وعموم المجتمع العراقي بأسره ، من خلال الحروب المفتعلة والمتتالية داخلياً بين السلطات المتعاقبة بالضد من الشعب الكوردستاني بكافة تلاوينه القومية والأثنية من جهة ، كما حروب السلطات المتتالية وقمعهم للفكر المناوي لهم حتى وأن كان سلمياً خصوصاً في حكم البعث الأول عام 1963 والثاني عام 1968 ، بفعل المركزية المفرطة متحولة الى دكتاتورية وفاشية فيما بعد ولحد اللحظة ، تأجج الفكر المركزي بقيادة فردية ، فهو متعشعش له خصوبة يانعة بين الشعب العراقي عموماً ، والبعثيين خصوصاً وهم المناصرين له وعاملون من أجله ، برفعهم شعارهم المقيت (التعاون مع الشيطان من أجل العودة للحكم)، فهم مارسوا العنف المفرط بالضد من الشعب العراقي ، لقمعه وأركاعه وزرع الخوف والرعب بين بناته وأبناءه ، بما فيه الأغتيالات والأعتقالات الكيفية والسجون الرهيبة وأسلوب الجزرة والعصا والترغيب والترهيب ، دون وجهة قانونية حيث يقلدون الأسلاميون والقوميون عرباً وكرداً على حد سواء ، دون مراعاة لمواقف وطنية أنسانية لبقية المكونات القومية في العراق الوطني الواحد ، وخصوصاً الأصلاء من الكلدان والآثوريين والسريان والأرمن والأزيديين والصابئة والشبك والكاكائيين وغيرهم ، معتبرينهم مواطنين من الدرجات الأدنى ،  بعيداً عن روح الوطن والمواطنة وحقوق الأنسان والأنسانية ، ضاربين عرض الحائط أصالتهم وتضحياتهم الكبيرة في الجانبين الوطني القومي والأنساني ، كون هؤلاء المسالمون المجردون من السلاح وعنفوانه وجبروته محترمين هيكليتهم الأنسانية ووجودهم الوطني والقومي الأثني ، وهؤلاء بالتأكيد هم خلاج معادلة العنف والعنف المضاد الدائر بين الأطراف المتصارعة طائفياً وقومياً عنصرياً ، وعليه غالبيتهم أختاروا طريق قاتل لروح المسؤولية الوطنية المفروضة عليهم عنفاً وقتلاً وأبتزازاً ودماراً وسلباً ونهباً لممتلكاتهم مع ممارسة التغيير الديمغرافي لمناطقهم ووجودهم الحضاري التاريخي الأصيل ، وصولاً الى الهجر والتهجير القسري الى دول الشتات في دول العالم أجمع وخصوصاً الغربية منها.

حكم البعث الأول عام 1963:

