الوزير سرگون لازار وإصلاحات العبادي

خاهه عما كلدايا

لقد أصدرت محكمة جنايات النزاهة في الرصافة الثانية/بغداد حكماً بالحبس المشدد لمدة سنتين لوزير البيئة الأسبق الأستاذ سرگون لازار عن تهم تتعلق بالفساد (مالي أو إداري) وقد حوكم وفق المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 كما أُلزم بدفع مبلغ قدره 338 مليون دينار إلى خزينة الدولة.

من قراءة هذا المنطوق يتبين أن القانون قد أقر قبل التغيير وقبل سقوط العراق بيد الإحتلال الأمريكي بما يقرب من ستة وأربعين عاماً.

الفساد يمكن تعريفه بأنه إستغلال للمنصب من أجل تحقيق مكاسب شخصية فردية مثل الرشوة والعمولة والإبتزاز وتوقيع العقود الوهمية والمشاريع الوهمية بمئات المليارات من الدولارات.

بعض الأسئلة التي تدور في الذهن ولا أجد جوابا لها مع العلم إني في قرارة نفسي أعرف الإجابة مسبقاً ولكنني لابُد وأن أتساءل.

هل كان الوزير سرگون أول الفاسدين أو السارقين أو المهملين (إن كان كذلك) في العراق؟

أم أنه كان آخر مًن تطاله يد العدالة لتسببه في فقدان المبالغ البسيطة قياساً إلى الحيتان التي أبتلعت مليارات ومئاتها بدون رقيب أو حسيب؟

هل أن الوزير سركون هو ضحية إصلاحات العبادي، أم كان ضحية الأنظمة والحكومات السابقة؟ أم إنه الضحية وغيره تنعم بالمال؟

هل أن هذا الوزير هو الذي تسبب في فقدان مئات المليارات من الدنانير العراقية؟ أم أن هذا الوزير كان سبباً في فقدان 833 مليون دولار عام 2007 نتيجة توقيع عقد تسليح مع صربيا؟ وهل سألتم الوزير سركون عن مقدار ميزانيته وكم تساوي قياساً إلى ميزانية السيد المالكي والبالغة أكثر من سبعة مليارات دولار؟ وهل كان الوزير سركون سبباً في إستيراد السيارات المصفحة للنواب بمبلغ 92 مليون دينار لكل نائب من النواب (عددهم 200 نائب)، أم أنه تسبب في ضياع 190 مليون دولار أي ما يعادل 220 مليار دينارفي مشاريع وهمية عام 2014، أم أنه مسؤول عن تسعة آلاف مشروع وهمي قيمتها 226 ترليون دينار أي نحو 200 مليار دولار؟ “أگعد عَوج وأحچي عدل” أم ليست لا هذه ولا تلك بل لكونه وزير مسيحي وضعيف القوة ولا يملك لا هو ولا حزبه ميليشيات مسلحة؟

يتداول أبناء شعبنا المسيحي حصراً على مواقع الأنترنت مناوشات ساخنة حول هذه الموضوع منهم من أنزعج ورفض ومنهم مَن رأى في ذلك تحقيق للعدالة، ولكن والحق يقال فإن الرجل هو أحد أبناء شعبنا الكلداني بكافة أطيافه سواء كان نسطورياً أو كاثوليكياً أو شيعياً أو سنياً فهو أولاً وأخيراً كلداني أصيل وعراقي أصيل وأنا أتكلم من منطق الحق والعدل، لأنني وإن أختلف مع الرجل فكرياً أو سياسياً أو عقائدياً فالحق يجب أن يُقال، لا يحق للمحكمة أن تصب نار غضبها على شخص لا حول له ولا قوة، ويبدو لي أنها حملة منظمة لإفراغ العراق من مسيحييه، وإلا لماذا الوزير سركون وقبله الوزير فارس يوسف ججو وزير العلوم والتكنولوجيا وكأن حملة الإصلاحات مختصة بالمسيحيين فقط.

يا سيادة رئيس الوزراء، هلا سألت جميع القِوى السياسية والأحزاب سواء كانت دينية أو علمانية أو سياسية واسأل جميع البرلمانيين السؤال التالي: ماذا كنت تملك قبل عام 2003 وماذا تملك الآن؟ ثم اسأل السؤال التالي: من أين لك هذا؟ إن كان الوزير سركون قد زادت ماليته بنفس المبلغ المُساء صرفه أقول نعم يستحق العقاب ولكن أين الجهة التي أستلمت المبلغ وأين ديوان الرقابة المالية وأين دائرة المفتش العام وأين وأين وأين؟ هل يُعقل بأن الوزير نفسه أستلم المبلغ ووضعه في خزانة بيته؟ أتّقوا الله يا ناس!!! يا حكام!!!! فالله موجود وإن ماتت الضمائر فلا بد أن يكون هناك بارقة أمل في ضميرٍ عراقي حي لأنه قيل “لو خُلِيَتْ قُلِبَتْ” والعاقل تكفيه الإشارة

 نزار ملاخا

9/11/2015