النائب رائد اسحق يطالب بتضمين الموازنة التخصيصات المالية اللازمة لتعويض الدرجات الوظيفية الشاغرة من المكون المسيحي وتعويض المتضررين من جراء داعش

المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق

طالب النائب رائد اسحق اللجنة المالية النيابية بتأمين التخصيصات المالية اللازمة للدرجات الوظيفية الشاغرة للمكون المسيحي والتي من المفترض ان تعوض من ابناء المكون نفسه.

جاء ذلك ضمن مجموعة من الملاحظات قدمها النائب رائد اسحق الى اللجنة المذكورة مطالبا تضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018. داعما مطلبه هذا بنصوص الدستور وتفعيلا لموافقة رئيس مجلس الوزراء على تعويض الدرجات الوظيفية لتاركي الوظيفة والمستقيلين والمتقاعدين من المكون المسيحي من ابناء المكون نفسه وكل حسب منطقته. بالاشارة الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم  ق/5/27/17651 في 31 / 5 / 2017.

كما طالب النائب رائد اسحق بوجوب تخصيص مبالغ كافية لغرض اعمار المناطق المحررة وكذلك تخصيص المبالغ اللازمة للجان الفرعية لتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.

وتوسع النائب في ملاحظاته معترضا على ما تضمنه مشروع قانون الموازنة من فرض رسم مطار على التذكرة الواحدة الخارجية 25000 دينار والداخلية 10000 دينار في جميع المطارات العراقية ويرى النائب اسحق ان هذا المبلغ مغالى فيه ويجب تخفيضه.

وطالب ايضا بالغاء المادة (30) من مشروع الموازنة والمتضمنة استقطاع (3,8%) من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين لعدم وجود ما يبرر هذا الاستقطاع بعد القضاء على داعش وانتهاء الحرب.

ووجد النائب رائد اسحق تعسفا في ما ورد في بند المادة (39)/ اولا ورابعا من مشروع الموازنة الذي يعطي لوزارة المالية حقها في بيع حصتها في الاراضي الزراعية التي تقع خارج حدود امانة بغداد والبلديات وعليها حقوق تصرفية، ويرى النائب اسحق معالجة موضوع حصة وزارة المالية في مثل هذه الاراضي بقانون مستقل وضامن لحقوق اصحاب الحقوق التصرفية.

وانتقد النائب رائد اسحق وضع شروط لمنح العلاوة والترفيع للموظف بوجود تخصيصات مالية او استحداث درجات وظيفية معتبرا ذلك كلام غير قانوني ويحرم الموظف من الحصول على حقوقهالمقررة قانونا.

ويرى النائب رائد اسحق ايضا ان هناك اموال ضخمة مخصصة للبطاقة التموينية في مشروع الموازنة ومن الناحية الواقعية المواطن لا يستفيد منها لذا اقترح تحديد مبلغ نقدي يصرف للمواطن بدلا عنها.

وكانت الحكومة قد ارسلت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 الى البرلمان منذ نهاية تشرين الثاني الماضي ولم يتم اقرارها لحد الان.