المجلس الاعلى يطرح خيارات للمالكي منها الاستقالة من الحكومة

شفق نيوز/ رأى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي، الاربعاء، أن أمام رئيس الوزراء نوري المالكي خيارات متعددة منها اقناع قوى اجتماعي اربيل والنجف أو الذهاب الى مجلس النواب لتقديم الاستقالة عن رئاسة الحكومة، لحل الازمة الراهنة

وقال عبد المهدي في تصريح ورد لـ”شفق نيوز” إن “المطلوب اليوم من ممثلي قوى اربيل والنجف ليس الخروج من هذه الازمة فقط، بل اعادة ترتيب المسارات للخروج من ازمة البلاد اساساً”، مبيناً أن “الاجتماعات مطالبة بامرين: الاول الايفاء بالتزامات سبق التعهد بها وكانت الاساس لتشكيل الحكومة، والثاني التلويح بنزع الثقة”.
وأشار عبد المهدي أن “من حق رئيس الوزراء الدفاع عن ولايته، لكنه مطالب بواجبات وامامه خيارات، اما ان يقنع المجتمعين باستعداده لتنفيذ التعهدات، او الذهاب الى البرلمان لتقديم استقالة حكومته، او لهزم مشروع الثقة به، ان طرح، او الطلب مع رئيس الجمهورية حل البرلمان.. فان وافق 163 نائباً، فحكومة تصريف اعمال وانتخابات مبكرة”.
وأضاف القيادي في المجلس الاعلى أن “البقاء عند سياسات الادانة، فهذا يعني التشكيك بالمبادئ الاولى للشرعية التمثيلية والديمقراطية لاختيار الحكومة”، لافتاً إلى أن “اكتفاء” التحالف الوطني بـ”البيانات العامة، فهذا قد يزيد التشويش، ويباعد بين اطراف التحالف، او بينها وبين القوى الاخرى”.
وأوضح عبد المهدي أن “بيانات قوى اربيل والنجف اقرب لنزع الثقة من المطالبة بتنفيذ الاتفاقات”، مستدركاً بالقول إن “من السهل الاتحاد لمعارضة واقع او رئيس وزراء، لكن وضع التفاهمات لبناء المسارات البديلة -اذا ما ذللت مسألة ارقام واجراءات سحب الثقة تتطلب تفاهمات اكثر عمقاً وشمولية من الجاري اليوم”.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رأى، اليوم الاربعاء، في بيان تلقت “شفق نيوز” نسخة منه أن امام القادة الخمسة الذين اجتمعوا في اربيل لبحث الازمة السياسية في البلاد خياران لا ثالث لهما “اما العراق واما” رئيس الوزراء “نوري المالكي”، داعياً كتلة التحالف الوطني الى الاسراع لإستبدال الاخير.
وتعقد في اربيل حالياً اجتماعات تشاورية بين التحالف الكوردستاني ووالقائمة العراقية وكتلة الاحرار، وشدد المجتمعون في اجتماع عقدوه، أول أمس الاثنين، التزامهم بتنفيذ جميع المقررات التي تم الاتفاق عليها في لقاء النجف ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام القليلة المقبلة.
وأجتمع ممثلو التحالف الكوردستاني والقائمة العراقية وأطراف في التحالف الوطني، الاسبوع الماضي، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بمحافظة النجف لبحث رد التحالف الوطني على ورقة الصدر ضمن الاجتماع الخماسي التشاوري الذي انعقد، في نهاية نيسان المنصرم، باربيل.
وتضمنت رسالة اجتماع اربيل التي وقع عليها بارزاني والنجيفي، وعلاوي والصدر، التأكيد على أن خيار سحب الثقة من الحكومة الحالية سيكون قائما في حال عدم التزامها بتنفيذ ما جاء في الرسالة خلال 15 يوما.
ي ع/ م ف