سيسهل توقيع الاتفاقية على بريطانيا الضغط من أجل ملاحقة ومحاكمة قادة تنظيم الدولة الاسلامية في المحكمة الجنائية الدولية.

أعلنت بريطانيا أنها ستصدق أخيرا على اتفاقية دولية رئيسية لحماية التراث والممتلكات الثقافية في مناطق النزاعات والحروب.

وكانت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة أقرت بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1954، بيد أنه لم يتم اعتمادها في سياق القانون ببريطانيا.

ويقول وزير الثقافة البريطاني جون ويتنغدال إن تدمير وسرقة الآثار في سوريا والعراق على أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية جعل من الضروري أن تقر اتفاقية لاهاي وتفعّل في القانون البريطاني في أقرب فرصة ممكنة.

وسيسهل توقيع الاتفاقية على بريطانيا الضغط من أجل ملاحقة ومحاكمة قادة تنظيم الدولة الإسلامية في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعد منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) التخريب الذي يطال الموروث الوطني جريمة حرب.

وكانت بريطانيا وافقت قبل 11 عاما على التصديق على الاتفاقية التي عدلت بعد الحرب التي أدت الى تقسيم يوغسلافيا.

وكانت الدولة الوحيدة بين الدول الكبرى التي لم تصدق على هذه الاتفاقية.

وقد وقع على الاتفاقية 115 دولة، بضمنها كل الدول الاعضاء في مجلس الأمن عدا بريطانيا.

وتعني اتفاقية لاهاي بضمان أن لا تستهدف الدول والجيوش الممتلكات والكنوز الثقافية. وكانت بريطانيا من الدول الأولى الموقعة على الاتفاقية لكنها لم تصدق عليها ليتم تفعيلها قانونيا لديها.

وتعرضت الاتفاقية للمراجعة والتعديل بعد حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، وفي عام 2004 قالت بريطانيا إنها ستصدق على الاتفاقية في الوقت المناسب.

“أخبار رائعة”

ثمة مخاوف من أن يدمر المسلحون الأثار التي تعود الى نحو 2000 عام، في مدينة تُدمر في سوريا.

ويقول وزير الثقافة البريطاني إن الاتفاقية ستصبح قانونا في بريطانيا “في أقرب فرصة”.

وشدد ويتنغدال على أن الأولوية بالنسبة لبريطانيا هي الكلفة البشرية لهذه النزاعات، إلا أنها يجب أن تبذل قصارى جهدها لمنع أي تدمير ثقافي إضافي.

وأضاف إن “خسارة موروث البلاد الثقافي تهدد هويته المميزة”.

وأفادت تقارير أنه ستعلن الحكومة في قمة في سبتمبر/أيلول، عن صندوق لدعم أي تدخل مستقبلي يقوم به الآثاريون لانقاذ المعالم الأثرية المهددة في العراق وسوريا وليبيا.

ويقول البروفسور بيتر ستون، أحد ابرز الناشطين الداعين لتبني الاتفاقية “إنها أخبار رائعة … ما لم يكن هناك تأخير إضافي”.

وكان مدير المتحف البريطاني نيل ماكغريغر، من بين الداعين لتصديق بريطانيا على الاتفاقية.

ويتهم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية بنهب الموروث الثقافي في سوريا والمتاجرة بالآثار لتمويل عملياتهم. الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى حظر المتاجرة بالتحف والقطع الأثرية القادمة من هذه البلاد.

وثمة مخاوف من أن يدمر المسلحون الآثار التي تعود إلى نحو 2000 عام، في مدينة تُدمر في سوريا، بعد أن استهدفوا بالتخريب والنهب والتدمير مدينة النمرود الأشورية القديمة ضمن مواقع أثرية أخرى في العراق.

bbc العربية