المرأة العراقية والمجتمع وسبل المعالجة!!

لا شك معاناة أي مجتمع من المجتمعات ، له مردوداته السلبية على الواقع الاجتماعي والانساني للمجتمع برمته وخصوصاً المرأة بنصيبها الأكبر ، بحكم موقعها كأم وزوجة واخت وبنت عبر تاريخ العراق القديم والحديث ، المليء بالكوارث الطبيعية والأنسانية بحروب متتالية ومتواصلة داخليا وخارجيا لحد اللحظة تواصلً عنفياً مستمراً ، مما ترك ويترك وسيترك آثاراً سيئة على واقع العراق ، وتخلفه الأجتماعي والحضاري والأقتصادي والسياسي والصحي والتعليمي والتربوي قبل الميلاد وبعده ولحد الآن ، وما رافقها من تعدد الأديان وتخلفها وقوقعتها وقرقعتها وجمودها الفكري والعقلي المتخلف ، حتى وصل بالانسان ليفجر نفسه ويقتل اخوته بالجملة بعيداً عن قيم الضمير وحتى مفردات الدين المخالفة لهذا النهج الهمجي الصبياني بأمتياز ، منفذا الفقه الأسلامي شيعياً وسنياً في آن واحد ، مع مراعاة المنهج الدين السياسي بأيديولوجيته المتخلفة ، ليحوله الى بضاعة ميتافيزيقية لما وراء الكون لمبتغاه المرضي السقيم باسم الدين شرعاً ومذهباً ، وصولاً للوعود الكاذبة والهرطقة الفاحشة الناكرة حتى للدين نفسه ، مستندين على الرغبة الوحشية الحيوانية في الجنة الفارغة الموعودة ضمن الغيبيات اللاوجود لها ، للتمتع بالحوريات لكل فرد أنتحاري قاتل لنفسه وأخوته بني البشر ، بممارساة جنسية مع 72 حورية في الجنة الموعودة له من الخالق المتحكم بمسيرته على أساس عبادته وتنفيذ مأربه ، وكأن الله مشتركاً وشريكاً لهؤلاء القتلة بما فيه المبتغى الفاسق الفاسد وبالضد من قدرة وقوة الخالق ، الذي يدعو للعيش المشترك بتسامح وسلام ووئام واستجمام وانسجام بمحبة أنسانية خالصة ، بين ابناء الشعب الواحد بالتأخي مع الشعوب الاخرى لعموم البشر ، بالتناغم وروح العصر الانساني بتواصل سلس مع الزمن.
النصوص الدينية فسرت واجتهدت وسيست فباتت كارثة فكرية لروح العصر الانساني الجديد ، بتطوراته العلمية والتقنية والتكنولوجية وثورته المعلوماتية بأجهزتها المتقدمة المتطورة ، وأدلج الدين الأسلامي فطغت فتاواه حتى باتت لا تنسجم وروح الفكر العصري المدني العلماني المتقدم من جهة ، وباتت مناقضة مع مفردات الدين نفسه الذي يحمل تناقضات كثيرة ومتعددة خلال مفرداته المدونة على أساس المنزلات من السماء عن طريق الملاك جبرائيل ، وبالتأكيد كل الأديان بأختلاف أنواعها هي متناقضة تماماً العلم  الملموس الواقعي وخدمته اللامحدودة لبني البشر، حتى أصبج الانسان المتعلم دراسياً ودينياً يخلط بين المفهومين الغيبي الميتافيزيقي والعلمي المادي الحي الحقيقي ، مما أدى الى الأنفصام الفكري لشبيبة العصر الجديد بين المفهومين الديني الغيبي