العراق يدفع تعويضات لامريكيين “اسيئت معاملتهم” في عهد صدام

زيباري والسفير جفري

 

توصلت الحكومة العراقية الى اتفاق مع الولايات المتحدة لتسوية المطالبات التي تقدم بها عدد

 من المواطنين الامريكيين يقولون إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة من جانب النظام العراقي

السابق ابان ازمة الكويت عامي 1990-1991.

والغرض من الاتفاق – الذي يقول تقرير لصحيفة كرستيان ساينس مونيتور إنه يتضمن دفع

 تعويضات تقدر باربعمئة مليون دولار – المحافظة على الاصول العراقية في الخارج

والمساعدة في رفع العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق ابان فترة حكم النظام

السابق.

وكان العشرات من المواطنين الامريكيين قد احتجزوا من قبل سلطات النظام العراقي السابق

في عام 1990 بغية استخدامهم كدروع بشرية لدرء الغارات الجوية الامريكية، ويدعي بعض

 من هؤلاء انهم عذبوا وهم رهن الاحتجاز.

وقال المحتجزون السابقون في دعاوى قضائية رفعوها في الولايات المتحدة إنهم هددوا بالقتل

 واجريت بحقهم اعدامات كاذبة وجوعوا وحرموا من النوم ومنعت عنهم العناية الطبية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن الاتفاق الذي وقعه عن الجانب العراقي وزير الخارجية

 هوشيار زيباري وعن الجانب الامريكي السفير جيمس جفري سيساعد في رفع العقوبات التي

 فرضتها الامم المتحدة على العراق منذ عقدين من الزمن.

وجاء في تصريح نشرته الوزارة في موقعها الالكتروني “ان الاتفاق تم التوصل اليه بين

 البلدين من اجل تسوية عدد من المطالبات القضائية التي تقدم بها مواطنون امريكيون، وهي

قضايا موروثة من النظام العراقي السابق.”

وقال ديفيد رينز الناطق باسم السفارة الامريكية ببغداد إن الاتفاق وقع في الثاني من الشهر

الجاري دون ان يدلي بتفاصيل اخرى.

وكان مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد امر بعد حرب تحرير الكويت عام 1991 العراق

 بتعويض الدول التي تضررت نتيجة احتلاله للامارة الخليجية. وتخصص بغداد الآن خمسة

في المئة من ميزانيتها لهذه التعويضات التي يدفع معظمها للكويت.

الا ان العراق يقول إن التعويضات، التي دفع منها 20 مليار دولار الى الآن، غير عادلة،

ويطالب بالغاء قرارات مجلس الامن التي تطالبه بدفع التعويضات بموجب البند السابع من

ميثاق المنظمة الدولية.

الا ان الكويت تعارض اخراج العراق من البند السابع، وقد نجحت الى الآن في اقناع مجلس

الامن بذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في اواخر عام 2008 على مساعدة العراق في الخروج من

البند السابع وذلك في سياق الاتفاق الامني الذي وقعه البلدان آنئذ.