ليس غريباً على كل متتبع وأعلامي شريف ناقل للحقيقة كما هي وكما كانت قبل عام 1963 (فترة الحرس القومي البعثي) من ممارسة الأغتيالات التي بدأت منذ عام 1959 بسنوات متعاقبة حتى أنتكاسة ثورة تموز 58 لتزيد النكسة نكستين وتراق الدماء والعنف والتنكيل والأعتقالات الكيفية وحتى البشاعة الجنسية بالضد من المرأة العراقية الشريفة ، ليتم أعتقالها ومن ثم أغتصابها عنوة بحجة أنتمائها الشيوعي لأشباع رغباتهم الدنيئة من جهة وكسب الشباب المراهق الى صفوفهم على أساس حوريات الأرض ، تلك التي مورست بحق الوطنيين والديمقراطيين والشيوعيين خصوصأ في الموصل وبقية مدن وقصبات العراق بما فيها العاصمة بغداد ، برعاية وتخطيط منظم وتنفيذ بأتفاق حاصل بين البعث والقوميين والأسلاميين بكل تلوناتهم وتنوعاتهم سنية من جهة ومباركة شيعية من جهة أخرى بفتوى من آية الله محسن الحكيم (الشيوعية كفر والحاد) ، ولم يقتصر العنف المتواصل على القوى السياسية الوطنية فحسب بل تجاوزه ، ليصل للتطهير العرقي والأثني وحتى الديني تحت يافطة ممارسة السياسة وخصوصاً المسيحيين منهم معتبرينهم جميعاً شيوعيين ووطنيين ديمقراطيين تقدميين ليقتلوا على الهوية ، وعليه أختاروا الهجرة مرغمين حفاظاً على النفس ، الى مدن مختلفة من العراق بغداد والبصرة والسليمانية وبقية مدن العراق الآمنة وحتى ترك الوطن الى دول الشتات ، تاركين بيوتهم وممتلكاتهم دون وجه حق وبعيداً عن القانون ، ومثال ذلك وليس حصراً المحامي القزانجي الذي تم أغتياله في وضح النهار في الموصل في تلك الفترة العصيبة والمئات من أمثاله ، وبعد الأنقلاب الفاشي شباط عام 1963 مورست السلطة الهمجية البعثية أساليب شنيعة مخلة بحقوق الأنسان والوطن ، حتى بات العراق ساحة أنتقام وعنف بالضد من كل ما هو وطني ، ليتم تنفيذ الأعدام وفق محاكم صورية والقتل العمد بالتعذيب الوحشي لكل وطني عراقي شريف حتى تطاولوا على المرأة جنسياً بحجة الأنتماء السياسي للحزب الشيوعي العراقي وفق قانون رقم 13 المشؤوم والمستند على فتوى محسن الحكيم (الشيوعية كفر وألحاد) ، وبهذا العمل المدان والغير القانوني والبعيد كل البعد عن روح الأنسان وديمومة الحياة ، هاجر الشعب العراقي وخصوصاً الوطنيين منهم من المكونات الأصيلة الى أقطار عديدة من العالم حفاظاً على ديمومة حياتهم وعوائلهم من شرور الأرهاب الفكري والجسدي بعنف متواصل خارج القيم الأنسانية الحضارية ، ونتيجة تلك الهجرة القسرية تعقد الوضع السكاني العراقي محدثاً خللاً كبيراً في تركيبته وأصالته ، الى تغيير ديمغرافي كبير في العراق لتفقد قرانا ومدننا وجودها وهيبتها السكانية من النواحي الأجتماعية والسياسية والأقتصادية والصحية ، محدثاً خللاً كبيراً في البنية التحية وتدني واضح في القدرة الشرائية للمواطن العراقي وعلل في المنتوج والتطور الزراعي والصناعي وضربة للمواطن في الأكتفاء الذاتي ، فتحول الأنسان العراقي من المنتج الى المستهلك بالأضافة الى هجرته من القرية الى المدينة ، وبهذا أضر ضرراً كبيراً في الميزان الأقتصادي والموازنة العراقية ، متحولاً عموم الشعب العراقي من المنتج الى المستهلك ، ناهيك عن الخلل الكبير في الجوانب الصحية والتعليمية والخدمية ، أضافة الى الحروب الداخلية التي أفتعلت من قبل السلطات المتعاقبة ما بعد أيلول عام 1961 التي قامت بين السلطة آنذاك وعموم المكونات الكوردستانية من (كرد وكلدان وآثوريين وسريان وأرمن) تواصلاً في أستمراريتها خصوصاً ما بعد الأنقلاب الفاشي في شباط 1963 وحتى عام 1965 ليتم الأتفاق بين القيادة الكوردسانية وحكومة عارف الثانية في هدنة مؤقتة ، دون حلول جذرية لحقوق أنسانية قومية كوردستانية ذات خصوصية يفترض أحترامها وأنهاء معاناتها وطنياً وشعبياً وأنسانياً ، ولكن هيهات من حكومات شوفينية قومية عروبية النزعة أسلامية الفكر ، تعبث في الأرض العراقية فساداً ودماراً ناكثة لكل العهود والأتفاقيات المبرمة لأنهاء معاناة شعبنا العراقي المتطلع للحياة والأمن والأمان والسكينة والأستقرار الدائم ، حتى نكثت السلطة البعثية بأتفاق آذار عام 1970 ، ليتول العراق وشعبية في ديمومة الكوارث الأنسانية بشكل متواصل ، ليس في العهد الجمهوري الفتي الجديد وأنقلاباته المتعددة والمتواصلة فحسب ، بل وحتى ما قبله في العهد الملكي بحروبة الداخلية لم تنتهي كما وصراعاته وهموم شعبه ومعيشتة التعسة ، التي رافقت العراقي بشل دائم ومستمر دون حلول جادة وموضوعية ، متحملاً فقراً صحياً وتعليمياً ومعاشياً وأقتصادياً ومالياً متردياً جداً. وأزاء الوضع المتردي وضعف السلطة العارفية الثانية(عبد الرحمن عارف) ، حيكت المؤامرة الدنيئة من البعث العروبي الفاشي بأتفاق مسبق مع الأنكلوأميركي ، فسطو للسلطة العراقية مجدداً بأنقلاب الفاشي الجديد في 17 تموز عام 1968 ، باتفاق مسبق مع العميلين عبد الرزاق نايف وأبراهيم الداؤدي صاحبي الباع الطويل في السلطة العارفية السابقة ، ليتم أزاحتهم بعد 13 يوماً فقط من الأنقلاب الفاشي الجديد.

