الفساد انهك العراق وافلسه

ملفات الفساد في العراق كلفت العراق خسائر مالية كبيرة، قدرت من قبل قضاة ومحامين بين 450 و500 مليار دولار منذ 2003، كانت واردات النفط العراقية ، فضلاً عن عشرات المليارات الأخرى التي حصل عليها العراق من دول عدة، على شكل مساعدات ومنح وقروض، أبرزها من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأستراليا، حيث كانت الواردات الكلية للنفط منذ 2003 بحسب تصريح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي 850 مليار دولار. وبحسب ما اوردته الجهات المسؤولة عن ملفات الفساد تم ايراد 90 ملفا للفساد يتم البحث بها حاليا بعد تاجيج الوضع بالبلاد من قبل ناشطين بمظاهرات ملأت شوارع المحافظات العراقية .

بعض ملفات الفساد في زمن الحكومات السابقة :

  وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية ولجنة الأمن والدفاع البرلمانية، فقد أنفقت حكومة المالكي الأولى والثانية، على ملف تسليح الجيش العراقي والوحدات القتالية التابعة له، 149.3 مليار دولار على مر السنوات الثمانية الأخيرة.

 وتوزّع المبلغ على الشكل التالي: 11 مليار دولار كنفقات تشغيل، من رواتب جنود وضباط ومصروفات أخرى كالطعام والشراب والنقل والتموين، فيما ذهبت 138.3 مليار دولار كمدفوعات لصفقات التسليح مع كل من الولايات المتحدة وإيران وروسيا والصين وتشيكيا.

وطالت صفقات الفساد العربات المدرّعة والصواريخ والذخيرة، التي تم شراؤها من إيران بقيمة 1.5 مليار دولار، وتبيّن أنها تعود لعام 1981، وتمت إعادة طلائها وتأهيلها، بالإضافة إلى صفقة دبابات “أبرامز” المشبوهة. كما ظهرت ما عُرف شعبياً باسم “عربات عمر المختار”، وذلك بعد أن استورد المالكي عربات مدرّعة قديمة من الصين، لم تصمد أمام ضربات “داعش”. وأُطلق عليها اسم “عمر المختار”، كناية عن قدمها وعن أوجه الشبه بينها وبين المدرّعات، التي ظهرت في الفيلم الشهير الذي يتناول مسيرة هذا الرجل

وبرز أيضاً ملف “شراء تسع طائرات سوخوي روسية الصنع”، بقيمة 14 مليون دولار لكل طائرة، قبل أن يتبيّن فيما بعد، أن تلك الطائرات لم تكن سوى الطائرات العراقية التي تحتجزها إيران لديها منذ عام 1991، وفقاً لما كشفه النائب عن “التحالف الكردستاني” في البرلمان العراقي السابق، أمين البرزنجي. كما وصل الفساد إلى عقد التسليح مع صربيا بقيمة 833 مليون دولار في عام 2009، والذي شمل مروحيات وآليات عسكرية مختلفة، قبل أن يقول برلمانيون إن قيمتها الحقيقية 236 مليون دولار فقط.

اما ملف الكهرباء والصحة وملف التربية ببناء المدارس وملف الاسكان وملف الصناعة والزراعة والتجارة وملف البيئة وصفقة الالغام الفاسدة ، وملف اجهزة كشف المتفجرات وعشرات الملفات الاخرى .

كما طال الفساد ملفات عدة كمشروع شبكات الصرف الصحي، والماء الصالح للشرب، والتاكسي النهري، والإنترنت، ومحو الأمية، والألف جسر عراقي، وطائرات الخطوط الجوية العراقية، وطباعة مناهج التعليم العراقية في إيران والأردن، وتهريب قصور المالكي الأربعة، واستيلاء المسؤولين على ممتلكات الدولة، وسرقة ذهب الضريح الحسيني الشريف، وإعادة إعمار الفلوجة، وتعويضات الأخطاء العسكرية.

وباتت كل تلك الملفات في عهدة القضاء، فهل يأتي يوما لنرى المجرمون بين القضبان ام سجلت ضد مجهول .

بقلم لؤي فرنسيس