الهاشمي: مليشيات تدعمها إيران نفذت عمليات الإرهاب المتهم بها

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب أنه يمتلك وثائق تثبت براءته وهدد باللجوء إلى المجتمع الدولي حول قضيته وقال إن السلطات تحتجز أفراد حمايته بمعتقلات سرية تحت التعذيب واتهم مليشيات مدعومة من إيران بتنفيذ العمليات الإرهابية المتهم بها… فيما اعتبرت منظمات عراقية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن الأوضاع في مخيم الحرية (ليبرتي) الذي نقلت اليه مجموعة من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة منافية للقانون الدولي وتشكل خرقاً لحقوق الإنسان.

قال الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب في خطاب متلفز وجهه إلى العراقيين اليوم إنه سينقل قضيته إلى المحكمة الدولية لكنه أشار إلى أنه سينتظر رد مجلس القضاء الأعلى على الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع عنه لنقل محاكمته من بغداد إلى كركوك وتحويل قضيته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية ورفع السرية عن التحقيقات الجارية في القضية.

واتهم السلطات باحتجاز أفراد حمايته المعتقلين والذي زاد عددهم على السبعين في سجون سرية غير تابعة لوزارة العدل قال إنهم يتعرضون فيها لمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي من أجل إرغامهم على الادلاء بأعترافات مزورة ضده… داعياً إلى هيئة تحقيقية للاطلاع على أوضاعم هذه.

واتهم الهاشمي الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها مؤكدا انها حرضت أهالي الضحايا ضده. وقال ان بعض الجهات الامنية المسؤولة وبعد ايام من الازمة طلبت إحصائية بعدد القضايا المقيدة ضد مجهول وتم اختيار الجرائم من حيث عددها ونوعها التي طالت الابرياء من شمال العراق إلى جنوبه فقيدتها ضده لتوحي بانه عدو وقاتل للشعب العراقي. وأشار إلى أنّ الجهات المسؤولة “طلبت من أهالي الضحايا الذين أصيبوا بالذهول مما يجري على الساحة القضايا التقدم بطلب الحق الشخصي.

ونفى الهاشمي بشدة مسؤولية افراد حماياته عن قتل القاضي الكردي نجم الطالباني عضو محكمة التمييز وقال ان المسؤول عن ذلك هي ميلشيا معروفة بعدما حكم ضد أحد عتاتها وتساءل قائلا “أين الجرائم التي ارتكبتها عصائب أهل الحق وحزب الله” وهما مجنوعتان مسلحتان شيعيتان مدعومتان من إيران. كما نفى تورطه بتفجير مكتب التحقيقات التابع لهيئة النزاهة وقال ان مليشيات منظمة هي من فجرت مكتب التحقيقات التابع لهيئة النزاهة وليس افراد حمايته.

وتساءل الهاشمي قائلا “أين الجرائم التي ارتكبها تنظيم القاعدة وعصائب أهل الحق وحزب الله وبقية الميليشيات والفصائل المسلحة.. وأين القضاء من كبريات الجرائم التي ارتكبت في شمال ووسط وجنوب العراق من جريمة اختطاف أعضاء اللجنة الاولمبية وموظفي دائرة البعثات ووزارة النفط وضحايا الاختناق في لحاويات ومعسكر اشرف ومئات الجرائم الأخرى؟”.

وأشار إلى أنّه باق في اقليم كردستان لتأدية ما عليه “من واجبات وطنية وسياسية” وعبر عن شكره للرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وحكومته لوقوفهم الى جنبه خلال هذه الفترة. وأبدى الهاشمي استغرابه من اكمال التحقيق في 150 قضية خلال وقت قصير وتساءل قائلا”.

