بيان للنائب رائد اسحق يؤكد فيه على تطبيق القانون ورفع كل أشكال التجاوز على املاك الدولة

المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق

في الوقت الذي نقف فيه الى جانب القانون باعتباره الحامي لحقوق المواطنين والدولة في نفس الوقت، نقف أيضا الى جانب قائممقام قضاء الحمدانية في إجرائه القانوني بازالة التجاوز الذي حصل على أملاك الدولة في بلدة كرمليس التي تقع ضمن سلطته الادارية، وان كل ما أثير من لغط حول الموضوع واتهام السيد القائممقام بالطائفية بعيد عن الحقيقة كون الاجراء أتخذ في نفس الوقت بحق جميع المتجاوزين دون النظر الى انتماءاتهم الدينية والقومية. ونرى أن ذلك جاء وفقا للقانون وبحسب الصلاحيات المخولة له بصفته رئيسا للوحدة الادارية الواجب عليها حماية وحفظ أملاك الدولة من التجاوز والانتهاك بحسب القرار 154 لسنة 2001. كما نؤكد رفضنا القاطع لكل اشكال التجاوز في سهل نينوى من منطلق بيان السادة المطارنة رؤساء الكنائس المسيحية في الموصل وسهل نينوى والصادر في أيار الماضي والذين دعوا فيه الى رفع جميع أشكال التجاوز الحاصلة في سهل نينوى قبل عام 2003 وما بعده، ودعواتنا نحن أيضا في رفع مثل هذه التجاوزات في جميع مشاركاتنا الداخلية والخارجية في المؤتمرات ولقاءاتنا مع المسؤولين المحليين والدوليين ومطالباتنا داخل قبة البرلمان.