بائع خضار في الدنمارك يصبح وكيل اقدم لوزارة داخلية في العراق

بائع خضار في الدنمارك يصبح وكيل اقدم لوزارة داخلية في العراق

:نشرت صحيفة “أكسترا بلاذيت” الدنماركية اليوم فضيحة جديدة من مسلسل فضائح الأحتيال التي يقوم بها الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي لكن اليوم في الدنمارك.. مؤكدة ان الأسدي الذي تحول بقدرة قادر من بائع خضرة في شارع النربرو الى وكيل وزير الداخلية والساعد الأيمن لدولة ( ائتلاف القانون ) !.

وتقول الجريدة ان الانحطاط الاخلاقي لهذا المسؤول العراقي دفع به الى الاحتيال في جعل مكتب المساعدات الدنماركي يواصل الدفع لاعالة زوجته وأطفاله الذين مازالوا في الدنمارك (على اعتبار انهم بدون معيل) بينما هو يقبض ملايين الدولارات سنوياً.

وترصد المخابرات الدنماركية حالياً السيولة المالية الهائلة التي تسربت الى عائلته بعد تعيينه في العراق بهذا المنصب الرفيع رغم شهادته الدراسية المتواضعة، والتي ترافقت مع شراء عائلته لعقارات وفلل باهضة الثمن في انحاء الدنمارك.

ويقول محرر الجريدة الدنمراكي انهم حين اتصلوا بعادل الأسدي مستفسرين عن الموضوع أجابهم (بأنه ينوي احضارهم الى العراق، وحين يرجعون للعراق فسوف يقوم بالصرف عليهم.

هذا ومن جهة أنتقد تقرير دنماركي ترك الوكيل الأقدم لوزراة الداخلية العراقية لعائلته في الدنمارك، مبينا أن هناك خطوات جادة للتحقيق بالأمر ورفعه أمام القضاء من أجل أدانة الأسدي على ما وصفه التقرير بتهديد النظام الإجتماعي الدنماركي من خلال الغش والتزوير وترك العائلة منذ سنوات عديدة من دون زيارتهم أو دعمهم.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة (أيكسترا بلاديت) الدنماركية اليوم الخميس أن عدنان الأسدي الذي يحمل الجنسية الدنماركية ترك عائلته التي تقيم في مدينة (اماجر) منذ عدة سنوات ولم يقم بزيارتهم ودعمهم طوال السنوات الماضية.

   

واضافت الصحيفة أن الأسدي الذي اصبح من أهم السياسيين العراقيين خلال الفترة الماضية ترك زوجته تهتم بدفع تكاليف السكن والخدمة شهريا لوحدها من دون مساعدة على الرغم من المبالغ الكبيرة التي يكسبها الأسدي سنويا.

ونقلت الصحيفة عن الخبيرة في الشرق الأوسط هيلي لايك نيلسون قولها ان الأسدي يعتبر اليد اليمنى لرئيس الوزراء نوري المالكي في الامور الداخلية وهذا مما يعطي الاسدي وضعا خاصا جدا.

وان نائب وزير الداخلية يعتبر المسؤول عن الشرطة وحرس الحدود والقوات الامنية ولديه اكثر من (500.000) رجل تحت قيادته.

واوضحت نيلسون السبب في ان لديه الكثر من الاموال هو لانه يعتبر مسؤول عن اي مجموعة من الاشخاص التي يمكن ان تعمل في النظام وهو ايضا من الاشخاص التي تحدد ماهي نوع العقود التي يجب ان توافق عليها وزارة الداخلية حيث انه يحصل على 10 بالمائة مقابل كل عقد يمنحه لشركة ما.

وبينت الصحيفة انها تواصلت مع الأسدي عبر الإيميل للتعليق على وضع زوجته وأولاده الثلاثة، ورد عليهم بالقول:انا اريد عائلتي ان يرجعوا الى وطنهم العراق وانا الان احاول اقناعهم بذلك.

وتذكر الصحيفة انها تواصلت أيضا مع رئيس وحدة التحكم في مدينة (إيشوج) الدنماركية لبيان رايه عن الموضوع، مبينة انه عبر عن صدمته عندما عرف بامر هذه القضية.

وقد اوضح ان ما عمله (الأسدي) يعتبر سلوكا غير اخلاقي وسيتسبب بتقويض لنظام الضمان الدنماركي وان ما عمله يعتبر من اسوأ انواع الغش والاحتيال الاجتماعي، مبينا أنه اذا استمر الحال هكذا فانه يجب على كل السلطات المختصة بالبلدية والدولة ان تتكاتف من اجل الحصول على تحقيق بشكل كامل في هذه القضية.