كيف استطاعت الهيئة التحقيقية من اكمال التحقيق في 150 قضية ضدي خلال وقت قصير مما يعني ان الامر مقصود وفيه استهداف متعمد؟”. وأضاف ان القضاء لم يستطع الكشف خلال السنوات الماضية عن الكثير من القضايا والجرائم التي كان واضح من يقف خلفها.. وتساءل قائلا “كيف يتم الكشف عن 150 عملية في خلال ايام من التحقيق؟”.
واعلن تحفظة على اصدار احكام الاعدام ضد المادنين وطالب بتعليق اصدار احكام الاعدام حتى يتم مراجعة القوانيين واسلوب القضاء في التعامل معهم. وأكد الهاشمي ان دعمه لعمليات الكشف عن ملفات الفساد كان وراء استهدافه سياسيا وأعتبر أن قضيته أصبحت قضية رأي عام مؤكدا أن الدفاع عنه فرض عين على كل مواطن شريف. وحذر من ان دائرة الاستهدافات السياسية ستستمر لعدد من الشخصيات السياسية الاخرى.

ويأتي خطاب الهاشمي بعد يوم من اعلان الهيئة التحقيقية المكلفة بقضية الهاشمي عن احالته الى محكمة الجنايات مع صهره لمحاكمته غيابيا بثلاثة تهم. وقال مصدر في مجلس القضاء الاعلى أن الهيئة التحقيقية المكلفة بقضية الهاشمي المتهم بالإرهاب قد احالته مع صهره احمد قحطان الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما غيابيا عن ثلاث جرائم اكتمل التحقيق فيها لكنه لم يوضح طبيعة هذه الجرائم.

وجاءت احالة الهاشمي الى المحاكمة الغيابية بعد ان أعلنت الهيئة التحقيقية الخميس الماضي عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

ومن جهته دعا رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني امس كلاً من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وكتلة العراقية في مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن قضية الهاشمي، وحلها سياسياً مؤكدا أنها “مؤثرة” على مستقبل العراق. وقال “نواجه الآن مشكلة جديدة وهي مشكلة طارق الهاشمي مع رئيس الوزراء، هي ليست مشكلتنا، رغم ان هناك من يحاول جرنا للموضوع لكن الاخلاق الكردية تفرض علينا احترام من يقصدنا”.

وأضاف بارزاني “للقضية جانبان، سياسي وقانوني، يجب ان يترك الجانب القانوني للقضاء ويجب تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات اما الجانب السياسي فافضل حل برأيي هو أن يجلس كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكتلة العراقية معاً ويتخذوا قراراً حول المشكلة لان للقضية تبعات توجب اخذ مستقبل العراق وقضية الشراكة بنظر الاعتبار” لافتاً إلى أنه “أياً كان القرار.. سنلتزم به في كردستان”. واعتبر بارزاني الاجراءات الحالية المتخذة في قضية الهاشمي “ليست حلاً للقضية بل ستعقدها اكثر”.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصفه للمالكي بأنه “ديكتاتور” الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 من الشهر الماضي العودة الى اجتماعات البرلمان وفي السادس من الشهر الحالي استناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الحكومة.

منظمات عراقية: أوضاع مخيم الحرية منافية للقانون الدولي

واعتبرت منظمات عراقية في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان الاوضاع في مخيم الحرية (ليبرتي) الذي نقلت اليه مجموعة من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة منافية للقانون الدولي وتشكل خرقا لحقوق الانسان.

وعبرت هذه المنظمات في الرسالة التي تسلمت “إيلاف” نسخة منها ووقعها 355 الف عراقي عن القلق البالغ ازاء المضايقات التي يتحملها سكان نخيم “أشرف” للانتقال الى مخيم الحرية (ليبرتي) الذي يتسم بمواصفات السجن مبدين استغرابهم من تقاعس الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى للحقوق التي اكتسبها هؤلاء السكان.

ووقع الرسالة ممثلون عن العديد من المنظمات العراقية بينهم : 3058 حقوقياً ومحامياً و1397 أكديمياً واستاذاً جامعياً و4293 طبيباً ومهندساً و43 من علماء الدين وخطباء الجوامع و422 كاتباً وصحفياً و 390 شيخ عشيرة و36 منظمة مجتمع مدني.

