المجلس القومي الكلداني يهدد بعدم السكوت على إلغاء حقل القومية من استمارة التعداد

السومرية نيوز/ دهوك

هدد المجلس القومي الكلداني، الأربعاء، بعدم السكوت، في حال إلغاء حقل القومية من استمارة التعداد السكاني، معتبرا أن إلغاءه “غير دستوري، ومن شأنه ان يهمش دور المكونات الصغيرة”.وقال سكرتير المجلس القومي الكلداني ضياء بطرس في حديث لــ”السومرية نيوز”، إن “إلغاء حقل القومية في استمارة التعداد السكاني هو قرار جيد في حال  كانت حقوق الإنسان العراقي تقاس على أساس المواطَنة، لكن الحقوق تقاس حاليا على أساس طائفي”، مشيراً إلى أنه “قد تم في السابق تقليص الكوتا المخصصة للمسيحيين في مجالس المحافظات بشكل كبير، بحجة عدم إحصاء عدد المكونات المسيحية”.

وأضاف بطرس أنه “إذا كانت الغاية من إلغاء حقل القومية، سياسية، أي بهدف اقصاء المكونات الصغيرة عن التمثيل البرلماني داخل العراق، فستكون لنا ردة فعل ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنشدد على البرلمان العراقي والجهات المعنية على تثبيت الحقل المذكور لمعرفة عددنا الحقيقي”، مبيناً أن “القومية في العراق ليست بالشيء المشين، لأن البلد يتكون من فسيفساء قومي وديني ومذهبي”، بحسب قوله.

وأثار قرار وزارة التخطيط، أمس الأول، إلغاء حقل القومية من استمارة الإحصاء السكاني، ردود فعل كردية غاضبة، وقال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية عارف طيفور في بيان تلقت “السومرية نيوز” نسخة منه، أمس الثلاثاء، إن قرار وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بإلغاء حقل القومية في استمارة التعداد العام للسكان هو تصرف غير قانوني، ويصب في خانة زرع الفتنة العنصرية والطائفية في المحافظات ذات التعدد الاثني، متهما الجهات التي تقف وراء هذا القرار بمحاولة تسويف المادة 140 من الدستور العراقي.

ودعا سكرتير المجلس القومي الكلداني، وزارة التخطيط، والهيئة العامة للتعداد، إلى “الاحتكام إلى الدستور العراقي”، مبيناً أن “المادة 125 منه تشير بشكل واضح وصريح، إلى أن الشعب العراقي يتكون من العرب والكرد والتركمان والكلدان والآشوريين وسائر المكونات الأخرى”، معتبراً أن “إلغاء خانة القومية يعد تهميشاً وإقصاءً لدور المكونات الصغيرة، فضلاً عن كونه غير قانوني ولا دستوري.

وتأسس المجلس القومي الكلداني في عام 2002  وهو حزب سياسي مسيحي، مقره الرئيسي في محافظة أربيل وله فروع عدة في إقليم كردستان العراق وسهل نينوى وكركوك وبغداد والبصرة.

وكان إئتلاف الكتل الكردستانية هدد الثلاثاء، بالامتناع عن المشاركة في التعداد العام للسكان نهاية العام الحالي، إذا قامت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بإلغاء حقل القومية من استمارة التعداد العام للسكان.

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في مناطق العراق كافة باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها اعدادهم بثلاثة ملايين مواطن.

وكان تم تأجيل الإحصاء العام لسكان العراق المقرر في 2007 بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى تشرين الأول من عام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى بسبب مخاوف من تسييسه، حيث عارضت عدة جماعات عراقية إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد كمدينة الموصل والتي تضم تنوعاً طائفياً ومذهبياً وقومياً كالمسلمين والايزيديين والشبك والمسيحيين، تحسبا من أن تكشف نتيجة التعداد عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحات بعض الفئات السياسية.
     

http://www.alsumarianews.com/ar/1/12606/news-details-Iraq%20politics%20news.html