بين بغداد واربيل عهود ناقصة/ بقلم عصمت رجب

تبنى الدستور العراقي نظاما اتحاديا فدراليا في العراق بعد 2003 وهذا النظام يمنح سلطات واسعة للاقاليم لكن توزيع السلطات الفعلي في العراق الفدرالي لا يزال محل خلاف بين الاتحادية من طرف و الاقليم والمكون السني من الطرف الاخر .

 فالقضايا المتنازع عليها مع الاقليم تشمل صلاحيات ملكية الموارد الطبيعية والسيطرة على عائداتها ، ودور البيشمركة والوضع النهائي لكركوك والعديد من المناطق الاخرى المتنازع عليها مثل سنجار ومخمور وسهل نينوى، وموضوع تصدير النفط وعدم ايفاء الاتحادية بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وايصال ميزانية الاقليم  .

 فحكومة بغداد خلال اكثر من عشر سنوات جعلت العلاقة مع الاقليم قلقة وغير متوازنة ، فعند شعورها بالضعف او وجود تهديد لسلطتها تفي بوعودها واتفاقياتها بصورة لابأس بها،  اما عند شعورها بالقوة وعدم الحاجة الى كوردستان او ممثليها للتصويت، تفرض نفسها وتخل باتفاقياتها وتضرب الدستور عرض الحائط ، وكأن الدستور والاتفاقيات فصلت على مقاسات حاجة السلطة في بغداد ، وليست ميثاق  قانون ملزم  .

 كما ان بغداد تحاول اضعاف واستضعاف الاقليم من خلال بعض التصرفات لقادتها الحاليين والذين ربما يكونوا اشبه باسرى لدى احزابهم وخصوصا احزاب دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، والذي مازال يعتبر حجر عثر في طريق تنشيط وتعزيز العلاقة بين بغداد واربيل لعدم موافقة اربيل نيله الولاية الثالثة بسبب تصرفاته الغير مسؤولة تجاه الاقليم والمكون السني العربي العراقي وعلاقاته الاقليمية المشبوهة وصفقات الاسلحة التي شابها الفساد  اثناء ادارته للكابينة الوزارية الاولى والثانية ، فما كان من رئيس الوزراء الحالي السيد حيدر العبادي سوى الخضوع لأوامر رئيس حزبه ومنع الاقليم من المشاركة بمؤتمر باريس، وقد كان شعب الاقليم وحكومته ينتظران أن تحترم الحكومة العراقية والمجتمع الدولي تضحيات شعب كوردستان وبطولات البيشمركة، وأن تنظر بتقدير إلى جهود اقليم كوردستان في ايواء أكثر من مليون ونصف المليون نازح ولاجئ، إلا أن الحكومة العراقية لم تدعوا ممثلي اقليم كوردستان إلى المؤتمر ، رغم محاولات قيادة الاقليم  مع وزارة الخارجية الفيدرالية ومكتب رئيس الوزراء ، في الوقت الذي تعد قوات بيشمركة كوردستان، أكثر القوات فاعلية في مواجهة ارهابيي داعش بشكل مباشر وفعال، منذ اليوم الاول للحرب ضد داعش والى يومنا هذا، فالجيش العراقي الاتحادي ليس بمستوى الجاهزية لهكذا حرب والحكومة الاتحادية تعتمد في حربها على مقاتلي الحشد الشعبي والذي يتكون من مجموعة متطوعين ربما لم يتدربوا على السلاح بصورة صحيحة على عكس البيشمركة التي تعتبر القوة الدفاعية النظامية المجهزة الوحيدة في كوردستان والعراق ، لذلك قررت الحكومة الاتحادية  تحجيم الدور الكبير للبيشمركة واقليم كوردستان لغاية في نفسها .

في الختام بحسب التقارير التي تصدر من الوزارات المعنية وخصوصا وزارة النفط والتي تؤكد ايفاء الاقليم بجميع التزاماته ، على عكس الحكومة الاتحادية ، وكنا نتمنى من الحكومة الاتحادية ان تفي بالتزاماتها تجاه جميع العراقيين فهي تمثل العراق ولا تمثل حزب او فئة او مذهب .