وقال الموقعون “نحن العراقيين يساورنا القلق البالغ من التحولات التي تطرأ على حالة سكان مخيم أشرف وانتهاك حقوقهم الانسانية في ظل عملية نقل قسرية من قبل الحكومة العراقية. ان أية عملية نقل ناجمة عن تحديد مهلة للخروج من أشرف تعد نقلاً قسرياً وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية حسب القانون الدولي لاسيما اذا كان الهدف المرسوم لهذه العملية ممارسة المزيد من الأعمال التعسفية على سكان أشرف ونقلهم الى ظروف تتبادر الى الذهن أسوأ نوع من السجون. الشعب العراقي يرفض قمع المعارضين للنظام الحاكم في إيران والذين كانوا يتمتعون بموقع قانوني في العراق وذلك بحجة السيادة”.

وشددوا على ان نقل سكان أشرف الى مخيم الحرية ( ليبرتي) بدون مراعاة الحقوق الانسانية والمعايير الانسانية الدولية مع ضمانات خطية وملزمة دولياً تكتسب موافقة سكان أشرف بناء على تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، يفتقر الى المشروعية القانونية ويعد مخالفة للقانون الدولي”. وأشاروا إلى أنّ المراقبة المستمرة للأمم المتحدة وتمتع السكان بحقهم في ملكية ممتلكاتهم وضمان الحد الأدنى للتطمينات لتوفير الأمن والكرامة للسكان خاصة لألف امرأة تشكل أهم مطلب الشعب العراقي الذي احتضن هؤلاء السكان لأكثر من ربع قرن ولذلك فأن استمرار الحصار علي سكان أشرف يخالف القيم الاسلامية والعربية ويجب وضع حد له. وحملوا الأمم المتحدة والأمين العام وممثله الخاص في العراق مسؤولية مستقبل سكان أشرف ومراعاة حقوقهم في العراق.

المجلس الإيراني للمقاومة: ظروف مخيم الحرية غير انسانية

ومن جهته أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية انه بالرغم من ان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) كانت قد أعلنت في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي بأن البنية التحتية للمنشآت في مخيم الحرية (ليبرتي) تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة فأنه حاليًا وبعد يوم من دخول 397 من سكان مخيم أشرف إلى مخيم الحرية قد تبين بوضوح أن تقرير خبير المآوي غير موضوعي ويعارض الواقع حيث أن المخيم لايفتقر فقط لمعايير حقوق الإنسان وإنما حتى البنى التحتية فيه لا تتطابق مع المقاييس الإنسانية. وأضاف المجلس في بيان صحافي من مقره في باريس تلقت “ايلاف” نسخة منه اليوم إلى أنّه الان وفي اليوم الثالث للانتقال الى المخيم الجديد فأنه قد تأكد ان الكرفانات المعدة للسكن والمرافق الصحية وسخة وملوثة إلى حد ليست صالحة للاستخدام بسهولة بحيث أن السكان اضطروا في الليلة الماضية إلى أن يبيتوا في الحافلات كما ان هناك مشكلة النقص الشديد في الماء وإسالة المياه أما الكهرباء فهي يتم قطعها اعتبارًا من الساعة العاشرة والنصف ليلاً مثلما يجري في السجون.

وأضاف ان شحة المياه وتعطيل شبكة إيصال المياه تخلق معاناة كبيرة. فحاجة السكان إلى الماء تقدر 120 ألف لتر في كل يوم. ونظراً إلى أنّتشار الوساخة في كل مكان والتلوث المثير للاشمئزاز للكرفانات والمرافق الصحية فان السكان يحتاجون الى المزيد من الماء في الأيام الأولى. الا أنهم بالكاد بامكانهم إدخال عشرات الآلاف من اللترات من الماء عن طريق الصهاريج إلى المخيم بحيث أنهم مضطرون إلى استهلاك مياه القناني لاستعمالات صحية.

وأوضح عدم وجود للكهرباء في نصف المخيم وطاقة مولدتين أقل بكثير من حاجة استهلاك الكهرباء وفي جنب قاعة الطعام هناك مولدة أخرى إلا أن القوات العراقية تمتنع عن تسليمها للسكان. وكان المخيم مرتبطًا في السابق بشبكة الكهرباء العامة وكانت فيه محولة سعة 11 ألف كيلوواط لكنه تمت سرقتها بعد تسيلم القوات الأميركية هذا المخيم إلى العراق اواخر العام الماضي.

