الهاشمي: تهديد القضاء للمالكي بالاعتقال نكتة لن يصدقها العراقيون

وقال الهاشمي في بيان صدر اليوم عن مكتبه المؤقت في السليمانية، وتضمن رداً تحدى فيه “خصمه” بترك قضيته للقضاء في إشارة إلى المالكي، إن “ما قاله الأخير في لقاء تلفزيوني بشأن تهديده من قبل القضاء العراقي بالاعتقال إذا لم يلتزم بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقي هو نكتة لا تنطلي على شعب واع كالشعب العراقي”.

وأضاف الهاشمي “أصبحنا نسمع كثيراً من الكذب في هذه القضية”.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي كشف في لقاء خاص مع الفضائية “السومرية” مطلع الشهر الحالي أنه كان ملزماً بتطبيق أوامر إلقاء القبض التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكداً “القضاء قال لنا تنفذون وإلا نصدر عليكم أوامر قبض وهذا جرى في مكتبي وأمام الأمنيين وهددوني بهذه الكلمة”.

أما في ما يتعلق بوضع القائمة العراقية، فأكد الهاشمي أنه “على الرغم من تماسكها خلال المواقف كافة التي مرت بها، وخصوصاً في دفاعها المتميز عن المعتقلين الأبرياء، هي اليوم أكثر تماسكاً وصلابة”، مبيناً أن “هذه الأزمة شدت من ساعد العراقية وعززت قوتها ورفعت رصيدها الشعبي”.

وكان الهاشمي أكد، في 23 كانون الثاني 2012، استعداده للمثول أمام القضاء في العاصمة بغداد شرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً إلى أن القضاء وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم والاعترافات “المفبركة” ضده.

ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في الـ19 من شهر كانون الثاني 2012، عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية الهاشمي مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.

وكان الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.