المالكي يدعو القيادات السياسية إلى التوحد استجابة لرغبة الشعب

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، القيادات السياسية إلى التوحد استجابة لرغبة الشعب العراقي، وفي حين أكد أن مشروع المصالحة الوطنية ساهم في دعم العملية السياسية وتثبيت الأمن والاستقرار، أشار إلى أن الحكومة ماضية في استكمال نجاحات هذا المشروع حتى يحقق كامل أهدافه الوطنية.

وقال نوري المالكي خلال الاحتفالية المركزية بـ”يوم العراق” التي أقيمت في بغداد بمناسبة الانسحاب الأميركي وحضرتها “السومرية نيوز”، إن “على القيادات السياسية أن تتوحد استجابة لرغبة الشعب العراقي الذي جاء بها”، معتبرا أن “مشروع المصالحة الوطنية ساهم في دعم العملية السياسية وتثبيت الأمن والاستقرار”.

وأضاف المالكي أن “هذا المشروع الذي اعتبرناه قارب النجاة لكل العراقيين هو خيار استراتيجي مستمر ساعد في درجة كبيرة بتعزيز اللحمة الوطنية”، مشيرا إلى “أننا ماضون في استكمال نجاحات هذا المشروع حتى يحقق كامل أهدافه الوطنية بعدما ما نجح في توحيد جماهير الشعب”.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.

وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسميا تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011 بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

وكان العراق والولايات المتحدة وقعا، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.

وأعلنت الحكومة العراقية في تموز 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق.