المطلك يدعو لتغيير المالكي ويؤكد أن بقاءه “سيجر العراق إلى كارثة”

دعا نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك، الأربعاء، إلى تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي، معتبرا بقاءه في رئاسة الحكومة يساوي تقسيم العراق وسيجر العراق إلى كارثة، أكد امتلاكه معلومات تشير إلى دعم إيران بقاء المالكي.

وقال المطلك في بيان تلقت “السومرية نيوز”، نسخة منه، إنه “أصبح واضحا لدينا معادلة مفادها أن بقاء المالكي يساوي تقسيم العراق وسيجر العراق إلى كارثة ، لذلك بدأنا نخشى من هذا الموضوع خشية كبيرة ونطالب باستبداله”.

وأكد المطلك “امتلاكه معلومات تشير إلى أن إيران، ومنذ اندلاع الأزمة السياسية، دخلت على الخط وبدأت تضغط باتجاه إبقاء المالكي على رأس الحكومة”، متسائلا “هل ستتصرف الكتل السياسية بإرادة وطنية تجاه ذلك، أم تخضع للأجندة الخارجية؟ هذا الذي سيؤشر إلى أين ستسير الأمور”، بحسب تعبيره.

وكان السناتور الأميركي والمرشح الجمهوري السابق جون ماكين رجح، أمس الثلاثاء، (10 كانون الثاني الحالي)، من انهيار الحكومة العراقية وتفكك العراق إلى ثلاث دول مختلفة، مشيرا إلى انتشار الميليشيات وفرق الموت في البلاد وتوتر متصاعد بين المناطق الكردية وباقي العراق وسط “هروب” نائب الرئيس العراقي إلى أربيل.

وحذر المطلك من “تأثيرات بقاء المالكي على الدورة الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أنه “كرس العامل السلطوي وعامل الانفراد وعامل الدكتاتورية عند الشخص، رغم أن أساس الديموقراطية هو التداول السلمي للسلطة”.

وأضاف المطلك أن “بقاء المالكي بهذا المكان لن يهيئ لانتخابات نزيهة في الدورة المقبلة، وربما تكون هناك سيطرة على مفوضية الانتخابات وعلى صناديق الانتخابات في ظل غياب الرقابة الدولية، فسوف يكرس حكما ربما يستمر لسنين طويلة قادمة، وهذا الموضوع سيكون فيه خراب كبير للبلد”.

ودعا نائب رئيس الوزراء إلى “اختيار شخصية تهيئ لانتخابات ديمقراطية في العراق، وفيها الحد الأدنى المقبول من النزاهة”، مؤكدا “يجب أن يأتي شخص لم يركز سلطته في مؤسسات الدولة، ويحاول أن يمشّي مفوضية الانتخابات، وأن يمشّي قوائم الانتخابات، ولديه سيطرة عسكرية كبيرة”.

وأشار المطلك إلى أن “قادة القائمة العراقية لا يمانعون من قدوم شخص آخر من داخل الائتلاف الحاكم ليرأس الحكومة الحالية”.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن “الكتل السياسية العراقية بما فيها أطراف من الائتلاف الحاكم ترى أيضا ضرورة تغيير المالكي، وأن بقاءه في هذا المكان فيه خطورة كبيرة، وهذا الإجماع هو من التحالف الكردستاني ومن العراقية ومن أطراف عديدة في التحالف الوطني الذي يعد المالكي جزءا منه”.

ويمر العراق بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وقاطعت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في (17 كانون الأول 2011)، جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفته بـ “التهميش السياسي”، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة صالح المطلك، بعد يومين، أن العراقية والتي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا، قررت مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

واتفق رؤساء الجمهورية جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي والنواب أسامة النجيفي، أمس الثلاثاء (10 كانون الثاني الحالي) على عقد لقاء موسع يضم أعضاء الإطراف الثلاثة خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها.

وأكدت رئاسة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء (10 كانون الثاني) أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني لن يشارك في المؤتمر الوطني في حال عقد بالعاصمة بغداد، دون الإفصاح عن الإسباب، فيما أكدت استعداد الإقليم لاستضافته.

وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسميا تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2008، بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.