العراق ينشر أبراج مراقبة ويتخذ إجراءات مشددة على الحدود السورية لمنع عبور المسلحين

السومرية نيوز/ الأنبار
أفاد مصدر في قيادة قوات حرس الحدود العراقية مع سوريا، الأحد، بأن القوات تلقت تعليمات باستخدام القوة الكافية لمنع تسلل المسلحين إلى العراق، مؤكدا أنه تم زيادة عدد أبراج المراقبة العسكرية مع الحدود بين البلدين ونشر كشافات إنارة ليلة ورفع مئات الأعلام العراقية على الشريط الحدودي بين البلدين.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “قيادة قوات حرس الحدود العراقية تلقت تعليمات من الجهات العليا، باستخدام القوة الكافية لمنع أي حالة تسلل مسلحين إلى العراق عبر الحدود مع سوريا، مع التعامل وفقا للمعايير الإنسانية مع الأسر الهاربة من العنف الإجراءات”، مضيفا انه “تمت زيادة عدد أبراج المراقبة العسكرية مع الحدود بين البلدين، ونشر كشافات إنارة ليلة، ورفع مئات الأعلام العراقية على الشريط الحدودي”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن على طول الحدود ورصد التحركات المشبوهة، وتثبيتا للحدود، خاصة وأن الأعلام العراقية باتت على مرأى من عناصر الجيش السوري الحر الذي يسيطر على الجهة المقابلة للعراق بما فيها معبر البو كمال وعدد من المخافر الحدودية السورية”.

وكان عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك قد نشرت بياناً، في 17 تموز 2012، قيل إنه “البيان التأسيسي للجيش العراقي الحر”، فيما نقلت بعض وسائل الإعلام المحلية خبراً حول تواجد هذا الجيش في محافظة واسط، وقيامه باستعراض عسكري في مدينة الكوت مركز المحافظة.

وتبنى هذا التشكيل لاحقا العديد من العمليات المسلحة التي نفذت في عدد من المحافظات، فيما اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية في (29 آب 2012)، تشكيل جيش عراقي حر على غرار الجيش السوري الحر المعارض لنظام بشار الاسد بأنه “إيذان ببدء الحرب الطائفية في البلاد”، مؤكدة أن حزب البعث المنحل يحاول الاتصال بعدد من وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة الغربية لإقناعهم بدعمه.

واعتبرت اللجنة الأمنية في محافظة كربلاء في (28 تشرين الأول 2012)، الإعلان عن تشكيل “الجيش العراقي الحر” مخططا إقليميا لإثارة الفتن في البلاد، مشيرة إلى أن الساحة العراقية لن تشهد الجديد بإعلان هذا التشكيل كونه تحالف قائم بين تنظيم القاعدة وحزب البعث منذ العام 2003، فيما أكدت عزمها على مواجهة التهديدات التي أطلقها هذا التشكيل.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام وعسكرة الثورة بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام و”الشبيحة”، مما أسفر بحسب آخر احصاء للمرصد السوري لحقوق الانسان بتاريخ 31 تشرين اول (2012) عن سقوط ما يزيد عن 36 ألف قتيل من بينهم 25 الفا و667 مدنيا، و9 آلاف و44 جنديا نظاميا، و1296 منشقا، ولا تشمل الحصيلة المئات من الجثث المجهولة الهوية، أو “الشبيحة من الميليشيات الموالية للنظام”، أو العدد الكبير من المعتقلين والمفقودين الذين لا يعرف مصيرهم والذين لا يقل عددهم عن 25 ألف مفقود، فيما تتوقع الامم المتحدة ان يبلغ عدد اللاجئين السوريين الى الدول المجاورة مع نهاية العام 2012نحو 700 الف شخص.