ما بعد أنقلاب 17 تموز عام 1968:

هكذا أستمر حال الشعب العراقي في دوامة العنف السلطوي بالضد من الوطنيين والديمقراطيين ، وزجهم في السجون والمعتقلات البعثية والأغتيالات المتواصلة والمتكررة من قبل جهاز حنين الصدامي ، والجلاد القاتل ناظم كزار وزمرته من خلال الجهاز نفسه والأمن العام ،  وقصوره النهائية وأحواض التيزاب لأنهاء المناوئين للسلطة الفاشية الجديدة ، والأقتتال الداخلي المتواصل بين السلطة البعثة المجرمة وأجهزتها القمية وبين الحركة الكوردستانية التحررية لعام وتسعة أشهر حتى الأتفاق التاريخي بين قادة الحركة  والسلطة الفاشية البعثية في 11 آذار 1970 ، ومع هذا أستمرت السلطة بملاحقة القوى السياسية الوطنية من قوميين وشيوعيين وحتى بعثيين يساريين وطنيين..فكل هذا وذاك أزداد الوضع تعقيداً وهجراً وأنتهاكاً لروحية الأنسان العراقي ووطنيته المعهودة ، ليزداد تشرده في بلدان المهاجر المتعددة في بقاع العالم غربية كانت أم شرقية عربية أم أجنبية ، في غياب الأمن والأمان والأستقرار لكل ما هو وطني نزيه وشريف في العراق ، ليحافظ النظام على العفونة والأنتهازية واللامبالاة وضعف الوطنية وحتى الروح الأنسانية ، كما والعدالة الأجتماعية باتت غير موجودة أطلاقاً ، بفعل جبروت السلطة البعثية وهمجيتها وعنفوانها وطاغوتها الأجرامي الفاشي ، محدثة الفجوة الكبيرة في تركيبة الأنسان العراقي وهشاشة وطنيته وفقره اللامحدود ، في أرضاء الضمير ناهيك عن فقدانه ، كما وللقيم الدينية والأخلاقية لقسم من الشعب العراقي ، حتى بات الحق والوقوف معه والى جانبه غائباً ومكروها  مهما كانت النتائج على الأرض ، قسم من العراقيين أستنتجوا القول الملعون المأثور((من يأخذ أمي أقول له أبي)) والمقولة الثانية الأخرى في الكبت النفسي الأنساني مفادها((لا تتكلم للحيطان آذان صاغية))..هكذا عاش الشعب العراقي لأكثر من 35 عاماً في ظل الهمجية البعثة الدكتاتورية المسيرة ، من قبل الغرب بعمالة واضحة ومخطط مكشوف للسلطة البعثية الصدامية الفاشستية المنفذه لسياسة الغرب اللعين ، لينهي التعليم خالقاً الأمية ويعرج الثقافة الوطنية وفاسداً قسم من المجتمع العراقي الغير المتجانس فكرياً ووطنياً وفق تقلبات النظام في زمن رديء أرعن ، فهذا الواقع المزري الفريد من نوعه والمبتكر والمفصل ضمن مقاييس الغرب والمنفذ من قبل البعث الصدامي ، خلق وضع مزري ومتردي للغاية في تركيبة المجتمع العراقي ، وخصوصاً في حروبه المفتعلة المتعددة والمتواصلة الخاسرة ، داخلياً منذ عام 1968 وحتى نهاية حكمه على أيدي أسياده من الأمريكان والبريطانيين ، وخارجياً في حربيه مع أيران الطاحنة لأكثر من ثمانية أعوام متواصلة أحترق فيها الأنسان العراقي والنبات والأشجار وحتى الحيوانات وخسر الشعب العراقي جميع مدخراته وقدراته الشرائية ، ودمار أقتصاد البلد والمواطن معاً خصوصاً في حربه الخاسرة الأخيره مع الكويت ، وحصاره الظالم على الشعب وطبعه للعملة المزيفة على حساب هذا الأنسان العراقي الفقير ، مما خلقت لديه حالات نفسية وأجتماعية وأقتصادية وصحية وتعليمة مدمرة بالكامل ، أدى الى أستمرار وجشع رأس النظام البعثي الفاشي وحاشيته العائلية وأقربائه حتى توسعت لتشمل العوجة ومن ثم تكريت ، لأرهاب الشعب العراقي ، ليتم تطعيمه بالرشوة والفساد المالي والأداري وخلق وعزز الفوضى الكاملة في الحياة ، حتى شمل ووصل الفساد للقضاء العراقي وعموم المؤسسات العراقية القائمة ، ليزيد معاناة وفقر الشعب العراقي عموماً وشعبنا التاريخي الأصيل خصوصاً ، فمارس أبشع أنواع الأساليب الأقتصادية البشعة التي دمرت أقتصاد العائلة العراقية بشكل كبير ، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود والفقراء منهم بشكل خاص ، جاعلاً الموظف شحاذا في الشارع أم مبتزاً  للمواطن أم فاسداً أدارياً أم هارباً من الوظيفة والوضع المزري دون رجعة للعراق ، ناهيك عن سحب الدولار والذهب من السوق ومنع تداوله بأستثناء أجهزة السلطة العراقية المسيرة الخادمة لرأس النظام وجلاوزته ، المبتزة للمواطن العراقي بما فيه قطع الأيادي للعراقيين عند تعاملهم مع الدولار ، كما والسطو على سوق الدولار وتفريغ السوق من الذهب في العراق والأستيلاء عليه عنوة ، بسبب أمتلاك السلطة للعملة المزيفة بدون حساب ولا رقيب وعلى حساب القدرة الشرائية للمواطن العراق النزيه والشريف ، مما جعل الدينار العراقي يفقد قيمته الأقتصادية ثمانية آلاف مرة عن قيمته الحقيقية الأعتيادية ، ولا زال يعاني الكثير من جراء تلك السياسة المشوهة للأقتصاد العراقي ، كون مساوئها ترافق العملة العراقية كونها أثرت وتؤثر على مجريات الحياة الأجتماعية والأقتصادية والعمرانية والسياسية ، ناهيك عن دور الحصار الظالم بما فيه الدواء والعلاج المفروض على العراقيين والذي دفع ثمن الحصار الظالم الطفل العراقي وليس النظام الفاشي .. وبالرغم من التغيير عن طريق الأحتلال الأنكلوأميركي المقيت في ربيع عام 2003 زاد الطين بلة ، فاقداً العراق الأمن والأمان والأستقرار أكثر بكثير من زمن النظام الفاشي الأرعن ، بفعل الممارسة الطائفية المقيتة وزرع بذور التعنصر القومي الهدام وتقديس التسييس الديني سنياً كان أم شيعياً ، بعد أستلامهما السلطة في ظل الفوضى الخلاقة المعززة والمتطورة بفعل الأحتلال ودوره الخبيث ،ليهدم مقومات ومؤسسات الدولة سببه دور المحتل البغيض صديق النظام الصدامي الفاشي الحميم ، ليدفع الثمن المواطن العراقي ضريبة الدم المراق  بشكل مستمر ولحد اللحظة ، كما أعطاها ومنحها العراقيون تلك الضريبة المأساوية (الدم والمال والحياة) في حروب النظام الطائشة والمتواصلة منذ أستلام صدام السلطة الكاملة ما بعد 1979 ولغاية أنتهاء نظامه الفاشي على يد حلفائه المحتلين ، فهي  كارثة أنسانية حقيقية رادفت الشعب العراقي بجميع مكوناته القومية والأثنية قبل الأحتلال وبعده ولحد الآن.