والعلمي التقني ، وخصوصاً في بلدان التخلف الديني الأسلامي على أسس مردلجة جهاديه قاتلة مدمرة للبشر ومنتهكة لقيم وحقوق الأنسان ، مما كان نصيب المرأة منه كبيراً جداً وخصوصاً في أنتهاك حقوقها ودمارها منذ طفولتها وحتى مماتها ، دون معرفة واجباتها تجاه نفسها بمطالبتها بأبسط حقوقها كأنسانة على الأرض التي وجدت فيها لينعتها الدين الأسلامي منذ ولادتها على أساس ناقصة عقل ودين.
فرغم تحفظنا وعدم ارتياحنا لتطلعات المراة في ظل الأنظمة الرأسمالية وأستغلال قوة وجهد عملها الى جانب رديفها الرجل ، فلم تكن هناك أوجه المقارنة للمرأة في ظل النصوص الدينية وأنظمتها الفاسدة ، بأنتهاك حقوقها وأمومتها وطفولتها في الحياة الأنسانية كأنسانة يتطلب مراعاتها كأبسط حق لها بعيداً عن أنصافها بمفارقات عجيبة غريبة أسوة بأخيها الرجل.
فصل الدين عن الدولة هو الحل:
أثبت الواقع العملي للبلدان المتقدمة في أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا بتقدم هذه البلدان ، بعد أبتعادها وأنفصالها عن الدين وتبني نظام علماني مدني ديمقراطي ، مهتم بالتعليم العام والتربية الأنسانية علمياً ثقافياً أدبياُ أنسانياً ، الى جانب الضمان الصحي والأجتماعي والتعليمي لجميع المواطنين على حد سواء ، وجميع دساتيرها وقوانينها لاعلاقة لها بالدين لا من بعيد ولا من قريب ، وكل انسان له حريته الكاملة في التدين اوعدمه ، دون ان يدخل الدين في مجالات الحياة الأجتماعية والسياسية والتقنية والعلمية والثقافية والاقتصادية ، وهذا ما عزز حقوق الناس ومنهم المرأة والطفل خصوصاً ، فأحتلت مواقعها المتقدمة في الدولة والمجتمع ، حتى بات حقها مكفولاً من جميع الجوانب الحياتية بما فيها مواقع صنع القرار أسوة برديفها الرجل ، فغدت رئيسة للحكومة ونائباً لها ، وبرلمانية ووزيرة وموظفة وتعليمية تدريسية في كافة مراحل الدراسة من الروضة وحتى المرحلة الجامعية المتقدمة ، وفي الوقت نفسه مساندة وداعمة للرجل ومعه والى جانبه في التعاون من أجل أسعاد الأسرة وضمان حقوقها المتساوية.
خير دليل ما يمر به العراق الجريح الأن حول مزج السلطة الدينية الطائفية لاحياء قوانين جائرة مخبوطة وممزوجة ، وخاصة قانون البطاقة الوطنية اللاوطني المفرق للشعب العراقي وخصوصاً في الفقرة 26 منه بفرض الأسلمة على المجتمع ، الخليط الأديان منذ تواجده قبل آلاف السنين ، كما وقانون الجعفري الهدام لأسس المجتمع العراقي برمته ، تلك السياسة التي أثبتت فشلها القاتل ل14 عاماً خلت للداني والقاصي ، بسبب الفعل الازدواجي الأرعن المازوم منذ التغيير الحاصل في 2003 ولحد اللحظة ، بعيداً عن أبسط قيم الحياة الأنسانية المطلوبة بنائها وتفاعلها لخدمة المجتمع.