وحذر المجلس من خطورة الوضع الصحي للمخيم قائلا ان فتحات مخازن مياه المجاري لقوات الشرطة تفتح على منطقة السكان مما يسبب تلويثاً للفضاء بحيث يعرض سلامة السكان لخطر جاد كما انها في منطقة السكان لابد من سحبها يومياً عدة مرات تجنباً من تعرض الفضاء للتلوث الا أن القوات العراقية تقول ان منظومة السحب أميركية وانه ليس لديها وسيلة لسحب مياه المجاري… إضافة إلى أنّ معظم المرافق الصحية عاطلة عن العمل وغير قابلة للاستخدام وكثيرا منها بدون ماء أو توجد فيها شبكة مستهلكة من الانابيب. وأكد ان منطقة استقرار السكان وخلافاً لما قدمتها صور يونامي تفتقر الى الحد الأدنى من الضروريات.

وأضاف انه سبق إصدار تقرير الخبير تزويد سكان مخيم أشرف وممثليهم وكذلك المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان ومندوبين أميركيين وأوربيين بمجموعة صور دعائية بهدف إظهار مخيم الحرية بمظهر جنة فخمة..ولكن يتبين الآن أن إعداد هذا التقرير وتلك الصور كان يهدف إلى تبرير النقل المتعجل الغير مبرر والغير قانوني لسكان مخيم أشرف إلى مخيم الحرية.

وقال ان إضافة إلى الواقع الغير مقبول للمنشآت والبنى التحتية وعدم توفر أبسط معايير حقوق الإنسان ومنها حرية التنقل والتردد إلى خارج المخيم والوصول إلى المحامين والصحافيين وحرية دخول الزوار إليه وكذلك تواجد القوات المسلحة العراقية، فإن طريقة نقل السكان إلى مخيم لالحرية ومنعهم من نقل كثير من مقتنياتهم وممتلكاتهم انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة ورسالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى سكان مخيم أشرف بتاريخ 15 شباط (فبراير) 2012 حول ترتيبات النقل.

وطالب مجلس المقاومة الإيرانية المسؤولين المعنيين بتقديم ايضاحات “عن اسباب اختلاف التقارير والصور المقدمة من قبل (يونامي) عما يوجد على أرض الواقع الى هذه الدرجة؟ ومن هو المسؤول عن ذلك وأية أهداف تتابعها هذه التقارير المغلوطة؟”.

وأكد المجلس أن واقع مخيم الحرية غير مقبول وغير قابل للاستمرار إطلاقًا ودعا الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق وكذلك الإدارة الأميركية والاتحاد الأوربي “إلى إدانة الواقع الحالي لمخيم الحرية (ليبرتي) وانتهاكات الحكومة العراقية.

يذكر ان مجموعة تضم 397 معارضا إيرانيا من بين 3400 لاجىء نقلوا من معسكر اشرف على بعد حوالى 80 كلم شمال بغداد قد وصلت السبت الماضي الى مخيم الحرية قرب مطار بغداد على ان ينقل الباقون الى المعسكر الجديد تباعا.

وكانت منظمة مجاهدي خلق اعلنت الخميس الماضي موافقتها على بدء اخلاء معسكر اشرف لكنها أشارت السبت إلى أنّ اجواء المخيم الجديد بوليسية واحتجت على عدم السماح لعناصرها من قبل القوات العراقية بنقل بعض امتعتهم الى معسكر ليبرتي. كما اعتبرت ان المعاملة التي يلقاها عناصرها في المخيم الجديد تشبه “تعامل الجنود مع اسرى حرب”.

وكان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سمح للمنظمة عام 1986 بالاقامة في الموقع لمساندته ضد النظام الإيراني خلال الحرب بين البلدين التي استمرت من عام 1980الى 1988. وقد جرد معسكر أشرف من اسلحته بعد دخول الولايات المتحدة وحلفائها الى العراق عام 2003 وتولى الاميركيون آنذاك امن المعسكر قبل ان يسلموا العراقيين هذه المهمة في عام 2010. وفي نيسان (ابريل) الماضي شن الجيش العراقي هجوما على المعسكر اسفر عن مقتل 34 شخصا واكثر من 300 جريح من سكانه.

أسامة مهدي من لندن

elaph