اليكم أدناه مقتبس من مقالة البروفيسور الدكتور كاظم حبيب السياسي المعروف والخبير الأقتصادي ، وفق الرابط المرفق أدناه:

ابتلي الشعب العراقي على امتداد تاريخه الطويل بالكثير من المستبدين الأوباش الذين أذاقوا الناس الذل والموت والخراب والحرمان. كان المستبدون أمناء للنظم السياسية والاجتماعية الاستغلالية والاستبدادية الظالمة التي أنجبتهم وجعلت منهم سيوفاً قاطعة لرقاب أبناء وبنات المجتمع ممن لهم القدرة والجرأة على التفكير المستقل ورفض الاستبداد وإرهاب السلطة ومقارعتها بشتى السبل المتوفرة. وتميز كل المستبدين بالوقاحة والصلافة وعدم الحياء من أفعالهم ولم يتورعوا عن إقحام الشعب بحروب مهلكة للمجتمع واقتصاد البلاد وكرامة الناس وعيشهم.
كان صدام حسين أبرز وأشرس الحكام المستبدين الذين عرفهم العراق منذ عقود بل وقرون، إذ لم يكتف بضرب معارضيه وقتلهم أو زجهم في السجون لسنوات طويلة وتعريضهم لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي حسب، بل وزج الشعب العراقي بعدة حروب متتالية دمرت البلاد وأتت على الأخضر واليابس فيها، وحول العراق إلى سجن كبير. وكان الشعب ضعيفاً ومنهكاً أمام جبروت النظام وأجهزته البوليسية وأدواتها التدميرية، كما كانت القوى المعارضة للنظام قد تلقت ضربات موجعة عجزت معها عن إسقاطه، فاستنجد أغلبها بالولايات المتحدة لإنقاذه من نظام صدام حسين، وكانت في ذلك مثل “المستجير من الرمضاء بالنار”!! إذ لم يكن هدف الولايات المتحدة إسقاط الدكتاتورية والخلاص من الدكتاتور الأهوج بالأساس، بل بأمل تدمير العراق اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وبيئياً، وتسليط نظام سياسي طائفي مستبد ما زال يجثم على صدر الشعب العراقي ليزيد من تدمير بنية المجتمع الطبقية وتشطير نسيجه الوطني وتزييف إرادته وتشويه وعيه الاجتماعي والديني. وهو ما تحقق لها فعلاً.
والنظام السياسي الطائفي الجديد، الذي يعتمد المحاصصة الطائفية والإيديولوجية الدينية المشوهة والواحدة، أنجب الوليد المشوه، المستبد بأمره الأكثر تشدداً في أيديولوجيته الطائفية المتطرفة والأكثر حقداً على الآخر، وهو الأكثر عشقاً للسلطة والمال والنفوذ والأكثر دوساً لكرامة الإنسان العراقي.
لقد انجب النظام الطائفي المحاصصي الجديد أو رعا، مستفيداً من تركة النظام البعثي الشوفيني والدكتاتوري الذي سبقه، مجموعة من الأحزاب السياسية الدينية المتسمة بالرثاثة الإيديولوجية والتطرف والكراهية وتنشيط الأحقاد بين الناس, ومجموعة من السياسيين الذين لا هم لهم سوى ملء الجيوب بالمال الحرام واقتناء القصور في الخارج وعلى حساب جوع وحرمان الملايين من البشر العراقي ومن مختلف القوميات والديانات والمذاهب والاتجاهات الفكرية.(أنتهى)

رابط المقالة أدناه:

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=828103.0

مرحلة الأحتلال البغيض:

عان العراقيون ويعانون أبادة جماعية سببه الأحتلال المقيت ودوافعه الشريرة ، وفق منهاج مبرمج مدروس خططت له دول الغدر والخيانة منذ زمن طويل ما بعد ثورة تموز 1958 ، التي أرست دعائم الثورة أقتصادياً وسياسياً وأجتماعياً وصحياً وتعليمياً وعمرانياً وقانونياً ، من خلال أصدار جملة تشريعات لمعالجة الواقع العراقي المتردي ، منها قانون الأصلاح الزراعي التقدمي رقم 30 لسنة 1958 وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وقانون رقم 80 لسنة 1960 ، وقوانين الضمان الأجتماعي والصحي والتعليم المجاني ، ودعم ومساعدة العوائل المتعففة الفقيرة المحتاجة ، وتامين السكن للمحتاجين كبناء مدينة الثورة والف دار في النعيرية والخ ، والمستشفيات العديدة والمدارس والجامعات في بغداد وباقي المحافظات ، مما لم ولن يروق للغرب تقدم الثورة وشعبها ، فعملت وفق سياسة ممنهجة ومبتكرة ومدروسة سلفاً بالعمل المباشر مع العمالة المزدوجة داخلياً ، حباً بالسلطة ومغرياتها من سيطرة ومال وجاه وحب الظهور ، بسبب الأمراض النفسية لقوى وأحزاب قومية فاشية عنصرية عراقية مسيّرة من الغرب اللعين ،  لينطق رأس النظام الفاشي صدام مقولته المشهورة في نهاية حرب الخليج الثانية عام 1991 ( لقد غدر الغادرون) قاصداً دول الغرب وخصوصاً بريطانيا وأمريكا تحديداً ، هاتان الدولتان اللتان أنعمتا عليه بأستلام السلطة عام 63 و68 من القرن العشرين ، وأقليمياً رجعياً عميلاً متأصلاً ومحباً لديمومة سلطته الوراثية ملكياً كان أم أميرياً أم جمهورياً تسلطياً فاشياً ، السعودية وقطر وأيران الشاه سابقاً ولاحقاً الملالي المسيسة والمستغلة للدين الأسلامي مثالاً وليس حصراً ، وهكذا أشتدت الأزمات الحياتية الأقتصادية في دول المنطقة ، بالرغم من قدراتها المالية الأنتاجية الكبيرة وخيراتها الوفيرة تحت الأرض وفوقها ، من معادن النفط والفوسفات والكبريت والحديد والطاقة والزراعة بنوعيها النباتي والحيواني وخصوصاً التمور بآلاف الأنواع المتعددة الفريدة من نوعها في العالم ، ناهيك عن القدرات البشرية وطاقاتها الهائلة من علماء ومفكرين وأدباء ومثقفين ورياضيين وأقتصاديين وفنيين وتقنيين وتكنولوجيين .. والخ ، لتمارس الأنظمة الأستبدادية الدكتاتورية الفاشية بحق هؤلاء كل أنواع التعذيب الوحشي والأعتقالات الكيفية والتغييب المتواصل بالأغتيالات المستمرة ، ناهيك عن الهجر والتهجير القسري لخيرة الطاقات العلمية وخصوصاً الوطنيين منهم وأصلاء البلاد.

زج المحتل الأنكلوأميركي كل طاقاته وجبروته في تأجيج الوضع القائم الجديد المتواصل على نهجه وتخطيته ، بتحريك عملائه من الشقين القومي العروبي البعثي والأسلامي السلفي والوهابي وحتى العلوي والشيعي داخياً وأقليمياً ، هادفاً لتأجيج الصراع عنفياً دامياً تواصلياً ، جاعلاً المنطقة برمتها صراعاً داخلياً بين قطبي الديانة الأسلامية بسنيتها وشيعيتها في وضع فريد من نوعه عبر عقود بقرون من الزمن العاصف دون معرفة عقباه ، ليتحول الصراع الدامي في المنطقة بعيداً عن دولهم من جهة ، ومن جهة أخرى يستمر نزيف الدم الجاري في منطقة تواجدهم متحملين عواقبهم هم دون غيرهم من البشر ، وبهذا أستهدفوا مجموعة العصافير بحجرتهم الواحدة وتحت رعايتهم ومعرفتهم بالنتائج المدمرة على الطرفين ، وخصوصاً أبناء الشعب الكلداني وعموم المسيحيين والأزيديين والمندائيين الأصلاء كالعراق نموذجاً ، وفق نموذجهم وخطهم الفاشل المسمى (الربيع العربي) والحقيقة هو قتل العروبة وتوابعها الدينية ، أنها حالة مأساوية ليس في العراق فحسب ، بل تعداه الى اليمن وليبيا وسوريا ومصر وتونس والجزائر والسودان المنقسم شمالاً وجنوباً وهلم جرا.

هذه السياسة الرعناء الغريبة العجيبة في هذا الزمن التقني العلمي المتطور والمتقدم تكنولوجياً ، هو فريداً من نوعه بأتجاه خير وتطور وتقدم الأنسان بشكل عام في جميع بلدان العالم ، مستثنين منهم دول المنطقة في الشرق الأوسط.

أن سردنا للتاريخ الحديث المعاش عبر عقود خلت ولحد اللحظة ، هي لتبيان الحقائق الدامغة بصعوبة مقارنة الأنظمة الفاشية الدكتاتورية الأستبدادية لأكثر من نصف قرن للمتآمرين على العراق وشعبه والمنطقة برمتها ، وبين القوى الحالية الحاكمة لما يقارب 14 عاماً بقرار محتل جاثم على المنطقة ، ليسيّر حكامها وفق تقنية حديثة مبتكرة لا تقبل الجدال ولا الحديث عنها ، ولكننا نرى أن هذه القوى الجديدة تعمل وفق منظور ثابت ملقن ومدرب عليه من الغرب المحتل ، يسير بموجب هواهم ومبتغاهم بريموت كونترول مسيس ثابت لا يقبل الجدال ولا الحوار ولا الأجتهاد من قبلهم وصولاً للفوضى الخلاقة العارمة في المنطقة لأستمرار دماء نازفة سالية لا تقبل التخثر ولا الأنتهاء ، وهنا نستنتج الأمور التالية:
1.معاناة الشعوب وفق المطارق العديدة الواقعة عليه قسراً وظلماً من خلال حكامه الأستبداديين الدكتاتوريين الفاشت.
2.ضعف الوعي الفكري ومحاربته والتقليل القسري لوجوده مع تقنينه المستمر لمنع نهوضه.
3.محاربة كل حس وطني نزيه وشريف ومنع ظهوره وبتره دون رحمة وبقسوة وظلم لا مثيل له.
4.غياب العامل الثقافي والأدبي بسبب العنف المتواصل من قبل السلطات القمعية الفاشية في المنطقة.

5.جعل الأنسان أسيراً لأحتياجاته المتعددة بعيداً عن تطور الحياة وتقدمها ورقيها.

6.تشجيع الفساد والمفسدين وزرعه ورعايته في أجهزة الدولة لأهداف ونوايا واضحة تماماً لدمار البلد وخراب النفوس.

7.زرع بذور العشائرية والتخلف بين أوساط الشعب العراقي وعموم المنطقة برمتها بغية بقائها على تخلفها.

8.غياب القانون العادل بين الأوساط الشعبية ، وخلق المحسوبية والمنسوبية مع مراعاة العلاقات العائلية والعلاقات الخاصة وتغذية النعرات العشائرية على حساب المواطنة .

9.لا وجود للقانون الدائم والثابت ليصبح قانون الورق والقلم مصدراً وحيداً للتشريع ، وفق مشيئة القائد الأوحد وأجتهاداته الخاصة دون مناقشته من قبل ممثلي الشعب ولو صورياً.

10.زرع السموم والأفكار المتطفلة المتخلفة بين أوساط الشعب الواحد .

11.الحروب المتواصلة داخياً وخارجياً مع دول الجوار ، أيران والكويت مثالاً لها أفرازاته المؤذية للشعب.
12.الحصار الجائر ل13 عاماً بالكمال والتمام واقع على كاهل الشعب وخصوصاً العراق مستثينا منهم السلطات القيادية وأقاربها ومحبيها ومقربيها وولاءاتها لسلطة القوة وقوة السلطة.

13.خلق وضع متردي نفسي قاتل ومؤذي للنفس البشرية ، بفقدان الضمير وأبسط قيم الحياة التي تربى عليها الأنسان النظيف.

14. وأزاء هذا الواقع المؤلم المرير ، نفذ المحتل برنامجه الخبيث في هدم أسس الدولة العراقية ، ليكون البديل فوضى عارمة في البلد ، ففقد أسس وجوده وديمومة حياته وسبل تطوره وتقدمه.

15.جاء المحتل بقوى طائفية مقيتة عاشت على قوارع الطرق في دول الشتات المختلفة في منطقة الجوار وبلدان الغرب الأحتلالي البغيض ، ونتئجها ونتاجها معلومة وواضحة تماماً.

16.برزت وانتعشت قوى التطرف الديني شيعية كانت أم سنية حتى وصولها الى حرب أهلية قائمة غير معلنة منذ اعوام 2006 ولغاية 2008.

17.صراعات دائمة بين المركز والأقليم دون حلول موضوعية لبناء البلد على أسس سليمة وصحيحة ، لمراعاة الأنسان العراقي وأحقاق حقوقه وديمومة بقائه وتواجده.

18.أبتكار أساليب رخيصة في السلب والنهب للمال العام من قبل الفئات الضالة المسيرة والمسيطرة ، على مقاليد السلطة العراقية في غياب ركائز وأسس الدولة العراقية المهدومة.

