المناطق المتنازع عليها في العراق بين الحلين: الدستوري والعسكري

أصبح الحل الدستوري للمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل والمتمثل بالمادة (140) في حكم التراجع، ان لم نقل الملغي، أمام الحلول العسكرية التي تأخذ أشكالاً شتى منها، إناطة مسؤولية الحفاظ على الأمن والأستقرار فيها إلى الشرطة المحلية التي تكاد ان تكون من أضعف التشكيلات الامنية العراقية، نظراً لأختراقها باعتراف الجميع، واخفاقها حتى في حماية مقراتها وأفرادها. أو إلى مواطني تلك المناطق بعد أنتظامهم في تشكيلات أمنية أو عسكرية على غرار قوات الصحوة التي نجمت عنها مشاكل جمة وما تزال، دع جانباً القول عن فشلها الذريع في مواجهة الأرهاب، أو إقامة سيطرات مشتركة للجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية وما يترتب عليها من أحتكاك في ظل الاحتقان السائد بين الجانبين والذي قد يتحول إلى سبب مباشر للحرب بعد أن توفرت اسبابها غير المباشرة منذ زمن، ومن بين الحلول المطروحة أيضاً ولكن بشكل جد ضيق وبكثير من التحفظ، أستدعاء قوات حفظ سلام دولية إلى تلك المناطق للفصل بين القوتين المسلحتين والتي سنأتي على ذكرمحاسنها ومساوئها لاحقاً.

ويتبين، ان الحلول العسكرية هذه، بآستثناء حل الاستعانة بالقوات الدولية، لم تأخذ التبعات المترتبة عليها، من تسليحية وأقتصادية ومالية واثنية ودينية ومذهبية، سيما في مجال ترك مهمة الحفاظ على الأمن لمواطني تلك المناطق، التي، أي المهمة لابد وان تعمق من عسكرة المجتمع واذا علمنا ان هذه المناطق تتميز بالتعددية القومية والدينية والمذهبية: كرد وتركمان وعرب ومسيحيون اضافة الى الكرد الايزيدية والشبك والكاكائية عليه والحالة هذه يجب توقع أن يوجه أبناء هذه الشرائح فوهات بنادقهم نحو بعضهم بعضاً بدل توجيهها الى الأرهاب، فهي، اي هذه الشرائح ليست على وفاق مع بعضها بعضاً احيانا. وعند وصول السلاح الى كل يد وفي ظل أحتدام الصراعات الأثنية والطائفية فيجب توقع ما لا يحمد عقباه.

وقد يصيب قوات حفظ السلام الدولية شيئاً من النجاح لا يستهان به، وتجربة حماية الشعب الكردي من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لما يقارب اكثر من 13 عاماً ماثلة أمامنا، وبفضلها تمتعت كردستان بالسلم والأمان وتحقيق تقدم مدهش في المجالات كافة، ولكن ثمة مآخذ على هذا الحل ايضاً، فهو يؤجل الحل النهائي ويبقي الوضع في حالة اللا سلم واللا حرب وفوق هذا فأنه بمثابة افضل الحلول للمرحلة الراهنة التي تمر بها المناطق المتنازع عليها، ويبقى تنفيذ هذا الحل صعباً، اذ تعارضه بقوة الاكثرية الشيعية وكذلك فصائل المقاومة العراقية السنية ، ناهيكم من ان الانسحاب الامريكي من العراق نهايه عام 2011 تم برغبة امريكية.

ان كل الدلائل تجمع على أن الحل الدستوري ومادته الـ 140 قد تراجع امام الحلول العسكرية كما اسلفنا، وبهدف الغائها بالمرة فان الذين نادوا بانتهاء مفعولها راحوا يبحثون عن تسميات ومصطلحات بديلة (للمناطق المتنازع عليها) مثل (المناطق المختلطة) و(المناطق المشتركة) وجاء رد الفعل الكردي باطلاق تسمية (المناطق المقتطعة) أو (المستقطعة) عليها ) وربما تطالعنا الأيام القادمة بتسميات ومصطلحات جديدة لها، وفي جميع الاحوال نجد ان لا مناص من تثبيت الاستنتاج التالي وهو: ان الجانب العراقي يعد تلك المناطق ،مناطق عراقية، وان الجانب الكردي يصر على انتمائها الكردستاني والحاقها إداريا بحكومة أقليم كردستان.

ومن شأن تجاهل الحل الدستوري والقفزعليه أن يزيح كل الافكار ذات المضمون السلمي والحضاري لحل مشكلة تلك المناطق، كالحوار والجلوس على طاولة المفاوضات وفهم الآخر وتبديد أزمة الثقة، والاساليب السلمية …الخ أمام الحل العسكري للنزاع بين بغداد وأربيل وبمضي الاحداث نحو التخندق وتحريك القطعات العسكرية من كلا الجانبين، يبدو أن العودة الى الدستور والاساليب الحضارية العصرية لنزع فتيل الحرب، غدت صعبة للغاية، وقد يتأجل نزعه أو يتأخر بعض الوقت، إلا أن الاصطدام يظل قائماً انه لم نقل أنه حتمي ونجد بغداد أكثر تحمساً لأنجاز ذلك، في حين نرى الكرد عند القبول بأي شيء يكون تحت مستوى إراقة الدماء لحين حسم الموقف في سوريا الذي يكون لصالح المعارضة السورية بدون شك، ويقود تلقائياً الى الحاق الوهن والضعف بالحكومة العراقية التي تساند نظام الرئيس بشار الاسد وان ادعت الحياد. لذا فان العامل الخارجي أو الاقليمي سيكون لصالح الكرد وكذلك القوى العربية السنية، وقد يؤدي سقوط نظام الرئيس الأسد إلى انهيار تلقائي للحكومة العراقية وسط (فوضى خلاقة) تسعى فيها الأطراف المتصارعة : الشيعة والكرد والعرب السنة الى تحقيق اهدافها، وستكون المناطق المتنازع عليها ساحة صراعها والذي يعقد من المشكلة اكثر ان ليس الحكومتان المركزية والاقليمية تتصارعان على المناطق المتنازع عليها بل ان هنا لك طرفا ثالثا الا وهم العرب السنة يتنازعون عليها ايضاً. ما يعني الوجه الاخر للمسألة ان الوحدة العراقية تعيش وضعاً هشاً ولا مناص من تقسيم هذا البلد ان لم تتساوى مكوناتها الاجتماعية الرئيسية بالأخص في الحقوق وعلى قدم المساواة.