المجلس الأعلى للكلدان:على الاقليات المسيحية الاصرار على تمثيلها وزاريا نيسان 2011

أوضح المجلس الأعلى للكلدانيين في بيان اليوم، انه “في خضم تأليف

الحكومة وتعقيداتها، دعت بعض الشخصيات والمرجعيات الروحية

والعلمانية الى إعطاء طوائف الأقليات منصبا وزاريا في الحكومة المزمع

تشكيلها ومقاعد نيابية في القانون الإنتخابي الجديد، على أن تخصص هذه

المناصب للطائفة التي تنتمي اليها تلك الشخصيات بحجة أن طائفتهم هي

الأكثر عددا بين الأقليات المسيحية. وقد لاحظ المجلس حركة لتلك

الشخصيات لدى المراجع والفاعليات السياسية التي وللأسف جارتها في

مطالبها وكأن هذه المناصب الإفتراضية هي حكر لتلك الطائفة دون غيرها”.

ورأى المجلس إزاء ذلك “وجوب وضع الأمور في نصابها والتوضيح انه منذ

سنوات كانت الكلدانيون في طليعة المطالبين بالحقوق السياسية والمدنية

لجميع طوائف الأقليات دون تمييز بينهم، وكانت السباقة في وضع المذكرات

تلو الأخرى للمطالبة بتلك الحقوق وزيارة كل المسؤولين في الدولة اللبنانية

بهدف تخصيص كل  الأقليات المسيحية بمقعد نيابي الى جانب أمور أخرى

تتعلق بالوظائف لدى مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية والقضائية”.

ولفت الى انه “في المقابل كان من يطالب اليوم بهذه المناصب لا صوت له

آنذاك، وعلى أثر هذه المطالبة وضع سعادة النائب نبيل دو فريج، مشكورا،

مشروع قانون لإضافة مقعدين نيابيين الى المجلس النيابي، نتمنى أن

تخصص للأقليات المسيحية دون تمييز بينها بغض النظر عن أعدادها.

وبالرغم من أهمية هذه الخطوة فقد اعتبرت الاقلية الكلدانية أنها ناقصة ولا

تخدم مصلحة الأقليات المسيحية وطموحاتها وأصرت على مطالبها بالإضافة

الى تخصيص مقعد نيابي لكل طائفة من الأقليات. غير أن البعض من هذه

الأقليات المسيحية اعتبر هذا المشروع ملكا وحقا له وكسر التضامن بين

هذه الطوائف وراح يطالب بهذين المقعدين حكرا له بحجة أنه الأكثر عددا

بين طوائف الأقليات المسيحية”.

ورأى المجلس “وجوب عودة كل المسؤولين الروحيين والعلمانيين من

طوائف الأقليات المسيحية الى التضامن في ما بينهم والاصرار على تمثيل

كل طائفة منهم بنائب في البرلمان وجعل المقعد الوزاري، اذا استحدث،

مداورة في ما بينهم. ويفضل مئة مرة عدم تخصيص أي مقعد نيابي أو

وزاري لأي طائفة منهم على حرمان بعضها من حقها في التمثيل النيابي، اذ

يكفي هذه الطوائف حرمانا وتهميشا واقصاء لمدة عقود من الزمن”، معتبرا

انه “لا يرد على ذلك أن أعداد بعض هذه الطوائف قليل ولا يستحق تمثيلها

بمقعد نيابي ذلك أن مثل هذا المفهوم يناقض الدستور اللبناني الذي يعطي

دورا لكل الطوائف اللبنانية في الحياة السياسية بغض النظر عن أعداد كل

مكون منها”، مشيرا الى أن “هذا الأمر يناقض المفهوم العالمي القائم على

عدم امكان تجاهل الأقليات بعد اليوم والتفكير بإشراكها في الحياة السياسية،

وما يعزز هذه الوجهة تصريح رئيس الجمهورية ميشال سليمان بوضوح في

جريدة “لوريان لو جور” بتاريخ 28/1/2010 عن حقوق الأقليات في العالم

مستشهدا بدستورنا كمثال يحتذى به في حماية حقوق الأقليات”.

http://www.elnashra.com/news-1-553933.html