الوطنية لا تعني تخوين الاخر

تتزايد الضغوط على العراقيين في ظل ازمات تفتعلها الحكومة التي ربما تكون متهمة بالسعي إلى خدمة مصالحها الفئوية على حساب مصالح العراق الاتحادي وسعيها الى ترأس دورة اخرى قادمة، دون الاخذ بنظر الاعتبار رأي المعارضة والشارع العراقي مستخدمة اساليب ميكافيلية ( بحاجتها للبقاء في السلطة، مبررة ذلك بالحرب ضد الارهاب والتي استغلتها ابشع استغلال ربما بقصف المناطق السكنية وضرب ابناء من المذهب المختلف تحت غطاء الارهاب في محافظة الانبار، كما معادات اقليم كوردستان واتهامه تهم بعيدة عن الواقع في موضوع تصدير النفط) ، وتهديده بايقاف مستحقاته من الميزانية العامة. لذلك يعتبر الموقف الذي يتبناه رئيس الوزراء الاتحادي ونائبه لشؤون الطاقة الرافض لقيام اقليم كوردستان بتصدير النفط عبر الأراضي التركية ، خرقا واضحا للدستور في المادة 112 اولا والتي تتيح للأقاليم المشاركة في إدارة الملف النفطي ، وان الحلول لمشكلة الملف النفطي موجودة، بدليل ان حكومة الاقليم أعطت ضمانات تطمينية للحكومة الاتحادية بأن الأموال كلها توضع في الميزانية الاتحادية وأية كمية من النفط يصدرها الإقليم تكون تحت إشراف الحكومتين، ولكن وللأسف، السادة في مركز القرار الاتحادي يحاولون الغاء دور المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط ويتمسكون بالملف النفطي بقبضة من حديد اسوة بما كان يفعله النظام السابق من حصر جميع موارد البلد بيده من اجل تجويع الشعب ، ضاربين الدستور الدائم عرض الحائط ، كون المادة 112من الدستور العراقي الدائم واضحة وصريحة في هذا المجال، إذ تقول في الفقرة أولاً (إن الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد)، ولكن الحكومة الاتحادية تريد أن تمسك بهذا الملف بمفردها دون مشاركة الأقاليم والمحافظات.

أما الفقرة ثانيا من نفس المادة ، فتقول (إن الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة تقوم معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار) .

ان إقليم كوردستان ليس مسؤولا عن فشل الحكومة الاتحادية في تطوير الاستراتيجية النفطية، ولا يجوز ان يتحمل نتائج هذا الفشل، فالقائمين على العمل في المجال النفطي في كوردستان يعملون ليل نهار من اجل تطوير الاستراتيجية النفطية سعيا لتطوير العراق، لأن واردات النفط تخصص لازدهار العراق وخدمة ابنائه ومن المؤكد حسب الاتفاقيات التي حصلت بين الاقليم والمركز ، إن حكومة الاقليم لم تصدر النفط دون الرجوع للحكومة الاتحادية، وقد تمت مناقشة هذا الملف وما زالت تناقشه ، ومن هنا نرى ان تهديدات رئيس الوزراء ونائبه لشؤون النفط والطاقة غير مبررة ، وتعتبر استهدافا سياسيا وحملة انتخابية بدأت قبل اوانها .

في الختام العراق يمر بمرحلة صعبة وخطيرة ، وعلى القائمين عليه امتلاك الحكمة والحنكة السياسية وحل جميع المشاكل الداخلية باسلوب الحوار والتفاهم والمشاورة بعيدا عن لغة التهديد والوعيد ، فالوطنية لا تعني تخوين الاخر .

بقلم لؤي فرنسيس