العراق يوقع اتفاقات مع أكثر من سبع دول لفتح خطوط جوية مباشرة

المحرر: صفاء خلف

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، الأربعاء، عن توقعيها اتفاقات مع أكثر من سبع دول عالمية لفتح خطوط جوية مباشرة مع بغداد، مشيرة إلى أنها وقعت عقودا مع شركات عالمية لتطوير المطارات العراقية.

وقال مستشار الوزارة كريم النوري في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “الوزارة وقعت اتفاقات مع أكثر من سبع دول لفتح خطوط جوية مباشرة مع العراق”، مبينا أن “من بين تلك الدول رومانيا وجورجيا والصين وماليزيا، فضلا عن روسيا والسويد”.

وأضاف النوري أن “الخطوط الجوية العراقية ستفتح خطوطاً مباشرة ما بين بغداد وعدة مدن وعواصم من بينها خطوط بين بغداد والعاصمة الاذربيجانية باكو، والعاصمة الجورجية تبليسي، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، والعاصمة الرومانية بوخارست، فضلا عن فتح ثلاث خطوط جوية مع ثلاث مدن صينية تشمل بكين وكوانجو وشنغهاي”.

ولفت النوري إلى أن “الوزارة وقعت أيضا اتفاقات مع كل من روسيا والسويد بشان ذلك”، مبينا أن “هذه الخطوط الجوية ستقلل من معاناة المسافرين من السياح والدارسين والمرضى الراغبين بالعلاج في هذه الدول”.

ونوه إلى أن “الوزارة تسعى إلى تذليل العقبات التي تقف حائلا أمام تأشيرات الدخول للعراقيين إلى بعض هذه الدول التي تتشدد بذلك، ومنها ألمانيا وبريطانيا”، مضيفا ان “العراق لديه الاستعداد لفتح خطوط جوية مع كل دول العالم في حال وجود جدوى اقتصادية واجتماعية من خلال وجود عراقيين راغبين بزيارة هذه الدول او بالعكس”.

واكد النوري أن “الوزارة وقعت عقودا مع بعض الشركات العالمية لتطوير المطارات العراقية ومنها مطار بغداد الدولي لتكون ضمن المواصفات السلامة والرقابة الدولية وخاصة بما يتعلق بالسرعة الالكترونية ، والخدمات الأرضية لتواكب مطارات الدول العالم المتقدمة”.

وأعلنت وزارة النقل في (25 نيسان 2013)، عن وصول اول طائرة عراقية تابعة للخطوط الجوية العراقية الى مطار فرانكفورت بألمانيا بعد ان أقلعت صباح اليوم نفسه من بغداد.

يذكر أن العراق يسعى لتطوير أسطوله من الطائرات المدنية من خلال تعاقده مع عدد من الشركات الأجنبية المختصة في مجال صناعة الطائرات بعد اعتماده سابقاً على استئجار الطائرات، حيث وقع في أيار 2008 في بغداد عقدين الأول مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 45 طائرة، والثاني مع شركة بومباردو الكندية، لشراء عشر طائرات، فيما بينت وزارة المالية أن القيمة الإجمالية للعقدين بلغت خمسة مليارات دولار.