19.تسليم أكثر من ثلث مساحة العراق وربع سكانه الى عصابات دينية أسلامية في حزيران عام 2014 ، أبتداءاً من محافظة نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى ذوات الكثافة السنية السكانية في هذه المحافظات العراقية وصولاً الى محافظة التأميم ، عن طريق  المسمى بداعش على طبق من ذهب ، بدون مقاومة للجيش وقوات الأقليم المتداخلة مع محافظة نينوى وأنسحابهما دون أثارة طلقة واحدة.

20.حصول كوارث أنسانية في العراق وأبادة جماعية للأزيديين والكلدان والسريان والتركمان في مناطق تواجدهم في محافظة نينوى (سنجار ، تلكيف ، الحمدانية ، تلعفر ، وبقية المدن القصبات ضمن هذه الأقضية).

21.التمييز العنصري كان ولا يزال في النظامين الصدامي قبل الأحتلال والطائفي المقيت القائم مستمر بعد الأحتلال بين المكونات العراقية المتعددة.

21.تشريعات مخلة بالأستقرار السكاني في النظامين قبل 2003 وبعده حول منع المشروبات الكحولية وأسلمة المجتمع في السابق ما بعد 1994 ،  وحالياً البطاقة الوطنية في أسلمة القاصرين عنوة كما كانت في الزمن البعثي الفاشي ، كما والمشروبات الكحولية منعت حالياً ويتم أغتيال من يتعامل بها.

22.فقدان الثقة وصعوبة التعائش السلمي بين المكونات العراقية بسبب التمييز العنصري سابقاً ، وسيطرة داعش حاليا لمناطق التنوع العراقي تاريخياً كما ولأفعال ماعش المالك للسلطة والجاه وكل شيء.

23.أقصاء وتهميش وأضطهاد سكان العراق الأصليين وخصوصاً الكلدان وبقية المكونات الضعيفة في النظامين الصدامي وما بعده الظائفي المستمر ولحد اللحظة.

24.فقدان الثقة بالكامل بين الحكومات الطائفية الحالية وبين الشعب العراقي ، كما كان ذلك قائما قبل التغيير ومن ثم الأحتلال.

25.فقدان العمل بأستثناء العسكر لمحاربة داعش ، والحفاظ على ماعش قائم ولا زال له مواقعه الفاعلة في السلطة العراقية القائمة والأرهاب يسرح ويمرح كيفما يشاء في ظل الجرائم المتواصلة يومياً وفي كل لحظة.

الخلاصة:

ليس هناك أوجه المقارنة بين النظام الفاشي السابق العروبي القومي المتصلب الأستبدادي الهمجي الأرعن ، والمطعم بالتزامه الحقيقي بالدين الأسلامي على حساب مكونات الشعب العراقي من مثقفيه ووطنييه ومخلصيه ، وبين النظام الطائفي الديني المقيت ، كلاهما من صنع الغرب اللعين بالضد من الأنسان العراقي ، والحكام الحاليين هم في تواصل تام مع مجريات النظام السابق ، وملتزمين بموجب تشريعات النظام قبل التغيير ، فلا يمكننا أن نقول مع نفسنا والأخرين بأن النظام السابق كان أفضل من النظام الطائفي الحالي ، وقد يكون هناك من يترحم على السابق بفعل الأمن النسبي ووجود قانوني جزئي لبعض الشيء ، بحكم وجود نظام دكتاتوري أستبدادي أسمه دولة العراق ، أما اليوم فالعراق ليس دولة بمعنى الدولة المتعارف عليها،  وفق سياقات الدولة المتكاملة  بمؤسساته الفاعلة من جميع النواحي ، سببه المحتل اللعين الذي فعل فعلته الدنيئة القذرة ، في هدم المؤسسات العراقية التي كانت قائمة ضمن دولة العراق الواحدة ، وهذه هي الطامة الكبرى التي تحملها ويتحملها العراقيين ، فالوضع الحالي المأساوي هو أمتداد للوضع السابق قبل الأحتلال ، ليأتي الأخير فيطرح مشروعه المنفذ من قبل الطائفيين الدينيين بأسم الدين سياسياً في أستغلاله عاطفياً ، والدين  منهم براء من النواحي الروحية الحقيقية وليس المزيفة المفتية.

حكمتنا:(الأنظمة البرجوازية عاهرة لا تخجل من الشعب ولا تهمها القيم والأخلاق ، فهي تتشبث بالدين لتصل الى مبتغاها بأي ثمن.)

منصور عجمايا

31\12\2016