المالكي يعد بيانات الصدر “متناقضة” ويلوح بمقاضاة “مطلقي التهم” حول الصفقة الروسية

بغداد/ أصوات العراق:

 عد رئيس الوزراء نوري المالكي، مساء الجمعة، بيانات السيد مقتدى الصدر الأخيرة “متناقضة” مهاجما لهجة البيان الأخير الذي انتقد فيه رئيس الوزراء بشأن صفقة السلاح الروسي، ولوح المالكي بمقاضاة من سماهم “مطلقي التهم” حول الصفقة الروسية قانونيا.
وجاء هجوم المالكي على بيانات السيد الصدر الأخيرة المنتقدة له في معرض إجابته على سؤال تلقاه عبر نافذة التواصل مع الصحفيين، ونشر مساء اليوم كتوضيح على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء.
وتحدث المالكي معلقا على مطالبة السيد الصدر في بيانه الصادر الاسبوع الماضي بأن يكون شراء السلاح لأجل العراق لا لأجل دولة اخرى حول تسليح الجيش بقوله إنه “لم تعد لمثل هذه البيانات أهمية لكونها متناقضة وسرعان ما يتم الانقلاب عليها حيث لا تتطابق الأقوال مع السلوك”.
وتعد هذه من المرات القليلة التي يتعلق فيها المالكي بدون تحفظات على تصريحات للصدر، في وقت تشهد فيه العلاقة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والتيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر توترا كبيرا بعد تحسن طفيف طرأ عقب فشل مشروع سحب الثقة الذي أيد فيه التيار الصدري مواقف ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني المناهضة للمالكي، وهو ما لم يتحقق بسبب رفض رئيس الجمهورية تقديم طلب للبرلمان بالتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء.
واضاف المالكي في رده على السؤال “أما بالنسبة الى السلاح وتسليح الجيش العراقي فعلى مطلقي هذه الاتهامات إثباتها قانونيا أو مواجهة تبعات اتهاماتهم قضائيا وعدم إطلاق الكلام على عواهنه”.
وكان السيد مقتدى الصدر قال في بيان له يوم الثلاثاء الماضي إن “تسليح الجيش العراقي امر لا بد منه لكن بشروط منها ان لا يكون السلاح من دولة محتلة للعراق ولا يكون فاسدا ولا قديما ولا يكون باضعاف سعره بالاضافة الى التاكيد على نزاهة الصفقة”، كما اشار الى أن “شراء السلاح يجب ان يكون لاجل العراق لا دولة اخرى وان تكون الجهات التي تفاوض على شراء ذلك السلاح هي جهات وطنية بعيدا عن الايادي البعثية والحزبية”.
واعتبر الصدر، في بيانه، أن التهديدات التي اطلقها رئيس الحكومة نوري المالكي ضد شركائه السياسيين، تمثل “خطأ فادحا”، لما تمثله من “تهديد” ضدهم، مشدد في ذات الوقت على ان شراء السلاح يجب ان لايكون من اجل قوة عسكرية، مضيفا “والافضل له ان يبدل كلامه وان يلين لسانه نحو شركائه”.
وأوقف رئيس الوزراء صفقة شراء أسلحة من روسيا الشهر الماضي بعد اتهامات بوجود “شبهات” فساد وجهت لمسؤولين سياسيين وعسكريين مقربين منه، ما اثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية وتشكيل لجنة تحقيق في مجلس النواب، وتزامن الكشف عن وجود فساد في صفقة التسليح الروسية مع أزمة تصاعدت بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على اثر أمر المالكي بتشكيل قيادة عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها (تشمل محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين) التي رفضها الكرد بشدة، ونجم عنها تحشيد قوات من الطرفين في مناطق التماس، واتهامات متبادلة بخرق الدستور.