أنها فجوة كبيرة بين السلطة الدينية القائمة والقوى الشعبية المنتهكة الحقوق وبلا دولة بمعناها الدولة ، وخير دليل الألتفاف على قانوت الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فقدمت رئاسة الوزراء للبرلمان القانون الجعفري الديني الفاشل والذي لا ولن ولم يتجاوب وروح العصر الحديث ، ومليء بالنعرات الطائفية والرجعية بمحتوى فقراته الكارثية ، والذي لاقى رفضا من الجماهير المتطلعة لغد مشرق مؤمل ومأول عليه لتغيير واقع فاسد الى جديد متغير مدني ديمقراطي منشود نحو الافضل.
المطلوب:
1.أنصاف المرأة وحقوقها مع حقوق الرجل كأنسانة خلقت لتعيش بحرية حالها حال الرجل ، في غيابها لا ديمومة للحياة ، وانتهاك حقوقها معناه أنتهاك حقوق أكثر من نصف المجتمع ، للأسف قسم من النساء بما فيهن الدارسات والمتعلمات لا يفقهن حقوقهن ، وفي بعض الأحيان النساء انفسهن يفعلن بالضد منهن ومن وجودهن ومصلحتهن.
2.محاربة العادات والتقاليد الموروثة البالية في سيطرة الذكورية على الانوثية.
3. وضع أسس حكيمة لبناء تربية سليمة منذ نشأة الطفولة لكلا الجنسين أنثى وذكر ضمن العائلة الواحدة ، تواصلا مع المنهج الدراسي المتقدم والمتطور بزرع روح الثقة الكاملة بهما معاً ، دون تقديم أحدهما على الآخر ودون تمييز أحدهما على الآخر ، وخصوصاً النظرة القاصرة لمحاباة الذكر على حساب الأنثى.
4.لابد من المساواة في الأرث والموروث والحقوق والواجبات معاً للأنثى والذكر ، بعيدا عن التمييز بينهما وضمان حقوقهما بالتساوي.
5.الأستفادة من تجارب البلدان المتقدمة من جميع نواحي الحياة ، وأخذ ما يفيد ويخدم الأنسان بسبب الدين وأدلجته والأبتعاد عن هذا المنهج المشوه لمسيرة الحياة البالية القاصرة المرادفة للتخلف ، بنعراتها العشائرية المقيتة المعجنة بالطائفية اللعينة والتعنصر القومي المقيت ، مصحوبة بحب الذات والأنانية بعيداً عن حب الوطن والأنسان وروح المواطنة .
6. الحروب المتكررة والمتواصلة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط ، تركت حملاً ثقيلاً على كاهل المجتمع عموماً وخصوصاً على كاهل المرأة كونها فقدت الزوج والأخ والأبن ، مما انعكس عليها واقع متردي مليء بالهموم والويلات والمصاعب لا تعد ولا تحصى ، وخصوصاً الشابات اليافعات في ريعان شبابهن بلا حقوق حياتية محترمة ، ناهيك عن القوانين البالية المتوارثة في المجتمع المتخلف المليء بالوباءات الأجتماعية ، وما يؤسف له بأن الحكومات المحلية في منطقة الشرق الأوسط ، لا تتحرك لمعالجة الكوارث الأنسانية عموماً ووضع المرأة الاجتماعي خصوصاً ، لا بل وتحارب لكل ما يخدم المجتمع بوباء جديد ومكروب حديث يقتل كل جديد متطور ، والعراق نموذجاً بعد التغيير الفاشل من خلال الفوضى العارمة التي زرعها المحتل البغيض.
7. الكارثة الأكبر لتعقيد الوضع الأجتماعي بشكله العام ، هو دخول الدين السياسي في حياة الأسر ، مما ترك آثاره السلبية على المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً ، لذا يستدعي أزالة آثار التسييس الديني في المجتمع بشكل كامل ، وترك الناس لتأخذ قرارها وتطورها الأجتماعي والسياسي والأقتصادي والفكري والتقني والعلمي والتكنلوجي ، وفي خلافه سيبقى المجتمع يراوح في تخلفه ومآسيه وويلاته من جميع النواحي الحياتية.

8.محو آثار داعش وماعش اللذان زرعا في الأرض فساداً ودماراً وتخلفاً واضحاً في المنطقة ، بفعل مباشر من الغرب ودول المنطقة عموماً.
9.نتيجة هذا المنحى للفكر التكفيري السلفي وفتاواه سنياً وشيعياً في آن واحد ، حصد المجتمع في المنطقة حروب وويلات ودمار ودماء أنهار لم تنقطع ، حصدت المرأة مردودات الوضع المتأزم النصيب الأكبر في فقدان حياتها وديمومة عطائها. وهذه بحق تعتبر كارثة أنسانية فريدة من نوعها في في العراق وعموم المنطقة.
10. يفترض من جميع دول المنطقة أحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ، والتجاوب مع الحداثة والمستجدات وفق العلوم المتطورة والبحوث المتواجدة لمعالجة الواقع المتردي الأجتماعي الكسيف.

حكمتنا:(لا تجعل المتاعب تحد من أدائك لصالح المجتمع ، فتش عن حياة سليمة خالية من الشوائب والدمار للتغيير نحو الأفضل دائماً)

منصور عجمايا

7\8\2017